الاستدانة المباشرة من البنوك عادة ما تكون مرتبطة بشروط تقيد الجهة المستدينة، مثال على هذه الشروط عدم قدرة الشركة الاستدانة مره اخرى قبل سداد الدين الأول.. وغيرها من الشروط التي تصب في ضمان حقوق البنك من ارتفاع مستوى المخاطر المتعلقة بالدين..الحرية اقل للجهة المستدينة
على ذلك نرى فرق تصنيف الشروط "Covenants" بالإيجابية او السلبية لصالح الجهة المستدينة، وهذا ايضاً ينطبق في شروط أوراق الدين.. حيث ممكن ان يحمل السند شروط سلبيه ضد الجهة المصدرة وفي حال عدم استيفاء الشرط تجد عقوبة..
مثال على ذلك وجود شرط بنسبة الدين ان لا تتجاوز 50% من الأصول المملوكة وان تخطى ذلك يتم تغير نسبة القسيمة المدفوعة. للعلم من الممكن ان تكون الشروط ايجابيه او سلبيه لحامل السند، إيجابية او سلبيه الشرط تقاس بتأثيره على أحد الأطراف.
أيضاً قدرة الجهة الاستدانة بنسب فائدة أفضل بإصدار سندات او أوراق دين حسب حالة السوق. أفضل مثال الوضع الحالي، حيث ان نسب الفائدة القليلة مكنت الكثير من الجهات رغم تدني تصنيفها الائتماني بإصدار سندات بنسب فائدة اقل من المعتاد..
نرى مثلاً صك البحرين بسنة استحقاق 2024 صدر في شهر مايو بنسبة 6.25% مقارنة بالإصدار الأخير الذي صدر في شهر سبتمبر بسنة استحقاق 2032 بنسبة 5.45%.. طبعاً هذا فقط مثال على فرق النسب، هناك عوامل أكثر.
أيضاً اجمالي مبلغ الاستدانة قد يكون أفضل بإصدار أوراق الدين في بعض الحالات، حيث يمكن للجهة المصدرة اختيار المبلغ المطلوب والعملة لكن يحكم هذا وضع السوق وطلب المستثمرين.. لا ننسى وجود البنوك الاستثمارية في عملية الإصدار، من ناحية تسعير والخ.
بإختصار اهم الأسباب وجود حرية أكبر للجهات المستدينة وقدرة الاستدانة بنسب أفضل بالإضافة الى القدرة على الاستدانة لفتره أطول وبنسب فائدة ثابته وقدرة الاستدانة بطرق أسهل من دون مفاوضات طويله وبشكل فعال يمكن الجهة من استخدام المال في الأشياء المطلوبة وبشروط سلبيه اقل للجهة المستدينة.
جاري تحميل الاقتراحات...