د.عبدالله الجريش
د.عبدالله الجريش

@ASAljuraish

9 تغريدة 1,095 قراءة Sep 24, 2020
"ليس مقبولاً ان تقوم الدولة بهدم المساكن المأهولة والمزارع القائمة بسبب اهمال موظفيها.."
من الواجب ان يزال الاحداث اولاً باول فور الاحداث وليس بعده..
هذا من اهم التعاميم الصادرة لإمارات المناطق..
الاوامر السامية التي تعالج موضوع الاحداثات كثيرة يجب على المسئول مراعاتها حفظاً لحقوق الناس وتوفير جهد للدولة واضافة ايراد كذلك
من اهمها الامر السامي 571 الصادر عام 1405
الأمر السامي رقم (4/571/م) والذي جاء في نصه "إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة، وثبتت حاجته لذلك المنزل، وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل، فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم..
تؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير"
الهدم بعد البناء وتداول الناس للعقارات ليس مقبولاً ويمكن معالجة هذه التراكمات واهمال وتقاعس بعض المسئولين بالكثير من الحلول والتجارب السابقة وفق ما اشير اليه من اوامر..
من يعرف حال القرى والمحافظات في المملكة يعلم ان صكوك التملك في المدن الرئيسية فقط..
غالب المحافظات والمراكز لا يوجد بها اي صكوك ومن ضمنها المرافق الحكومية والخدمية والمنازل والمزارع وهي املاك تم تداولها وبيعها بين الناس..
يجب التفرقه بين المنازل الخاصة...
والادعاء بالاحياء والتحايل على الانظمة بالاعتداء على مساحات شاسعه وهو في الحقيقه تعدي وليس احياء..
يجب التعاون بين الجهات الرسمية ووزارة الاسكان لمعالجة المساكن الخاصة وان تكون بمثابة منتج سكني من الدولة ويمنح صاحبه صك تملك وفقاً للشروط لان الهدم بعد البناء ليس حلاً..
الناس تداولات هذه الاملاك لسنين طويلة وهي مساكن ومزارع ماهولة والهدم بعد البناء ليس حلاً وهذا ما اشارات له الاوامر والتعليمات من ولي الامر..
نتمنى من الهيئة العامة لعقارات الدولة التعاون لانهاء هذه التراكمات من سنين طويلة لمعالجة وضع هذه المنازل القائمة..

جاري تحميل الاقتراحات...