ثريد يلخص حكم تاريخي في المسؤولية التقصيرية في بريطانيا
١) الهيكلية الغير سليمة بين الشركة الأم والتابعة يعرضها للمسؤولية التقصيرية عن أخطاء التابعة
٢) الأم قد تكون مسؤولة عن تعويض عمال التابعة
٣) للعامل في التابعة الرجوع على الأم
٤) لماذا الشركة الأم والتابعة تحتاج إلى محامي؟
١) الهيكلية الغير سليمة بين الشركة الأم والتابعة يعرضها للمسؤولية التقصيرية عن أخطاء التابعة
٢) الأم قد تكون مسؤولة عن تعويض عمال التابعة
٣) للعامل في التابعة الرجوع على الأم
٤) لماذا الشركة الأم والتابعة تحتاج إلى محامي؟
الحكم (حسب التعليقات) هو قانون استثنائي وتاريخي في قانون الشركات البريطاني في تحمل الأم اخطاء الشركة التابعة حتى لو انحلت التابعة.
قدمت المحكمة مبادئ عامة على الشركات احترامها ورسم الخطوط الواضحة بين الشركة الأم والتابعة، والانتباه إلى أي Red Flag من داخل الشركات التابعة
قدمت المحكمة مبادئ عامة على الشركات احترامها ورسم الخطوط الواضحة بين الشركة الأم والتابعة، والانتباه إلى أي Red Flag من داخل الشركات التابعة
هل #محدودية_المسؤولية (Limited Liability) تحمي #شركة الأم (Parent Company) من #المسؤولية_التقصيرية في أخطاء الشركات.
بعبارة أخرى هل تتحمل الأم تقصيرياً التزامات #الشركة_التابعة لها (Subsidiary)،حتى لو انقضت التابعة ولم يعد لها وجود.
بعبارة أخرى هل تتحمل الأم تقصيرياً التزامات #الشركة_التابعة لها (Subsidiary)،حتى لو انقضت التابعة ولم يعد لها وجود.
مبدأ #محدودية_ #المسؤولية تبلور في انجلترا كما ذكرت في ثريد سابق عن كيفية تطورت المسؤولية المحدودة.
فكان الدعوات سابقاً في انجلترا إلى ربط من يتخلف عن الوفاء عن #الديون, مع الافاعي ورميه في البحر 😅
واليوم مبدأ مسؤولية المحدودة، مقدس بل البعض يراه "أعظم اختراع في التاريخ."
فكان الدعوات سابقاً في انجلترا إلى ربط من يتخلف عن الوفاء عن #الديون, مع الافاعي ورميه في البحر 😅
واليوم مبدأ مسؤولية المحدودة، مقدس بل البعض يراه "أعظم اختراع في التاريخ."
قبل الحديث عن القضية:
#الشركة_التابعة (Subsidiary) هي #شركة مملوكة ومسيطر عليها من شركة أخرى تسمى #الأم ,تختلف عن الشركة #القابضة حيث الأولى غالباً لديها نشاط وغرض تجاري بعكس #القابضة (Holding Company) ليس لها غالبًا أي نشاط تجاري عدا الاستحواذ والسيطرة على شركات أخرى.
#الشركة_التابعة (Subsidiary) هي #شركة مملوكة ومسيطر عليها من شركة أخرى تسمى #الأم ,تختلف عن الشركة #القابضة حيث الأولى غالباً لديها نشاط وغرض تجاري بعكس #القابضة (Holding Company) ليس لها غالبًا أي نشاط تجاري عدا الاستحواذ والسيطرة على شركات أخرى.
بما ان العامل ليس لديه اي علاقة #تعاقدية مع شركة الأم بل مع احدى شركاتها التابعة لها لهذا لا يمكنه الرجوع على أساس العقد فضلا عن قداسة مبدأ محدودية المسؤولية بين مجموعة الشركات والذي لا يرفع إلا نادراً في حالتين ومن باب الاستثناء. لا يمكن للعامل الرجوع على أساس العقد.
تبقى له الرجوع على أساس #المسؤولية #التقصيرية ولكن ليس هناك أي خطأ ارتكبته الأم اتجاه العامل (بل عن طريق إحدى شركاتها التابعة لها) وهذه كانت حجة الشركة انها ليست مسؤولة تقصيرياً فلا يوجد ركن الخطأ (أحد اركان المسؤولية التقصيرية) من جانبها وهي حجة قوية.
فالسؤال الذي كان أمام #المحكمة هل تتحمل الشركة الأم التزامات عمال الشركة التابعة بسبب #السياسة_العمالية أو الصحية للشركة التابعة مع علمها بالوضع الصحي في شركتها التابعة؟
طورت المحكمة مبدأ #قانوني أسمته Duty of Care of Parent وهو فالأم(رغم استقلالية شخصيتها من التابعة والذي على أساسه ترفض المطالبات)قد تتحمل مسؤوليات والتزامات الشركات التابعة؛
- متى علمت الأم أو كان عليها ان تعلم بالوضع الصحي في شركاتها التابعة،
- تدخلت في السياسة العمالية الصحية
- متى علمت الأم أو كان عليها ان تعلم بالوضع الصحي في شركاتها التابعة،
- تدخلت في السياسة العمالية الصحية
(أهمية دور #المحامي بين #مجموعة_الشركات
فتميز الحكم في تقديمه مبادئ عامة مهمة الشركات حتى لا تصبح الأم أو #مجالس_الادارات مسؤولة:
- متى كان عمل الشركة التابعة مضر بالعاملين أو غير صحي،
- الشركة كانت تعلم أو كان عليها أن تعلم
- قيام الأم والتابعة بنفس النشاط وكأنهم شركة واحدة
فتميز الحكم في تقديمه مبادئ عامة مهمة الشركات حتى لا تصبح الأم أو #مجالس_الادارات مسؤولة:
- متى كان عمل الشركة التابعة مضر بالعاملين أو غير صحي،
- الشركة كانت تعلم أو كان عليها أن تعلم
- قيام الأم والتابعة بنفس النشاط وكأنهم شركة واحدة
وقد يكون من الخطأ حصر تلك الالتزامات ومسؤوليات الأم في العلاقات العمالية أو الصحية مع التابعة.
فقد يظهر أيضا حماية #للمستهلك فمثلا لو كانت احدى الشركات التابعة لديها منتج سبب ضرراً للغير، هل نتبع نفس المنهجية على أساس المسؤولية التقصيرية من خلال احدى الشركات التابعة في سكوتها؟
فقد يظهر أيضا حماية #للمستهلك فمثلا لو كانت احدى الشركات التابعة لديها منتج سبب ضرراً للغير، هل نتبع نفس المنهجية على أساس المسؤولية التقصيرية من خلال احدى الشركات التابعة في سكوتها؟
حتى في حالة البيع فقد تلحق المشتري تلك المسؤولية والتي قد لا تظهر خلال #الفحص_النافي_للجهالة، كما حصل مع Yahoo و Verizon بعد قضية #الخصوصية
لهذا في هيكلية البيع v. الشراء
أنصح عميلك المشتري بشراء #الأصول فقط من الشركة وأنصح عميلك #البائع في بيع #أسهمه أو حصصه دون فقط الأصول.
لهذا في هيكلية البيع v. الشراء
أنصح عميلك المشتري بشراء #الأصول فقط من الشركة وأنصح عميلك #البائع في بيع #أسهمه أو حصصه دون فقط الأصول.
جاري تحميل الاقتراحات...