خلاصة القرار الجديد فيما يخص السوق العقاري ..
الضريبة للمسكن الأول كانت معفاة حتى 850 ألف ريال وبعد القرار أصبحت حتى مليون ريال.
كانت 15٪ وهذا القرار استمر لربع واحد فقط وعادت الآن كما كانت 5٪ مع رفع الحد إلى مليون بدلاً من 850 ألف ريال.
الضريبة للمسكن الأول كانت معفاة حتى 850 ألف ريال وبعد القرار أصبحت حتى مليون ريال.
كانت 15٪ وهذا القرار استمر لربع واحد فقط وعادت الآن كما كانت 5٪ مع رفع الحد إلى مليون بدلاً من 850 ألف ريال.
بيع وتداول العقارات سيكون خاضع لضريبة 5٪ بدلاً من 15٪ بدءاً من الأحد القادم 4 أكتوبر
تداول الأراضي سيكون خاضع لضريبة 5٪ بدلاً من 15٪ عدا المستثناة لفئة لا تتجاوز مبيعاتها 375 ألف ريال وتقل سعر الأرض عن ذلك.
هذا القرار مما لا شك أنه سيسهم بخفض التكلفة النهائية على أسعار العقار.
تداول الأراضي سيكون خاضع لضريبة 5٪ بدلاً من 15٪ عدا المستثناة لفئة لا تتجاوز مبيعاتها 375 ألف ريال وتقل سعر الأرض عن ذلك.
هذا القرار مما لا شك أنه سيسهم بخفض التكلفة النهائية على أسعار العقار.
يتوقع عودة نشاط السوق العقارية سواء كانت شقق أو فلل أو عمائر أو استراحات أو أراضي كون الضريبة انخفضت من15٪ إلى5٪ وهذه سياسة تحفيز لمن ينوي المتاجرة أو السكن
العين على سيولة سوق الأسهم التي تتداول بالأيام الأخيرة بمتوسط 14 مليار ريال كون بعض التحليلات تشير أن جزء منها سيولة عقار.
العين على سيولة سوق الأسهم التي تتداول بالأيام الأخيرة بمتوسط 14 مليار ريال كون بعض التحليلات تشير أن جزء منها سيولة عقار.
إعفاء المطورين المعتمدين من ضريبة القيمة المضافة في مشترياتهم من مواد البناء سيسهم دون شك في خفض التكاليف بشكل كبير وبالتالي السعر النهائي للبيع سواء كان شقق أو فلل
لمن يسأل من المستفيد من القرار ؟
الجميع سواء كان مطوّر عقاري أو مشتري.
لمن يسأل من المستفيد من القرار ؟
الجميع سواء كان مطوّر عقاري أو مشتري.
الضريبة دائماً يدفعها المشتري سواء كان في عقار أو غيره بالنظام السابق أو النظام الحالي فلا يوجد ضريبة يدفعها البائع ..
البائع يأخذ الضريبة من المشتري ويوردها لهيئة الزكاة والدخل.
البائع يأخذ الضريبة من المشتري ويوردها لهيئة الزكاة والدخل.
السيولة الضخمة المتواجدة في سوق الأسهم لا أعتقد أن معظمها سيولة عقار وأختلف مع من يقول ذلك بل هي عوامل عديدة أدت لارتفاع السيولة.
أبرز القطاعات المستفيدة من هذا القرار ربما البنوك وقطاع الأسمنت والبناء والتشييد لأن القرار يخفّز على طلب التمويل وشراء مواد البناء.
أبرز القطاعات المستفيدة من هذا القرار ربما البنوك وقطاع الأسمنت والبناء والتشييد لأن القرار يخفّز على طلب التمويل وشراء مواد البناء.
فيما يخص ضريبة 5٪ غير المستردة ، برأيي لن يكون أثر ذلك ملموس ولا أعتقد أنها ستحد من المضاربة لأن معظم من يضارب في أراضي المنح والمخططات العقارية هم أفراد وضريبتهم غير مستردة من الأساس.
جاري تحميل الاقتراحات...