يصادف اليوم الذكرى ال٦٦ لتأسيس الهيئة التنفيذية العليا وهي حركة وطنية ضمت أطياف من الشعب البحريني وطالبت بتأسيس مجلس تشريعي ووضع قانون مدني وجنائي وتأليف نقابة للعمال وتأسيس محكمة عليا. الهيئة تكونت من ١٢٠ عضواً تم اختيار ٨ منهم لقيادة الحركة
وانبثقت هذه الحركة في عام ١٩٥٤ كردة فعل على تبعات فتنة طائفية اندلعت في سبتمبر ١٩٥٣ خلال موكب العزاء في العاشر من محرم، ولكن لم يكن ذلك السبب الوحيد لتأسيس الهيئة حيث أن هذه الحقبة شهدت عدد من التغييرات الاقتصادية والسياسية المهمة في البحرين والخليج والوطن العربي
تزامنت هذه الأزمات في البحرين مع ارتفاع حدة الفكر المناهض للاستعمار في المنطقة فتم ربط تردي الوضع الداخلي في البحرين بالوجود البريطاني الذي كان متغلغلاً في الإدارة المحلية. كما زاد السخط الشعبي ضد المستشار البريطاني بيلغريف (ألحق فيلم عن الهيئة من ١٩٥٦)youtu.be
منذ تأسيس الهيئة التنفيذية العليا عام ١٩٥٤ وحتى حلها والقاء القبض على قادتها ومحاكمتهم عام ١٩٥٦، تمكنت الهيئة من الاستمرار في مطالباتها للاصلاح السياسي في البحرين نظراً لشعبيتها الحافلة. وقد حصلت على اعتراف رسمي من الحكومة بشرط تغيير اسمها إلى هيئة الاتحاد الوطني
نجحت الهيئة في تكوين أول نقابة عمالية في البحرين وأدى ضغطها على الحكومة إلى تكوين لجنة رسمية لتشريع قانون عمالي، إلا أن أهم مطالب الهيئة وهو إنشاء المجلس التشريعي ظل مرفوضاً
مع صعود المد الناصري والقومي العربي في المنطقة أقلق التحرك الشعبي في البحرين الحكومة والاستعمار البريطاني، حيث شهدت البحرين اضراباً عاماً ومظاهرات كردة فعل على العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦ تخللها أعمال شغب
كردة فعل على هذه الاضطرابات في البحرين، تم الاستعانة بعدد من الجنود البريطانيين لحماية المنشآت الحيوية، كما تم حل الهيئة واعتقال قادتها ومحاكمتهم، ونفي ثلاثة من قادة الهيئة (وهم عبدالعزيز الشملان وعبدالرحمن الباكر وعبد علي العلويات) إلى جزيرة سانت هيلانة في المحيط الأطلسي
جاري تحميل الاقتراحات...