"لو ثبت الدين في ذمة الأصيل، ولم يبرأ الكفيل، لصار الدين الواحد دينين😳، وهذا ممتنع... ولا يمكن شغل ذمتين بدين واحد"
تسبيب حكم تجاري اطلعت عليه مؤخراً.
الحكم صادر من ثلاثة قضاة، وتم تصديقه من الاستئناف بعد مرافعة محمولاً على أسبابه!
ستة قضاة تجاريين لا يعرفون معنى التضامن!!

أصحاب الفضيلة يظنون أنه بصدور حكم على الأصيل، فإن الكفيل تبرأ ذمته..
ولو لم تبرأ ذمته، لأصبح هناك دين على الأصيل، ودين آخر على الكفيل..
يعني: لو زيد كفل عبيد بألف ريال.
إذا أصدرنا حكم على عبيد (أصيل) بألف، وأصدرنا حكم على زيد بصفته كفيل بألف فيظنون أن الدين يصبح ألفين😅

الحقيقة: أننا إذا أصدرنا حكماً على الأصيل بألف، وحكم آخر على الكفيل بصفته كفيل بألف، فإن مجموع الدين يكون: ألف :)
وهذا مفهوم التضامن، تتعدد الذمم لكن لا يتعدد الدين..
وهذا يعرفه حتى العامة والناس البسطاء، فضلا ستة قضاة تجاريين متخصصين!!

صدقا، لم أستوعب وأنا أقرأ جملة: "لا يمكن شغل ذمتين بدين واحد"
هل يعقل أنهم يجهلون معنى التضامن؟!
ثم من أين أتوا بقاعدة:"لا يمكن شغل ذمتين بدين واحد"؟
لا مرجع، لا مصدر!
هنا يأتي دور التفتيش القضائي الذي يجب أن يكون على مضمون الأحكام ولا يقتصر على الدوام والشكليات ونسبة الإنجاز