1. أصدر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أمرا ملكيا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على العقارات. وسنحاول هنا أن نشرح الأمر الملكي ولكن بناء على اجتهاد شخصي وقد يكون خاطئا. بس عندنا صولات وجولات مع هيئة الزكاة والدخل 😂
2. التوريد العقاري نوعان: توريد سلع (بيع العقار) وتوريد خدمات (تأجير العقار).
بالنسبة للعقارات التجارية، فإن ذلك يعني انخفاض الضريبة على بيع العقار وتأجيره من 15% إلى 5%.
بالنسبة للعقارات التجارية، فإن ذلك يعني انخفاض الضريبة على بيع العقار وتأجيره من 15% إلى 5%.
3. وللعقار السكني فإن الحكومة ستتحمل ضريبة البيع الجديدة (5%) إلى 1 مليون ريال والمشتري يدفع 5% على أي مبلغ فوق المليون ريال. وبتاريخ أمس، فإن التأجير السكني كان معفى من ضريبة القيمة المضافة. فلذلك ليس من الواضح إذا ضريبة التصرفات العقارية ستفرض على التأجير السكني أم لا.
4. الأثر على العقار التجاري جيد ولكنه محدود بحكم أن ضريبة القيمة المضافة كانت مستردة. المشكلة أن الاسترداد قد يستغرق شهر أو سنة سنة اعتمادا على سلامة مستنداتك. إذا اشتريت عقار تجاري 100 مليون، فصعبة اشويه اتخلي 15 مليون عند الهيئة. الحين 5 مليون أهون.
5. الأثر على العقار السكني جيد وأفضل وأقوى. يمكن اعتباره جزء من السياسة المالية للدولة لدعم الإسكان لأن الضريبة على العقار السكني لم تكن مستردة. فرفع الحد الأقصى للإعفاء سيرفع الطلب على العقارات السكنية.
6. ولكن تظل بعض الأمور غير واضحة لأن آلية ضريبة القيمة المضافة واضحة ومعروفة الآن. فما هي آلية عمل التصرفات العقارية؟ هل سيسمح بالاسترداد للعقار التجاري؟ وكم الفترة؟ لازلنا بانتظار بقية التفاصيل. إذا وصلني شي بخبركم بإذن الله
ا.هـ.
ا.هـ.
تعقيب: هيئة الزكاة تقول بأن ضريبة البيع هي التي انخفضت فقط في حين ان ضريبة القيمة المضافة على الايجار التجاري ستستمر على ١٥٪ 🤔
جاري تحميل الاقتراحات...