خلال الاشهر القليلة الماضية هناك زخم عالمي “مدفوع الثمن” لتضخيم الحالة المالية ل #الكويت بداية من مشروع الدين العام حتى التصنيف الائتماني و شح السيولة و تنتهي بتقارير من مصادر و موسسات مشبوهة لها سوابق بأن تقبض مقابل ما يكتب في تقاريرها .. سأحاول الاختصار في الثريد القادم
اولاً الكفاءة النقدية للدينار الكويتي مرتبطة بسلة عملات تحفظه من التقلبات ويحافظ على سعر الصرف عالمياً و يعتبر أغلى عملة في العالم مدعوم بإحتياط نقد اجنبي داخل وخارج الكويت لكن هناك معيار تضخم في السنوات الاخيرة لم تقم الحكومة بمعالجتها بصورة جادة و خطة واقعية
معيار التضخم يرجع اننا نستورد كل شي تقريبا لا صناعة غذائية ولا صناعة حقيقية و احتكار الاراضي وارتفاع قيمة السكن و اختلال في معايير الصرف الاستهلاكي. لا توجد رؤية واضحة في التوعية المالية او صناعة ثقافة الادخار والاستثمار للمواطن اولى خطوات خفظ التضخم هو تحرير الاراضي
هل هناك شح للسيولة و الحاجة للاقتراض ؟! ربما لكن لاتوجد هناك كفاءة حقيقة في ادارة الدين العام. خطة الحكومة هي الاستدانة لدفع الرواتب! ان كانت هناك حاجة للاقتراض يجب ان تكون للانفاق الرأس مالي والبنية التحتية “انشاء محطات كهربائية - قطارات - مدن اسكانية” معلومة التوجه و السداد
ماهي مشكلة السيولة. بكل اختصار هناك خلل عميق بمفهوم الوظيفة العامة والحكومية حتى اصبح الجهاز الاداري للحكومة بقيادة ديوان الخدمة المدنية متخم بعدد كبير من الموظفين لاحاجة لهم ببطالة مقنعة يخرجون بين فترة واخرى مطالبين بالكوادر رغم امتلاك الكويت لمصادر دخل لكن العائد لايكفي للسداد
الموظف العام بالوظائف القيادية من وكلاء و رؤساء هيئات يأخذون مميزات لا يستحقونها و رواتب عالية تحل بمبدأ العدالة الاجتماعية. تعديل سلم الرواتب في المرحلة الاولى يساهم بكل مشكلة السيولة. صندق استثماري لتغطية الرواتب يأتي ثانياً. الموظف حكومي في اي جهة او هيئة ستحصل على نفس الراتب
هناك مشكلة بكفاءة وزير المالية و قدرته على الادارة المالية للدولة فالرجل لا يصلح ابداً مع كامل التقدير له كشخص محترم جداً فالمنصب يحتاج عقلية مختلفة تماما و من يلاحظ حساب وزارة المالية في وسائل التواصل الاجتماعي بعهده اصبح خدمة اخبارية لاستقبالاته و توديعاته و برقياته
نأتي لمشكلة الازمة الاقتصادية فنجد هناك فريق منذ بداية الازمة اخرج لنا ما يسمى ب “الحيا والمحيا” لغاية اليوم دخلنا بالشهر السابع من الازمة ولاحل ولا حزم اقتصادية ولا حزم لمن يشرح العمالة الوطنية فمحافظ البنك المركزي “هرب” من مسؤلياته بالاستقالة من الحيا والمحيا و جلس يلوم الاخرين
تاتي وزارة الدولة لشئون التنمية الاقتصادية بقيادة وزيرة فشلت فشل ذريع بكل شيء فحلها للمشاكل تشكيل اللجان فقط و مجلس التخطيط الذي لا يعرف كيف يخطط و امينه العام يحمل شعار الكويتي غيّر و هو مجرد منفذ لسياسة البنك الدولي و برنامج الامم المتحدة الانمائي.
نجد ان المشكلة في الكويت ليست نقدية بل هي “قل دبره” وعدم وجود الكفاءات الوطنية لادارة الحالة المالية للدولة والفريق الاقتصادي الشجاع للمواجهة. مع كامل التقدير لجميع من ذكرناهم فنزاهتهم ليست محل شك لتؤكد لكن قدراتهم المحدودة للادارة المالية هي من اوصلنا لهذه الحالة
نحتاج اليوم للحلول العاجلة للاجيال القادمة و استمرار ديمومة و رفاهية الدولة. اما بالنسبة للتقارير المشبوهة والتخفيض المتعمد لتصنيف الكويت فلا حاجة حتى للرد عليه فهو لا يعكس الواقع الحقيقي للحالة المالية للدولة و قوة الدينار .. #الكويت بخير تفاؤلوا 🇰🇼
جاري تحميل الاقتراحات...