مما تذكره كتب التاريخ والوثائق عن محاكم التفتيش الإسبانية، سيئة السمعة في الغرب والشرق معًا، أنه بعد أخذ الإسبان لغرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، صارت السلطات هناك تضيق على وجود الإسلام بحجة رفض "عزلة المسلمين"، و"تجمعات الموريسكيين المنعزلة" عن المجتمع الأم في أسبانيا.
وكانت الخيارت المتاحة لدى محاكم التفتيش المتعصبة في تلك القرون المظلمة لا تتجاوزت ثلاثة:
-القبول بالإكراه على ترك الانعزالية والانخراط ضمن المجتمع الإسباني: دينه، ثقافته، لغته، زيه وملابسه، احتفالاته، وجميع مظاهره الثقافية و"الحضارية".
-القتل والتصفية.
-الإبعاد ومصادرة الأملاك.
-القبول بالإكراه على ترك الانعزالية والانخراط ضمن المجتمع الإسباني: دينه، ثقافته، لغته، زيه وملابسه، احتفالاته، وجميع مظاهره الثقافية و"الحضارية".
-القتل والتصفية.
-الإبعاد ومصادرة الأملاك.
وهنا رسمة زيتية تعود إلى السادس عشر الميلادي تمثل مشهد إحراق كتب وتراث المسلمين واليهود في الأندلس على يد محاكم التفتيش المسيحية، لأنها تمثل، لتلك السلطان في تلك القرون المظلمة، تراث انعزالي يخالف تراث المجتمع الإسباني، الذي لا يحبذ المجتمعات الانعزالية ولا ثقافة وتراث "الآخر"!
ومن الأساليب المفضلة والمحببة عند رجال العصور المظلمة، فيما عُارف وذاع باسم محاكم التفتيش، استخدام أسلوب (burning at the stake)، حيث كانت الضحية تُنصب على خشبة وتوثق، ثم يطرح الحطب تحتها، ثم تحرق حيَّة، ومات ضحية ذلك آلاف من المسلمين واليهود والفرق المسيحية المخالفة للكاثوليكية.
وهو صورة تظهر محاكم التفتيش التي لم تكن تتيح للمتهم (مسلمًا كان أو من أي طائفة مخالفة) أي فرصة للدفاع عن نفسه، وكان يحضرها غير المتهم: القاضي والمدعي العام، ويقرران العقوبة بدون أية مستندات أو مبررات حقيقية، والتي عادة ما تكون الموت حرقًا أو بتقطيع الأوصال!
جاري تحميل الاقتراحات...