رتبها

رح أتناول بسلسلة تغريدات كيف الدولة قررت تواجه كارتيلات الأدوية من العام 1972 لما أنشأت "المكتب الوطني للأدوية" وشو هو المسار التاريخي لسلكه هل مكتب وكيف كانت النهاية المأساوية الو نتيجة الفساد والمحاصصة والزبائنيّة, وكيف تعامل القضاء مع الموضوع

من أوائل ستينات القرن الماضي وتم طرح أفكار لتخفيض سعر الدواء على المواطن, ان كان عبر فكرة "تأميم الاستيراد" وحصره بالدولة كما طالب عدد من النواب وعلى رأسهم النائب الراحل فريد جبران لقضى كل حياته يسعى لاقرار استيراد الدولة للدواء وتوفي قبل تحقيق حلمه

وبعهد وزير الصحة اميل بيطار, حاول جاهداً ليقر سياسة صحيّة عامة وعرض مشروعه الكامل بجلسة 14-12-1971 وأهم نقاطها:
-رفع موازنة الصحة للعام 1971 بنسبة 36%
-جعل المستشفيات العامة تعمل 24 ساعة باليوم مع تأمين كامل المتطلبات الفنية والبشرية
-تسهيل دخول المرضى للمستشفيات الحكومية

عبر االغاء جميع المعاملات الادارية
-الغاء السعر التقديري السري في جميع مناقصات وزارة الصحة
وبما انه تكاليف الدواء للمضمونين بتشكل 35% من الأعباء في صندوق الضمان, من الضرورة فتح المجال للاستيراد المباشر الشي بوقف بوجهه الشركات المحتكرة عندها قام الوزير بيطار باصدار قرار 361/1

ب31 تموز 1971 لتخفيض سعر الدواء وفق المبادىء التالية:
-اعتماد سعر الدواء في سعر المنشأ كأساس لتحديد سعره في لبنان
-اعتماد سعر فاتورة الاستيراد
-اذا ظهر أي تباين يعتمد السعر الأقل
بطبيعة الحال ما تم الالتزام بالقرار وصار في تلاعب بسعر المنشأ ويأس الوزير من الموضوع

وقرر يطرح الثقة بنفسه خلال هل جلسة وبعدها بأسبوع قدم استقالته الخطية لرئيس الجمهورية

ب 2 آذار 1972 قررت الحكومة بجلستها انشاء "المكتب الوطني للأدوية" وسط ترحيب من النقابات وامتعاض من مستوردي الأدوية

ومن بعدها تم نشر المرسوم رقم 3197 بالجريدة الرسمية عدد 41 ب 22-05-1972 وبيتألف من 24 مادة تشرح مهام المكتب الوطني للأدوية

من أهم مهام المكتب الوطني للأدوية:
-استيراد وشراء وبيع وتصدير الأدوية
-يعتبر مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وصناعي وعنده استقلالية مالية وادارية
-وزير الصحة هو الوصي على المكتب
-المجلس بيتألف من رئيس وعضوين
-بيرفع رئيس المكتب تقرير سنوي للوزير
-بحق للمكتب شراء واستيراد جميع الادوية

ومتل معظم المراسيم, نام هل المرسوم بالجارور واندلعت الحرب الأهلية وسنة 1980 ارتفعت أسعار الأدوية بشكل حاد في ظل فوضى الاستيراد وتحكم الكارتيلات مستغلة الأوضاع الأمنية, أعيد طرح موضوع المكتب وبعد جلسات امتدت من العام 1981 للعام 1983, صدر مرسوم جديد رقم 83/5 ونشر بالجريدة الرسمية

عدد 2 تاريخ 13-01-1983 وأهم المواد لتم تعديلها واضافتها على مواد مرسوم 1972 لتم الغاؤه :
-بيخضع المكتب لرقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي
-يعيّن مراقب مالي من وزارة المالية
-يتألف المكتب من مجلس تنفيذي وهيئة علميّة مع تحديد عدد أفراد والصفات العلميّة المطلوبة من كل عضو

هيدي الخطوة لقت استحسان عند الاتحاد العمالي العام لاصدر بيان بتشرين الأول عام 1984 بشجع فيه الخطوة خاصة مع ارتفاع سعر الدواء بشكل كبير

