المادة 304 من قانون الشركات تنص على أنه لا يستحق أي شريك أو مساهم عند حل الشركة أو تصفيتها، حصة من رأسمالها ما لم يتم سداد ديونها.
وقال إنه من الصعب الاجابة عن العديد من الاسئلة ما لم تجب عليها الشركة مباشرة، فلا يمكن تحميل كل ما جرى على ظروف السوق.
وقال إنه من الصعب الاجابة عن العديد من الاسئلة ما لم تجب عليها الشركة مباشرة، فلا يمكن تحميل كل ما جرى على ظروف السوق.
وفي تصريح لمجلة فوربس، قال زياد مخزومي وهو الرئيس المالي السابق لشركة أرابتك، إن عوامل عدة تضافرت مع بعضها وأدت لوقوع أرابتك في هذه الأزمة، وهي عوامل من سنوات عدة، منها الضعف الذي أصاب القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات، وتضخم الشركة وعدم تركيزها فقط على تخصصها بالمقاولات.
وأوضح أن قرار التصفية سيؤثر سلباً على المقرضين والموردين وغيرهم، مشيراً إلى أن وضع قطاع المقاولات الحالي لايُساعد على التصفية، لأنه سيصعب بيع الأصول والمعدات بأسعار عادلة نتيجة عدم الرغبة بشرائها الناجمة عن وضع القطاع.
محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، قال لقناة "العربية"، إن مشاكل أرابتك تعود إلى عام 2014 عندما أسرفت الشركة في الإنفاق، وليس كورونا، وأن إنقاذ الشركة من التصفية كان سيتطلب رفع رأس المال من 1.5 مليار حالياً إلى 5.3 مليار درهم.
وقال هناك العديد من المحاسبة والمساءلة التي يجب أن تتم لنرى كيف وصلت الشركة لهذه المرحلة، ومن من الأفضل إبقاء سهم أرابتك موقوفا عن التداول حتى اتضاح الصورة لحماية المستثمرين.
لكن فيما يخص الالتزامات على الشركة تشمل 6.6 مليار درهم للموردين ومن الصعب فهم الأثر السلبي الكامل لها بالإضافة لـ10 مليارات مقابل مشاريع قريبة من التسليم ومخصصات أخرى للبنوك المحلية قد تكون على شكل ضمانات لمشاريع قيد التسليم أو ضمانات أخرى عينية.
جاري تحميل الاقتراحات...