في البداية صدر الأمر باستحداث ضريبة جديدة تحت إسم (ضريبة التصرفات العقارية). ويبدأ سريان تطبيق تلك الضريبة بتاريخ ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠، وعليه لا تسري على المبيعات العقارية السابقة لهذا التاريخ
سيتم إعفاء المواطن من تطبيق ضريبتي التصرفات العقارية والقيمة المضافة عند شراء أول مسكن وبحد أعلى مليون ريال، كما لن يتم اعفاء اعمال البناء من تطبيق الضريبة المضافة.
نص الأمر الملكي؛ على ان تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل العمل على إعداد مشروع خاص بنظام ضريبة التصرفات العقارية؛ والتي ستوضح التصرفات التي تخضع لتطبيق الضريبة المستحدثة والتصرفات التي لن تخضع للتطبيق
ستكون تصرفات مستثناه من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية ومنها على سبيل المثال: (توزيع ونقل العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركات، هبة العقار للأقارب حتى الدرجة الثانية الام والاب الابناء والبنات وان نزلوا، ونقل الملكية للأعمال الخيرية كالاوقاف الذرية)
كما اي تصرف ناقل لملكية العقار لصالح جهة حكومية او شركات مملوكة للدولة او المشاريع ذات المنافع العامة سيتم استثناؤها من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية
كما نقل ملكية العقار لصالح تقديم حصص عينية لرأس المال في الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف بملكية الاسهم المصدرة لمدة خمس سنوات
نقل ملكية العقار بغرض تنفيذ عقود الايجار التمويلي المبرمة قبل تاريخ ٠٤ اكتوبر ٢٠٢؛
(وقعت عقد شراء منزل بتمويل، وبعد الانتهاء من سداد الاقساط تعفى من دفع الضريبة عند نقل ملكيتها لصالحك)
(وقعت عقد شراء منزل بتمويل، وبعد الانتهاء من سداد الاقساط تعفى من دفع الضريبة عند نقل ملكيتها لصالحك)
التصرف بالعقار بغرض ضمان اعمال التمويل او غيرها كالرهن، تعفى من تطبيق ضريبة التصرف ويشملها بيعها لتنفيذ الرهن.
التصرفات العقارية لغرض نزع الملكية لصالح الدولة كذلك ستعفى من ضريبة التصرف العقاري، وذلك بموجب قرار نزع الملكية
جاري تحميل الاقتراحات...