كمان متل العادة وبسبب ظروف الحرب,أخدت الأمور وقت لتم تشكيل لجنة لوضع المراسيم والأنظمة الخاصة بالمكتب الوطني للدواء بالاضافة لاقرار موازنة وزارة الصحة وتوصية بتنفيذ المكتب ب شباط 1985

وكمان مرة نام المكتب بالجارور حتى العام 1992 قام الرئيس حسين الحسيني بتحريك الموضوع بمجلس النواب وتم لأول مرة اصدار مرسوم رقم 3839 بالجريدة الرسمية عدد 30 ب 29-07-1993 وحمل توقيع وزير الصحة مروان حمادة لتعيين الدكتور قاسم نعمان حمادة رئيس للمجلس التنفيذي للمكتب الوطني للأدوية

ونتيجة التحاصص الطائفي بعد اتفاق الطائف, كانت رئاسة المكتب من نصيب الطائفة الشيعيّة والدكتور قاسم نعمان حمادة بوقتها كان نائب رئيس الجمعية اللبنانية للمعوقين لبترأسها السيدة رندة بري

يتبع غداً لمرحلة ما بعد تكليف قاسم حمادة

وصلنا مبارحة انو أخونا قاسم تعيّن رئيس للمكتب بتموز 1993. هل شي بيعني انطلاقة المكتب؟ أكيد لأ, لان مطت القصة حتى شهر شباط 1995 لما أعلن وزير الصحة مروان حمادة انو تم اختيار كل الأعضاء وهلأعم منفتش على مطرح نستأجره وبدنا نحط نظام مالي واداري, يعني حركة 4 أشهر منكون جاهزين

بتموز 1995 يعني بعد 5 أشهر لقوا الشباب مكاتب على الرملة البيضا وانجزوا الأنظمة المطلوبة, بتشرين الأول 1995 تم اقرار النظامين المالي والداخلي وتم طلب رأس مال للمكتب ب 30 مليار ليرة من مجلس الوزرا على شكل سلفات. وقال الوزير باذن الله أول 1996 منفتتح المكتب

دب النشاط بالشباب بمجلس الوزرا وقالوا بكانون الأول 1995 انو رح يبحثوا بالجلسة قصة ال30 مليار بيعطوهن نصفهم وببلش المكتب يشتري ادوية للمؤسسات العامة متل الضمان ووزارة الصحة وتعاونية الموظفين والجيش وهل شي بخفض 40% من سعر الدواء

وبنفس الشهر كانوا شباب المكتب عم يقروا نظام الموظفين عندهم ورواتبهم لحتى بعد 15-20 يوم بس يستلموا المكتب (تأخر بسيط بسبب تركيب أجهزة وكومبيوترات) يكونوا جاهزين للتوظيفات

كم يوم بعد راس السنة اجتمع وزير الصحة مع أعضاء المكتب وبشّر انو قرار السلفة رح يتم توقيعه خلال ايام والتجهيزات عم تخلص ومسألة 3 أسابيع يعني بشباط 1996 الاجتماع الجاي رح يكون بمقر المكتب انشالله, والنظام المالي صار عند وزارة المالية لتقره بالاضافة للهيئة العلمية عند مجلس الوزراء

بعد شي اسبوع رجع بشّر وزير الصحة انو سنة 1996 هي ثورة حقيقية بقطاع الدواء وهيدا حلم قديم وقريباً رح تتوقع السلفة ويتم الموافقة على النظام المالي وطلع قرار من مجلس الوزرا بتشكيل الهيئة العلمية, يعني أول شهر رمضان منعقد جلسة بالمكتب بحضور رئيس الوزراء نشالله

اجى شهر رمضان وشباط وفعلاً ترأس رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري اجتماع المكتب بس وين؟ بالسراي. ليش؟ في كم خط تلفون عم يركبوا بالمكتب وما خلصوا بعد وقال وزير الصحة انو "يتصور الافتتاح رح يكون بأقرب فرصة" وطلب من وزارة المالية تعجّل باصدار النظام المالي

