مقترح غير مجدي مع احترامي للقائمين عليه. فالغاية تمويل الشركات لا دعم الافراد، وتحميلها قروض قد لا تفي بسدادها في ظل ضعف القدرة المالية لدى المستهلك المستفيد من خدماتها. وقد يكون اشهار افلاسها افضل بالوقت الحالي بدل من تأجيله. ومعظم الشركات المتضررة الآن وجدت كزياده عن حاجة السوق

والأولى الاستفادة من أي أموال يتم جمعها، بالاستثمار الحكومي المباشر في المشاريع المنتجة، ليتم الانفاق فيما بعد من
الأرباح التي تحققها بشكل متصاعد خلال فترة التوسع في هذه المشاريع. واي انفاق على القطاعات الإنتاجية الخاصة في هذه المرحلة ومع ضعف القدرة المالية لدى المستهلك هو بمثابة

تحويل المال الى منتجات قد لا يتم تصريفها بالكامل من
جراء ضعف الطلب عليها. وبالتالي لن تستفيد الحكومة من جمع أي ضرائب دون تحقيق الدورة الكاملة السليمة للمال، بين الإنتاج والاستهلاك والإنتاج من جديد. وما نحتاج اليه الآن في الأردن للنهوض بقوه بعد هذه الازمه هو اتخاذ منحى آخر لتحصيل

إيرادات الخزينة مرادف لمنحى الريع يتمثل بإنتاج الحكومة
لمختلف السلع، وتطبيق الحماية التجارية، وتنظيم المنافسة في السوق للحيلولة دون اغراقه بالسلع المستوردة. ونحتاج أيضا الى رفع مستوى جودة المنتج الوطني بما يحفز قرار الشراء لدى المستهلك. ولحين الوصول الى هذه المرحلة التي
من الممكن

وصفها بإجراءات الوقاية من مخاطر الأزمات المقبلة على مدى
احتمال تكرار حصولها، والتي تمكن الحكومة من مواصلة برامج التنمية الشاملة.. يجب التركيز على دور التكافل الاجتماعي، وإقرار قانون للزكاة، لتحقيق حد الكفاية لكل مواطن. وهو ما يؤدي الى تحفيز الدورة الكاملة السليمة للمال
@Rattibha