بعد التعميم الوزاري بعدم ربط الأجور بالمؤهل الدراسي، على وزارة العمل أن تقوم بمسؤولياتها |
أولًا : متابعة عقود العمانيين :
ستتخذ بعض الشركات التعميم الجديد كذريعة لخفض رواتب موظفيها وَخَاصَّة أصحاب عقود المشاريع ...
تابع ..
#نرفض_قرار_وكيل_العمل2
#نرفض_قرار_وكيل_العمل3
أولًا : متابعة عقود العمانيين :
ستتخذ بعض الشركات التعميم الجديد كذريعة لخفض رواتب موظفيها وَخَاصَّة أصحاب عقود المشاريع ...
تابع ..
#نرفض_قرار_وكيل_العمل2
#نرفض_قرار_وكيل_العمل3
.. متعللة بضعف إيراداتها المالية وعجز الحكومة عن دفع مستحقاتها، لذلك سيكون الموظف بين خياريّن الرضوخ لمطالب الشركة أو تسريحه من عمله .. وهنا على وزارة العمل متابعة الشكاوى وعقود الموظفين التي تم إعادة تجديدها.
ثانيًا : الموظفون الجدد
حسب وزارة العمل فأن عدم ربط الأجور بالمؤهل ..
ثانيًا : الموظفون الجدد
حسب وزارة العمل فأن عدم ربط الأجور بالمؤهل ..
.. لا يعني بأن الموظف مجبر حصوله على الحد الأدنى من الأجر، لذلك هنا يأتي السؤال هل لدى وزارة العمل تصنيف لرأس مال ودخل الشركات من أجل ضبط الأجور وفقًا لذلك الدخل ؟ أو هو مجرد تعميم "عشوائي" .. وهل يُعقل أن تدفع شركة تعتبر مقاول رئيسي لموظف مثل ما تدفعه شركة تعتبر مقاول فرعي ؟ ..
لذلك من مسؤولية وزارة العمل أن تتأكد بأن الأجور تكون وفقًا لمداخيل الشركات وتصنيف قوتها المالية.
ثالثًا | الترقيات ورفع الأجور وفق سنوات الخدمة :
وهذه مسؤولية أخرى تقع على عاتق وزارة العمل، فلا يُعقل لموظف أن يعمل 10 سنوات مثلًا براتب 325 ر.ع أو بزيادة طفيفة. وهذا حق مكتسب ..
ثالثًا | الترقيات ورفع الأجور وفق سنوات الخدمة :
وهذه مسؤولية أخرى تقع على عاتق وزارة العمل، فلا يُعقل لموظف أن يعمل 10 سنوات مثلًا براتب 325 ر.ع أو بزيادة طفيفة. وهذا حق مكتسب ..
.. للموظف بزيادة أجره وفقًا لسنوات الخدمة، كذلك ستتخذ بعض الشركات لهذا الأمر حيلة أخرى بتوظيف موظفين جدد براتب زهيد بدلًا من الموظف ذو سنوات الخدمة الطويلة بدلًا من زيادة أجره. فعلى وزارة العمل متابعة الأجور وفقًا لسنوات الخدمة والترقيات التي يستحقها الموظف العماني.
..
..
رابعًا |تشكيل هيئة مختصة لمتابعة شؤون الموظفين العمانيين في القطاع الخاص:
من المتوقع أن تتلقى الوزارة مجموعة شكاوى مستقبلية حول إنتهاكات بعض الشركات لحقوق الموظف، لذلك يجب أن تكون الوزارة سندًا للموظف ومتابعة أمره قانونيًا وقضائيًا مع تفعيل صلاحيات موسعة للنقابات العمالية.
من المتوقع أن تتلقى الوزارة مجموعة شكاوى مستقبلية حول إنتهاكات بعض الشركات لحقوق الموظف، لذلك يجب أن تكون الوزارة سندًا للموظف ومتابعة أمره قانونيًا وقضائيًا مع تفعيل صلاحيات موسعة للنقابات العمالية.
لذلك على وزارة العمل الاستعداد لما هو قادم وتحمل تبعات التعميم الوزاري وليس إصدار تعميم بدون دور رقابي وتنظيمي. كذلك يجب عليها متابعة تأثيرات "التعميم" وهل إيجابياته ستتفوق على سلبياته. فخفض البطالة لا تعني خفض "أرقام" على حساب "معيشة" المواطن.
جاري تحميل الاقتراحات...