بأول آذار 1996 صرّح وزير الصحة انو النظام المالي بيجهز بعد أسبوع وب 19 آذار أعلن انو الاتفاق مع وزارة المالية خلص وهل مكتب رح يكون عندو الحرية التجارية الكاملة يشتري شو ما بدو ليفوت بالسوق بقوة وينافس المحتكرين وباذن الله الاجتماع الجاي ما رح يكون غير بمقر المكتب

لسوء الحظ اجى العدوان الاسرائيلي بنيسان 1996 وتجمّد الموضوع حتى 6 أيار 1996 لما عقد وزير الصحة اجتماع مع أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطني للدواء وقال انو أسبوع ل 10 ايام منبلش بالمرحلة العمليّة

ب 14 أيار كمان اجتماع مع مجلس الادارة لوافقوا على نظام المستخدمين بكل تفاصيله ومتى ما أقر مجلس الوزرا هل نظام رح تبلش تعبئة الوظائف, بينما النظام المالي ناطرين قرار مجلس شورى الدولة والسلفة تم تحويلها للصرف

ب 4 حزيران 1996 تم الاطلاع على قرار مجلس شورى الدولة لبتتناسب مع اقتراحات الوزير وشوية وقت بتصدر المراسيم وبيبدأ العمل بالمكتب الوطني للدواء

بعرف انو تفاصيل مملة بس ضرورية لتشوفوا ادارة الدولة وتخطيطها وهيكليتها لبتمر بأكثر المشاريع الحاحاً للمواطن

ب 18 حزيران كمان اجتماع مع مجلس ادارة المكتب (بالسراي بعد ما خلصوا تركيب خطوط التلفونات) وتم الاعلان عن الاقرار النهائي للنظام المالي حسب ملاحظات مجلس شورى الدولة وتم الاطلاع على البيان المالي للسنة الأولى (لما صار فيها شي)

ب 25 حزيران 1996 تم تحديد رواتب الموظفين والبيان المالي (للمرة الرابعة) وسيتم عرضه على وزير المالية لأخذ الموافقة والبدء بالتوظيف

نامت القصة ل 6 آب واجتماع آخر للبحث بانطلاقة المكتب

ب 27 أب كمان اجتماع لمناقشة مسودة مشروع سلسلة الرتب والرواتب والموافقة عليها وهيك بتكون كل الأنظمة جاهزة والبدء بالأعمال صارت وشيكة

هوب طارت حكومة ب تشرين الثاني 1996, اجت حكومة, راح وزير صحة اجا وزير صحة جديد (سليمان فرنجية) لأخذ شوية وقت ليتعرف على جماعة المكتب الوطني للدواء ويسألهم شو بعد في تأخيرات للانطلاقة وقام عاملهم زيارة ب 14 كانون الثاني 1997 على مقرهم (وأخيراً) واستغرب الوزير ليش هل تأخير بالمراسيم

ونحط الموضوع بالجارور نتيجة المناكفات السياسية لصارت وغسيل قلوب كل شوي بين الرؤساء الثلاثة. و ب 8 آب 1997 صرّح رئيس مجلس ادارة المكتب الوطني للأدوية قاسم حمادة انو مرسوم الملاك وسلسلة الرتب والرواتب احيلت ع مجلس الوزرا لمنتمنى يقرها بأقرب وقت

و ب 28 تشرين الأول 1997 تم وضع مشروع المرسوم على طاولة مجلس الوزرا لاقراره

ومتل ما كان النائب فريد جبران ناطر يخلص هل مشروع قبل ما يتوفى بال1995, النائب وليد سكرية المشهود له بمتابعة الملفات المتعلقة بالصحة والدواء, تمنى انو ما تأثر التجاذبات السياسية على موضوع المكتب وخلي يكون اقراره الامتحان الاول للورقة الاصلاحية (قرار الاستدانة بالدولار والتقشف)

وبجلسة 17 كانون الأول 1997 تم فتح الموضوع بين الرئيس بري والحريري وتخلل هل جلسة مشاحنات كتير بين الرجلين نتيجة الخلافات, المهم قال المرسوم طلع عالقصر, لا ما طلع عالقصر, خلصونا بقى صرلنا 4 سنين ناطرين وانو المحتكرين هني لعم يعرقلوا بدء أعمال المكتب الوطني للدواء

