✨اضواء على
النظام الجنائي/ الجزائي السعودي
النظام الجنائي/ الجزائي السعودي
يراد بالنظام الجنائي هو المفهوم الشامل لمنظومة القوانين المنظمة للقواعد الموضوعية والشكلية المتصلة بالاعتداء على النفس والعرض والمال بما يستوجب إيقاع عقوبة ويوصف بأنه فعل محظور.
تنقسم قواعد النظام الجزائي إلى قسمين:
♾القواعد الموضوعية، وتسمى بقانون العقوبات، ولها قسم عام يهتم بالاطار النظري للمسؤولية والتدابير الوقائية، وقسم خاص يهتم بالشروط الخاصة لايقاع التجريم والعقوبة.
♾القواعد الشكلية وتسمى بأصول المحاكمات أو الإجراءات الجزائية.
♾القواعد الموضوعية، وتسمى بقانون العقوبات، ولها قسم عام يهتم بالاطار النظري للمسؤولية والتدابير الوقائية، وقسم خاص يهتم بالشروط الخاصة لايقاع التجريم والعقوبة.
♾القواعد الشكلية وتسمى بأصول المحاكمات أو الإجراءات الجزائية.
يتميز النظام الجنائي السعودي بالتنظيم الكامل من حيث القواعد الشكلية وإجراءات المحاكمات.
كما ينقسم النظام الجنائي السعودي من حيث القواعد الموضوعية إلى قسمين:
1️⃣ نصوص قانونية مدونة بموجب تشريعات (كالانظمة التي يصدرها ولي الأمر).
2️⃣ مبادئ فقهية تخضع لاجتهاد القضاء حسب كل قضية.
كما ينقسم النظام الجنائي السعودي من حيث القواعد الموضوعية إلى قسمين:
1️⃣ نصوص قانونية مدونة بموجب تشريعات (كالانظمة التي يصدرها ولي الأمر).
2️⃣ مبادئ فقهية تخضع لاجتهاد القضاء حسب كل قضية.
تتجاوز عدد الأنظمة التي تناولت تقنين القواعد الجنائية الموضوعية والاجرائية إلى 70 نظاماً، وأنيط بالفصل في بعضها إلى لجان شبه قضائية وإلى لجان قضائية ضم بعضها إلى القضاء العام تخت اختصاص المحكمة الجزائية.
ومع تزايد التشريعات السعودية للأنظمة التي تضع قواعد موضوعية وإجرائية تنظم سلوك المجتمع، لاتزال مدونة القضاء للفقه الاسلامي قيد الدراسة؛ مما يجعل أغلبية النظام الجنائي السعودي ذَا سمة محددة بأنظمة، ويسير نحو التخصص والتأصيل القانوني أكثر من اعتماده على نصوص التراث الفقهي الاجتهادي
لا تزال المكتبة القانونية السعودية بحاجة إلى عمق في النظريات الجنائية وتحليل للتشريع الجنائي السعودي، وتحديث يليق بالتطور التشريعي الجنائي ومؤسساته.
منذ السبعينات الميلادية ومعهد الادارة العامة يسهم بتطوير النظام الجنائي عبر اثراء المكتبة السعودية بمؤلفات رصينة، وبرامج تدريب ودراسات اكاديمية كان لها اسهام بارز في وضع النظريات الجنائية وتطويرها.
ممارسة القانون الجنائي سواء عبر القضاء أو التحقيق أو المحاماة بحاجة إلى تدريب نوعي يرتبط بفلسفة العقاب وعلم نفس الإجرام؛ فالعلوم القانونية تتطور بالتلاقح مع العلوم الإنسانية والاجتماعية ذات الصلة وبذلك ترتقي الممارسة إلى مستوى احترافي منافس ينعكس على حقوق الإنسان.
✨ختاما:
استشعر المجتمع مؤخرا أهمية الاستعانة بالمحام؛ نظرا لتخصص الأنظمة وتطور جهات الضبط والتحقيق مما زاد من الاقبال على تخصص المحامين، مع زيادة بأعداد الملتحقين بالمهنة من محققي النيابة العامة.
ويؤكد ذلك تخصيص ميزانية بالدولة للدفاع عمن لايملك أتعاب المحاماة بالدعاوى الكبرى.
استشعر المجتمع مؤخرا أهمية الاستعانة بالمحام؛ نظرا لتخصص الأنظمة وتطور جهات الضبط والتحقيق مما زاد من الاقبال على تخصص المحامين، مع زيادة بأعداد الملتحقين بالمهنة من محققي النيابة العامة.
ويؤكد ذلك تخصيص ميزانية بالدولة للدفاع عمن لايملك أتعاب المحاماة بالدعاوى الكبرى.
جاري تحميل الاقتراحات...