في التغريدات التالية سأبين الرأي حول دستورية القوانين التي أصدرها مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٠
أثارت الشائعات التي صدرت صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020 حول وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رحمه الله دستورية القوانين التي صوت عليها مجلس الأمة في ذات الجلسة وأنها صدرت في فترة الريبة والشك ووجوب إعادة النظر فيها.
وحيث إن هذا الرأي غير صحيح للأسباب التالية:
وحيث إن هذا الرأي غير صحيح للأسباب التالية:
١-يقوم هذا الرأي على الشك والريبة والافتراض أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد انتقل إلى رحمة الله صباح يوم الثلاثاء وأثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة، من المعلوم أن الرأي العلمي يقوم على الحقيقة لا الافتراض، والأحكام تبنى على الدليل القاطع لا الظن...يتبع
وقد قطع بيان مجلس الوزراء الظن باليقين في تحديد وقت وفاة سمو الأمير الشيخ صباح رحمة الله عليه بالساعة الرابعة عصراً بتوقيت الكويت، وعليه فإن ما استند عليه الرأي القائل بعدم دستورية الحكومة والمبني على ظن الوفاة وتوقيتها أثناء الجلسة قد انهار وبه ينهار كامل الرأي .
٢- أما بخصوص انحسار ثقة الأمير الجديد عن الحكومة القائمة أثناء توليه الإمارة استناداً لمفهوم المادة ٥٦ من الدستور بوفاة الأمير وبتولي ولي العهد مسند الإمارة فإن هذا الانحسار لا يُفترض بل وحتى لو حدث فإنه لا ينتج آثاره إلا إذا وقع بعد أداء سمو الأمير الجديد القسم...يتبع
إذ إن هناك فرق بين تولي ولي العهد مقاليد الحكم بموجب المادة ٤ من قانون توارث الإمارة بمجرد وفاة سمو الأمير وبين ممارسته لصلاحياته التي لا تتم إلا بعد أداء القسم، فكيف يفترض انحسار ثقته عن الحكومة وهو إجراء يحتاج إلى ممارسة وهي موقوفة إلى ما بعد أداء القسم ؟
٣-أن القول بافتراض انحسار ثقة الأمير بعد توليه الإمارة عن الحكومة القائمة وقبل القسم لو افترضنا جدلاً بصحته فإنه سيؤدي إلى نتائج خطيرة وعجيبة وسيحدث فراغ دستوري لا يمكن تجاوزه، فالوزارة القائمة هي من تنادي ولي العهد بلقب الأمير، وهي من تطلب من مجلس الأمة تحديد جلسة للقسم...يتبع
فإذا كانت هذه الوزارة غير قادرة وممنوع عليها التصرف لافتراض انحسار الثقة بها وكان الأمير الجديد ممنوع عليه التصرف كذلك إلا بعد القسم فمن سيقوم بهذه الإجراءات ؟ ومن ثم فسننتهي بموجب هذا الرأي إلى دولة دون حكومة، وأمير موقوف الصلاحيات !!!
من جماع ما تقدم يتضح أن هذا الرأي الغريب ليس له سند من الدستور أو الممارسة وأنه يقوم على الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً .
جاري تحميل الاقتراحات...