وضل الموضوع نايم حتى اجى الخلاص بأيار 1998 لما تم توقيع مراسيم سلسلة الرتب والرواتب ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 22 ب 14-05-1998 مع ذكر اهداف المكتب وشروط التوظيف والمصالح واللجان داخل المكتب

ويلي بهموا يطلع على الملحقات لبتبيّن هيكلية كل مصلحة

وتم نشر جداول الرواتب وهون أخونا قاسم حمادة بصفته مدير عام المكتب:
معاشه 5 ملايين ليرة (عم نحكي سنة 1998)
5% زيادة لان حامل شهادة دكتورا
10% عن كل سنة خبرة
150 الف ليرة عن كل اجتماع بيعمله
سيارة
وحوافز

وقام فريق من الصيادلة باعداد دراسة نشرتها جريدة النهار ب أيار 1998 بناءً على طلب المكتب الوطني للأدوية وهي دراسة مهمة جداً بتحط فيه السياق التاريخي لضرورة انشاء المكتب ومهامه والتوقعات انو بيقدر يغطي 85-90% من حاجة سوق الأدوية مع تفاصيل دقيقة, اذا عندكن وقت اقرأوها

هلأ صار كل شي تمام وجاهز: مراسيم تم توقيعها, سلسلة رتب ورواتب,دراسة دقيقة عن حجم السوق تم اعدادها وجاهزين للتوظيف والانطلاقة من دون عوائق.
أكيد لأ... لان صاحبنا قاسم حمادة المدير العام, تم تعيينه ب 22 تموز 1993, وهو كل الوقت عم يقبض راتبه من سلفات مالية بلغت 195 مليون ليرة

حتى شهر 11 1996, بس على أساس مليونين ليرة بالشهر, قام أخونا بأول اجتماع لمجلس الادارة ب 26 حزيران 1998 قال للأعضاء انا هيك ما بيمشي الحال, انا بدي مفعول رجعي على معاشي من العام 1996 يعني تبع ال5 مليون ليرة مع الحوافز لبتوصل راتبه لل 10 ملايين ليرة

وقال للأعضاء انو السلفات حوالي 470 مليون ليرة رجع بجلسة 3 تموز قلهم لا السلفات كانت 350 مليون ليرة. قالوله الأعضاء هيك يا قاسم ما بيمشي الحال, بالجلسة الجاي ب 10 تموز بدك تشرحلنا:
قيمة السلفات القديمة والجديدة
تقرير عن سفراتك للخارج

خاصة انو قاسم كان بدو يسافر ع فرنسا على نفقة احدى شركات الادوية
وليش جبت لحالك سيارة تانية من السلف طالما الدولة فازتلك سيارة
وليش انت لحالك بتوقع عالنفقات وصرف المصاري ولازم نجيب محاسب للشفافية
وهدد عدد من الأعضاء بالاستقالة

وتاني نهار كانوا 3 من أصل 4 أعضاء مستقيلين والنائب وليد سكريّة قال بحسرة انو ثقافة الفساد السياسي تغطي مافيا الدواء وانو في تزوير بمحاضر جلسات المكتب الوطني للدواء وانو "شرف التجربة تساقط والعذرية تلاشت"

تاني نهار تحرك الوزير فرنجية ووجه كتاب طلب كشف حساب من قاسم حمادة وطلب من الاعضاء المستقيلين التمسك باستقالتهم. جريدة النهار اتصلت بقاسم لتستوضح منو وقال انو السلفات 322 مليون ليرة لان في مستاشرين كل واحد راتبه 6 مليون وانا مدير عام يعني بحقلي يكون راتبي اعلى وبجي مفعول رجعي!

