الأمر الملكي الكريم بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بـ15% واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بـ5% من إجمالي قيمة العقار وقت البيع، وتحمّل الدولة لتلك الضريبة لما لا يزيد عن 1.0 مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، تصبُّ إجمالا في مصلحة المواطنين
يتبع..
يتبع..
تتمثّل هذه المنفعة الكبيرة في تخفيف التكلفة على كاهل المواطن الهادف إلى تملك مسكنه، وتسهيل عمل المطورين العقاريين عبر خفض التكلفة عليهم، وزيادة ضخهم للمنتجات السكنية في السوق، وهو الأمر الذي سيساهم في خفض تكلفة البناء والتطوير، وسينعكس مباشرة لصالح المواطن الذي سيقوم بالشراء..
تركّز مضمون الأمر الملكي الكريم على تسهيل سعي المواطن نحو تملك مسكنه الأول بأقل تكلفة ممكنة، ودون أن يتحمّل تكلفة ضريبة القيمة المضافة والمطورين العقاريين الذي يتولون البناء والتطوير.. في الوقت ذاته الذي لن يستفيد المضاربين على الأراضي منها، لأثرهم السلبي كما هو معلوم للجميع!!
وبربط الأمر الملكي الكريم ببقية المتغيرات كمنظومة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض؛ أول تلك المتغيرات الانتقال للمرحلة الثانية لرسوم الأراضي وتطبيق مرحلتها الأولى في 17 مدينة إضافية، سنجد أنها تلتقي في النهاية عند نقطة خفض تكلفة تملك السكن، ومحاربة احتكار الأراضي والمضاربة عليها
ولأهمية هذا الأمر الملكي الكريم سيكون للحديث عنه بث برسكوب بلغة مبسطة ومختصرة، وربط تأثيره ببقية المتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقارية كرسوم الأراضي..
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبلادنا الغالية وشعبها الكريم.. والتهنئة لنا جميعاً بهذه البشارة الغالية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبلادنا الغالية وشعبها الكريم.. والتهنئة لنا جميعاً بهذه البشارة الغالية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
جاري تحميل الاقتراحات...