هل أصبحت هناك قوة أخرى مالية للمملكة العربية السعودية غير النفط؟
أصدر معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني (IIMA) تقريرًا سلط الضوء من خلاله على الميزانية المالية السعودية وعلى الاتجاهات والتوقعات المستقبلية لإيراداتها غير النفطية
تهدف الرؤية بحلول 2030 إلى الحد من الإيرادات النفطية وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 1 تريليون ريال سعودي
بشكل عام الإيرادات غير النفطية تأتي من نقطيتن
-عائدات ضريبية
-عائدات أخرى من خلال خصخصة القطاع الحكومي
-عائدات ضريبية
-عائدات أخرى من خلال خصخصة القطاع الحكومي
التوسع في هذه النقطتين يعني حجم أكبر و إيرادات أكثر، فعلى سبيل المثال في عام 2017 تم إطلاق برنامج تحقيق التوزان المالي الذي نظم العديد من القرارات لتحقيق أهدافه في التوازن بحلول عام 2023
من هذه القرارات:
1-ضريبة الرؤوس عام 2017
2-ضريبة السلع المحددة 2017
3-ضريبة القيمة المضافة 2018
1-ضريبة الرؤوس عام 2017
2-ضريبة السلع المحددة 2017
3-ضريبة القيمة المضافة 2018
النقطة الأخرى وهي خصخصة القطاع الحكومي، من خلال برنامج الخصخصة برئاسة وزير المالية ولجنة مكونة من وزير الصحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير التعليم، ووزير النقل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الشؤون البلدية والقروية، والهادف لزيادة مشاريع الخصخصة سنويًا
في هذا الجدول تتضح المشاريع المكتملة خلال الثلاث سنوات الماضية بداية من 2018، مع تلك المشاريع التي يجري العمل عليها حاليًا
تقود المملكة إصلاحات اقتصادية قادمة، وتحديدًا في القطاع الصناعي الذي نمتلك فيه فرصة أكبر عبر قطاعاته الأربع الرئيسة ( الصناعة –الطاقة – التعدين – الخدمات اللوجستية )
بهذه الوتيرة المتصاعدة يمكن أن تحقق المملكة هدفها في تحقيق الإيرادات غير النفطية والبالغ تريليون ريال بحلول 2030، وسيتعافى اقتصادها بحلول نهاية 2021
وبحسب توقعات التقرير الياباني، فإنه في حال تحقق هدف زيادة الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2030، فإن الإيرادات غير النفطية ستكون ضعفي الإيرادات النفطية تقريبًا مقارنًة بعام 2019، الأمر الذي سيؤثر إيجابًا على استقرار المملكة المالي بشكل كبير.
جاري تحميل الاقتراحات...