دائمًا تجد من يسأل عن التحكيم وإجراءاته. لذا؛ هاكم شرح مبسط لآلية تعيين المحكمين والبدء في إجراءات التحكيم الحر.
أولًا:
يتم اختيار محكم من قبل "المحتكم أو المدعي" وذلك باختيار من يملك المؤهلات والكفاءة المطلوبة في موضوع النزاع، ويقدم المحكم كتابةً إفصاحًا على عدم وجود تعارض مصالح بينه وبين طرفي النزاع، ويتم الاتفاق معه على أتعابه، وُيبرم لذلك عقد أتعاب.
يتم اختيار محكم من قبل "المحتكم أو المدعي" وذلك باختيار من يملك المؤهلات والكفاءة المطلوبة في موضوع النزاع، ويقدم المحكم كتابةً إفصاحًا على عدم وجود تعارض مصالح بينه وبين طرفي النزاع، ويتم الاتفاق معه على أتعابه، وُيبرم لذلك عقد أتعاب.
ثانيًا:
يتم إشعار الخصم "المحتكم ضده أو المدعى عليه" أن "المحتكم أو المدعي" قد سمى فُلانًا محكمًا عنه، ويُطلب منه تسمية محكمه خلال خمسة عشر يومًا؛ وإلا سيتم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيين محكم عنه، وتصدر المحكمة حكمها بتعيين محكم وتحدد له أتعابه، والأصل أن يدفعها "المحتكم ضده".
يتم إشعار الخصم "المحتكم ضده أو المدعى عليه" أن "المحتكم أو المدعي" قد سمى فُلانًا محكمًا عنه، ويُطلب منه تسمية محكمه خلال خمسة عشر يومًا؛ وإلا سيتم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيين محكم عنه، وتصدر المحكمة حكمها بتعيين محكم وتحدد له أتعابه، والأصل أن يدفعها "المحتكم ضده".
ثالثًا:
يجتمع المحكمين الاثنين اللذين تم اختيارهما، ويختارا محكمًا ثالثًا ورئيسًا لهيئة التحكيم، فإذا لم يتفقا على محكم ثالث، يتم التقدم مرةً أخرى للمحكمة المختصة بطلب تعيين محكم ثالث؛ لعدم اتفاق المحكمين، وتحدد أتعابه من قبل المحكمة، والأصل أن تُدفع مناصفةً من طرفي النزاع.
يجتمع المحكمين الاثنين اللذين تم اختيارهما، ويختارا محكمًا ثالثًا ورئيسًا لهيئة التحكيم، فإذا لم يتفقا على محكم ثالث، يتم التقدم مرةً أخرى للمحكمة المختصة بطلب تعيين محكم ثالث؛ لعدم اتفاق المحكمين، وتحدد أتعابه من قبل المحكمة، والأصل أن تُدفع مناصفةً من طرفي النزاع.
رابعًا:
يتم تعيين أمين سر لهيئة التحكيم، وتحديد مقر لهيئة التحكيم، وكذلك تدفع مصاريفهما مناصفةً بين طرفي النزاع، ومن ثم يتم إشعار الطرفين من قبل أمانة السر بالجلسة الإجرائية الأولى، والتي غالبًا يتم فيها وضع الأطر العامة لإجراءات التحكيم من (تشكيل، ومدة، ولغة، ونظام حاكم، ...إلخ)
يتم تعيين أمين سر لهيئة التحكيم، وتحديد مقر لهيئة التحكيم، وكذلك تدفع مصاريفهما مناصفةً بين طرفي النزاع، ومن ثم يتم إشعار الطرفين من قبل أمانة السر بالجلسة الإجرائية الأولى، والتي غالبًا يتم فيها وضع الأطر العامة لإجراءات التحكيم من (تشكيل، ومدة، ولغة، ونظام حاكم، ...إلخ)
ويمكن "للمحتكم أو المدعي" تقديم صحيفة دعواه في تلك الجلسة متضمنة كامل طلباته.
خامسًا:
مصاريف التحكيم كاملةً، وأتعاب المحاماة يمكن أن تُدرج في صحيفة الدعوى كطلب بتحميل الخاسر تلك المصاريف، ويصدر بها حكم التحكيم، ويُلزم بها الخاسر في الغالب.
مصاريف التحكيم كاملةً، وأتعاب المحاماة يمكن أن تُدرج في صحيفة الدعوى كطلب بتحميل الخاسر تلك المصاريف، ويصدر بها حكم التحكيم، ويُلزم بها الخاسر في الغالب.
سادسًا:
المحكمون هم في العادة محامين مرخصين أو أكاديميين أو قضاة سابقين أو مهندسين، وذلك حسب طبيعة النزاع، والنظام لم يشترط مهنة أو مؤهل أو جنسية معينة ما عدا في الرئيس يجب أن يكون مؤهله قانوني أو شرعي.
المحكمون هم في العادة محامين مرخصين أو أكاديميين أو قضاة سابقين أو مهندسين، وذلك حسب طبيعة النزاع، والنظام لم يشترط مهنة أو مؤهل أو جنسية معينة ما عدا في الرئيس يجب أن يكون مؤهله قانوني أو شرعي.
سابعًا:
حكم التحكيم نهائي، ولا يجوز الاعتراض عليه، فقط يمكن الطعن فيه بالبطلان في حالاتٍ محددة بنظام التحكيم، ومنها (مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية، إذا فصل التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم... إلخ.) وهي نصًا بالنظام تسع حالات.
حكم التحكيم نهائي، ولا يجوز الاعتراض عليه، فقط يمكن الطعن فيه بالبطلان في حالاتٍ محددة بنظام التحكيم، ومنها (مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية، إذا فصل التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم... إلخ.) وهي نصًا بالنظام تسع حالات.
ثامنًا:
المحكمة المختصة هي دومًا محكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع.
-انتهى-
المحكمة المختصة هي دومًا محكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع.
-انتهى-
جاري تحميل الاقتراحات...