تحرير المصطلح #القانوني والتبّحر فيه من أنفع وسائل النبوغ،لأن معظم ضبابيةالتصوّرات القانونيةمبنية على غموض المصطلحات وتداخلها.
وعند ضبط المفردةالقانونية ولوازمها وما يرادفها ويضادها ويقابلها في الشريعةفإننا نختصر الكثير من التفاصيل التي قديكون منشأ الإشكال فيها عدم وضوح المصطلح.
وعند ضبط المفردةالقانونية ولوازمها وما يرادفها ويضادها ويقابلها في الشريعةفإننا نختصر الكثير من التفاصيل التي قديكون منشأ الإشكال فيها عدم وضوح المصطلح.
وللأسف فإن المكتبةالقانونية تشتكي فقراً من التأليف المعجمي،فغالب المعاجم القانونيةتقدم فقط(ترجمة)للمصطلح القانوني،أو تعطي معنىً عامة لا يكاد يفّسر اللفظة.
والحرص على المباحث التي تُعنى بذلك مطلب، لأن ثمرةالحرص على مثل هذا النوع من الكتب نافعةجداً،خاصةً إذا اتّسمت بالقوة والتحقيق.
والحرص على المباحث التي تُعنى بذلك مطلب، لأن ثمرةالحرص على مثل هذا النوع من الكتب نافعةجداً،خاصةً إذا اتّسمت بالقوة والتحقيق.
وفي الإطار المفاهيمي للمفردة تجد بعضنا يذكر تعريف المصطلح ومعناه اللغوي والقانوني والشرعي دون ربط أو تحليل!!
والأصل أن نتبع هذه التعريفات بوجه العلاقة بينها حتى يخرج القارئ بتصور شمولي عن المصطلح.
وهناك عدة كتب ممُيّزة -في نظري-في هذا الباب،منها كتاب(التشريع الوضعي دراسة عقدية).
والأصل أن نتبع هذه التعريفات بوجه العلاقة بينها حتى يخرج القارئ بتصور شمولي عن المصطلح.
وهناك عدة كتب ممُيّزة -في نظري-في هذا الباب،منها كتاب(التشريع الوضعي دراسة عقدية).
وهنا دعوة للباحثين والمراكز والأقسام العلمية بالجامعات لتبّني مثل هذه المشاريع التي تُعنى ب(المصطلح #القانوني).
ومما يحّفز لذلك موسوعات فقهيةوسياسية وُجدت بمصر والكويت شّقت طريق البحث المصطلحي ورسمت إطاره.
وأنا مؤمن بأن لدينا كفاءات وطاقات بحول الله قادرةعلى سد هذه الثغرةقريباً.
ومما يحّفز لذلك موسوعات فقهيةوسياسية وُجدت بمصر والكويت شّقت طريق البحث المصطلحي ورسمت إطاره.
وأنا مؤمن بأن لدينا كفاءات وطاقات بحول الله قادرةعلى سد هذه الثغرةقريباً.
جاري تحميل الاقتراحات...