ب 20 تموز 1998 قام النائب وليد سكريّة بزيارة خاطفة على المختبر المركزي, ليشوف شو وضعه كمان, طلع مبنى مهجور يعني مبنى كبير المفروض يعمل فيه 50 موظف في بس 8 حاضرين ومدير مختبر بيقبض 7 مليون ليرة غائب

*اسماعيل سكرية

ب 21 تموز عيّنت وزارة المالية مراقب مالي ليحقق بحجم السلفات ويطابقها مع راتب خينا قاسم وسفراته للخارج

ب 24 تموز جهز تقرير وزارة المالية وتبيّن انو قاسم حمادة مختلس 261 مليون ليرة

ب 15 أيلول 1998 تحركت النيابة العامة المالية وقررت الاستماع لافادة قاسم حمادة

طارت حكومة الحريري اجت حكومة الحص مع رئيس جمهورية جديد وبلشت سنة جديدة بحملة تطهير ادارية لم يسبق لها مثيل بعد الحربز ب 7 كانون الثاني 1999: 13 مدير عام تم وضعهم تحت التصرف ( من ضمنهم قاسم حمادة) وتم اعفاء 6 مدراء عامين من مناصبهم

تاني نهار عبّر قاسم حمادة عن استيائه من القرار وقال عندو تحفظات بدو يشتغل ع أساسها

بما انو صار تحت التصرف, صار لازم يتعيّن مدير عام جديد واقترح الرئيس الحص ب 24 كانون الثاني 1999 الدكتور علي حسن أو محمود شقير, بينما برز اسم الدكتور أحمد موسى مرشحاً وللصدفة كمان أحمد متل قاسم حمادة كان نائب رئيس الجمعية اللبنانية للمعوقين لبترأسها السيدة رندة بري

نام الموضوع ل 30 نيسان 1999 وعندها النائب اسماعيل سكرية طلع دينه من التأخير بالتحقيقات وطلب تسليمه ملف تحقيقات التفتيش المركزي لبتحتوي على 10 ملفات فساد بوزارة الصحة

وأخيراً ب 21 أيار 1999 اتخذ المحامي العام المالي القاضي خالد حمود قرار بتوقيف قاسم حمادة بتهم هدر المال العام والاختلاس

قايم آخد برايك وآكل لقمة ودخّن سيغارة 😋
خبروني شو توقعاتكم بعد ما توقّف قاسم حمادة عبال ما ارجع

ايه وين كنّا, توقّف قاسم حمادة ب 21 أيار واذ
ب 25 أيار بفوت القاضي خالد حمود عمكتبه بلاقي الأوراق مبعثرة والملف مختفي عن الطاولة

تاني نهار بقولوا لخالد حمود طوّل بالك ما انسرق شي, القصة وما فيها انو عم نعمل اعادة تنظيم للملفات والملف تحوّل لعهدة النائب العام المالي خليل رحال فالقصة وما فيها فتحنا باب مكتبك واخدنا الملفات لبدنا باها. حمود اتهم رئيس هيئة التفتيش القضائي بعرقلة سير التحقيقات والضغط عليه

ومن بعد استبعاد القاضي حمود عن الملف, صار في تسوية عجيبة بعهدة خليل رحال:
ب 5 آب 1999 تم اخلاء سبيل قاسم حمادة من بعد ما سدد نقداً ال 261 مليون ليرة عداً ونقداً ويا دار ما دخلك شر

ولتكمل المسرحية ب 4 تشرين الثاني 1999 المدعي المالي خليل رحال طلب احالة قاسم حمادة امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

ومن بعدها طارت حكومة الحص ورجع اجت حكومة الحريري وما عدنا سمعنا لا بقاسم حمادة ولا بالمكتب الوطني للدواء

مكتب وطني تم اقراره عام 1972 وبدء العمل به عام 1993 ومر بمراحل بطيئة جداً وسجالات وتأخير مقصود وزيادة عن هيك فساد واختلاس وهو كانت مهمته يخفف من سعر الدواء عن المواطن اللبناني, هيك مكتب كان لازم يتم انجازه بسنة, بس لتشوفوا انو ما حدا في يكسر كارتيلات الاحتكار

وانو كان في توافق بينهم والطبقة السياسية لاغلاق المكتب قبل اطلاقه عبر وضع لعراقيل ورشوة المدير العام بسفرات على حسابهم. الخلاصة بس تسمعوا ان الدولة ناوية تستورد شي وتكسر الاحتكار خاصة فيما يتعلّق بالدواء.
اضحكوا وقولوا لهم:
بسلم عليكم قاسم حمادة

انتهى
مصادر المعلومات:
صحف النهار والسفير والأنوار
الجريدة الرسميّة
محاضر مجلس النواب

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد