مصادر:-
✔كل من باع عقار بدون صك شرعي ولو كان مستكمل الإجراءات النظامية المعمول بها سابقا فقد باع ما لا يملك.
✔كل من باع قرار زراعي وقبض ثمنه ثم بعد ذلك اخرج صك إحياء فقد باع ما لا يملك وعليه التقدم لمعالجة وضعه.

✔كل من حصل على صك زراعي بعد الأحياء ثم قام بتقسيم  الأرض الزراعية ثم بيعها بمساحات مختلفة فهو محاسب لاختلاف ما منحت لأجله وعليه التقدم بطلب معالجة وضعه ووضع من اشترى منه واحضار المستندات  والموافقات التي خولته بتقسيم الصك الزراعي.

✔كل أرض زراعية منحت وجاورت المحافظات فهي محل نظر من قبل الجهات المخولة بذلك.
✔كل أرض زراعية لم يستفاد منها ستسحب من صاحبها.
✔كل أرض زراعية ستخضع لقياس المساحة وحجم الإستفادة منها ثم بعد ذلك يتم تقدير حجم مساحة المزروع منها.
✔كل أرض زراعية لم يستخرج عليها صك فهي ملك للدولة

✔كل صك زراعي لا يخول صاحبه ببيعها كمخطط استراحات أو مخطط سكني.
⛔واخيرا ستخضع الشرائح الزراعية بما فيها الدعم المقدم والقروض والوقود للمراجعة الشهرية الدورية، وستكون خاضعة لنظام الضريبة.