الواقع والقانون وجهان لعملة واحدة يصعب الفصل بينهما لتداخلهما
واختلاط الواقع بالقانون هو امر متصور فلا تجد احدا من الخصوم الا وخلط واقع دعواه بالقانون في محاولة منه الى تاصيل هذا الواقع ودعمه بالنصوص القانونية ورغم ان هذا الامر ليس من مهمة الخصوم الا انه بات امرا متصورا في المذكرات المرفوعة
ولذلك فانه لا توجد اهمية تذكر في خلط الخصوم بين الواقع والقانون الا بالقدر الذي يمثل وجهة نظرهم في تكييف وقائع دعواهم وربطها بالقانون وتكون الاهمية الجوهرية في التمييز بين الواقع والقانون في القرارات القضائية لانها تخضع لرقابة الجهات الاعلى لها
ومن هذه النقطة الجوهرية يكون رحم الدفوع والاعتراضات
ولذلك استنكف على المهني احتفاظه باي واقعة تخص القضية ولا يفصح عنها ظنا منه ان ذلك يعتبر ذكاءا وفهلوة وابداع ,, فهو ان فعل ذلك فهو لا يميز بين الواقع والقانون
جاري تحميل الاقتراحات...