صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى: إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة
القضية الأولى: إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة
لمنطقة الرياض، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي فقد تم القبض على عدد (13) موظف حكومي بذات الجهة، وعدد (4) رجال أعمال، وعدد (5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها
(193.639.535) ريال، والتي تم إخفاؤها في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض تم تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين، وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، والتي تم شراؤها بمبالغ مصدرها غير شرعي
بلغت قيمتها الشرائية (141.989.709) ريال، وبلغ مجموع ما هو متوفر بحساباتهم البنكية مبلغ (149.418.972) ريال، وقد ظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ (110,006,545) ريال بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول
على تلك المبالغ وتم الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات وعُثر على بطاقات مسبقة الدفع من أحد المتاجر الغذائية بقيمة(2.500.000) ريال وبطاقات وقود مسبقة الدفع بقيمة(149.225) ريال وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي(4.115.304).
ليصبح إجمالي ما تم التحفظ عليه (601.819.290) ريال.
ليصبح إجمالي ما تم التحفظ عليه (601.819.290) ريال.
القضية الثانية: القبض على عدد (2) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود أثناء استلامهما مبلغ (1.000.000) ريال نقداً، وشيك بمبلغ (3.000.000) ريال من أصل مبلغ (7.000.000) ريال تم الاتفاق عليها مع مالك إحدى المؤسسات
مقابل ترسيه مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته (680.000.000) ريال، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز (50.000.000) ريال تم الاتفاق على دفعها لاحقاً.
#لامكان_للفاسدين_بيننا
#لامكان_للفاسدين_بيننا
القضية الثالثة: إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ (1.844.850) ريال، تم ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.
القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على عدد (3) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود أثناء تسليمهم مبلغ (850.000) ريال من أصل مبلغ (1.000.000) ريال لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.
القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف عدد (3) ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع، وعدد (5) أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشاريع في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق، لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشاريع
مما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ (240.000) ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به.
القضية السادسة: إيقاف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع مبلغ (500.000) ريال للثاني
القضية السادسة: إيقاف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع مبلغ (500.000) ريال للثاني
مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره (17.300.000) ريال بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة: إيقاف موظف في وزارة النقل (مفتش بحري) لقيامه بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى الوزارة مقابل الحصول على (50%) من أرباح المؤسسة والتي بلغت (300.000) ريال.
القضية السابعة: إيقاف موظف في وزارة النقل (مفتش بحري) لقيامه بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى الوزارة مقابل الحصول على (50%) من أرباح المؤسسة والتي بلغت (300.000) ريال.
القضية الثامنة: إيقاف موظف سابق في بلدية إحدى الهجر التابعة للمنطقة الشرقية لقيامه بترسية عدد من المشاريع لصالح شركاته الخاصة وعدد من الشركات التي تربطه علاقة بملاكها ونتج عن تلك المخالفات حصوله على تعاقدات بمبلغ (13.935.000) ريال.
القضية التاسعة: إيقاف ضابطي صف وموظفتين في مرور إحدى المناطق لاستغلالهم نفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة دولية مزورة لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية بلغ عددها (223) رخصة بمقابل مالي ما بين (3000-1500) ريال لكل رخصة.
القضية العاشرة: القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق بالجرم المشهود أثناء طلبه مبلغ مالي مقابل نقل كفالة أحد العمالة الوافدة بطرق غير نظامية.
القضية الحادية عشر: إيقاف موظف من جنسية آسيوية يعمل بإدارة الشؤون الصحية في إحدى الوزارات لقيامه
القضية الحادية عشر: إيقاف موظف من جنسية آسيوية يعمل بإدارة الشؤون الصحية في إحدى الوزارات لقيامه
ببيع بعض المعدات الطبية لإحدى الشركات بمبلغ (57.540) ريال.
القضية الثانية عشر: إيقاف موظف في أمانة إحدى المناطق لطلبه مبلغ (50.000) ريال، من مواطنة مقابل تسليمها مستندات رسمية.
#لامكان_للفاسدين_بيننا
القضية الثانية عشر: إيقاف موظف في أمانة إحدى المناطق لطلبه مبلغ (50.000) ريال، من مواطنة مقابل تسليمها مستندات رسمية.
#لامكان_للفاسدين_بيننا
القضية الثالثة عشر: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على مواطن وعدد (2) وافدين بالجرم المشهود لدفعهم مبلغ (100.000) ريال لأحد مراقبي الجمارك لتسهيل دخول شحنة أقمشة بداخلها مواد ممنوعة.
#لامكان_للفاسدين_بيننا
#لامكان_للفاسدين_بيننا
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
#لامكان_للفاسدين_بيننا
#لامكان_للفاسدين_بيننا
جاري تحميل الاقتراحات...