أدناه مقترحات بديلة لتعميم إلغاء ربط الأجور بالشهادات لما له من عواقب وخيمة على الوطن
لكي ينجح أية قرار يجب أن يراعي مصالح الجهات المعنية: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع،، بلا ضرر ولا ضرار
فتهميش التعليم سيؤدي للجهل والفقر والطبقية ويقتل حلم وطموح الشعوب بمستقبل واعد ومزدهر

١.الإحلال الممنهج
يتواجد بالسلطنة أكثر من 300 الف وافد من حملة الثانوية فصاعدا ممن يشغلوا وظائف تناسب العمانيين
لذا على الجهات المعنية حصر وظائف الوافدين ومؤهلاتهم ورواتبهم، والعمل على إحلالهم بالمواطنين بطريقة ممنهجة كلا حسب مؤهلاته
على أن تتكفل الحكومة بتدريبهم على رأس عملهم

٢.إقتصار تطبيق التعميم على فترة التدريب والملاحظة لمدة 3 أشهر:
وبعدها يقرر صاحب العمل في تثبيت المواطن بمرتب يتوافق مع شهادته أو الاستغناء عنه إن ثبت عدم جديته وكفائته
وبذلك نحفظ للتعليم مكانته ويضمن صاحب العمل عدم التورط بتوظيف شخص غير مناسب بمرتب عالي

٣.إقتصار تطبيق التعميم على الشركات الصغيرة، بينما تستمر الشركات الكبيرة بربط التوظيف بالشهادات
فنظرا للظروف الاقتصادية، لا تستطيع الشركات الصغيرة تحمل تكلفة الاجور بعكس الشركات الكبيرة، فيتوظف بها الشباب بمرتبات بسيطة لاكتساب الخبرة حتى ينتقل للكبيرة
وبذلك نحفظ للتعليم مكانته

٤.التخفيض المتوازن والمؤقت للرواتب
فالظروف الحالية لا تسمح برفع تكاليف الأجور، ولذا للتكيف مع ذلك بلا ضرر ولا ضرار يمكن التخفيض كالتالي
الدبلوم 325
الدبلوم الجامعي 400
البكالريوس 500
وبذلك نحفظ للتعليم مكانته وللمواطن سبل العيش بما يتناسب مع مقدرة القطاع الخاص