🐦 سلسلة تغريدات | أثار قرار وكيل وزارة العمل للعمل الجدل بعد إلغاء سلم الأجور وفقًا للمؤهل الدراسي .. ولا شك أن اتخاذ القرار لم يكن سهلًا وأصحابه يعلمون أن للقرار سيكون صدى شعبي واسع ولكن وفق منظورهم قرارٌ يجب اتخاذه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. (1-10)
#نرفض_قرار_وكيل_العمل
#نرفض_قرار_وكيل_العمل
لو تطرقنا لسبب اتخاذ هذا القرار وفق لوزارة العمل فإن الأهداف متعددة منها خفض البطالة من حيث إيجاد فرص للباحثين عن العمل بعيدًا عن الأجور وفقًا للمؤهل الأكاديمي، وزيادة التعمين في الوظائف الدنيا والمتوسطة الذي يشغلها وافدين في الشركات وإحلال الوافدين بالعمانيين.
(10-2)
(10-2)
وبسبب جدول الأجور وفق المؤهل الدراسي فإن الشركات رفضت توظيف آلاف العمانيين بحجة عدم قدرتها لدفع أجورهم وفق سلم الأجور المتبع نظاميًا، لذلك حدث تحايل من بعض الشركات بتوظيف عمانيين بمؤهلات أقل من أجل أن تناسب رواتبهم بسبب حاجة العماني للوظيفة والتضحية بمؤهله مقابل ذلك. (3-10)
ومن زاوية أخرى هناك آلاف من الباحثين ليس لديهم مشكلة بالعمل وفق أجور متدنية بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة، حتى يجدون وظيفة تناسب مؤهلاتهم مستقبلا، لذلك قد يجدون القرار مناسب لهم لكي لا تتعذر الشركات بمؤهلاتهم في توظيفهم.
بينما ترى فئة أخرى أن القرار سيولد مجموعة من السلبيات.(10-4)
بينما ترى فئة أخرى أن القرار سيولد مجموعة من السلبيات.(10-4)
من ضمن السلبيات أن القرار سوف يخلق أجيال لا تهتم بالحصول على المؤهل الدراسي العالي كون أن الشهادة لن تكن بتلك القيمة الوظيفية مثل السابق حينها سوف يلجأ البعض للبحث عن وظيفة فور انتهائه من دراسته المدرسية والآخر سيكتفي بدبلوم جامعي.وكذلك سوف تجد بعض الشركات العذر لخفض الأجور(10-5)
حتى من لديه عقود عمل سابقة سوف تستغلها بعض الشركات لتسريحهم أو توظيفهم وفق عقود جديدة برواتب متدنية، كذلك سوف يساهم القرار في خفض مستوى المعيشة للفرد في #السلطنة رغم تضخم الأسعار.
القرار ليس إجباري بل هو إعطاء المزيد من الانسيابية في التوظيف لدى الشركات التي تعاني ماديًا. (6-10)
القرار ليس إجباري بل هو إعطاء المزيد من الانسيابية في التوظيف لدى الشركات التي تعاني ماديًا. (6-10)
بعض الشركات تقوم بتوظيف عمالة أجنبية في مناصب إشرافية كون أن أجورهم ليست مرتبطة بمؤهلاتهم وتعطيهم أجور متدنية وهي النظرة العامة للموضوع (هناك عمالة أجنبية تتقاضى أضعاف العمانيين وهي نظرة خاصة لفئة وليست الغالبية منهم).
القرار سوف يساهم في إحلالهم بعمانيين وفقا لأجور متدنية.(7-10)
القرار سوف يساهم في إحلالهم بعمانيين وفقا لأجور متدنية.(7-10)
الوزارة اتخذت القرار وفق الوضع الاقتصادي الراهن والأعداد المتزايدة من الباحثين وضعف قطاع الخاص لرفد اقتصاد السلطنة ونسبة التعمين الضعيفة في القطاع. كذلك لا يعني إلغاء جدول الرواتب وفق المؤهل الدراسي بالتوظيف بأدنى الأجور فهناك شركات كبرى لديها أجور عالية وهذا خيار للباحث.(10-8)
بينما يرى الوسط الشعبي العام بأن معالجة قضية البطالة والتعمين تم معالجتها بشكل خاطيء وله أضراره المستقبلية وأن القرار سوف يهضهم حقوق الموظف العماني وسوف يمهد لمزيد من التسلط والتنمر من قبل الشركات للموظف العماني. لذلك لا يمكن حل قضية بحلٍ أسوأ منه. (10-9)
وبين إيجابيات وسلبيات القرار، على الحكومة مراجعة مستقبل الاقتصاد العماني الذي يعاني من سوء إداري وضعف الإيرادات والاستثمارات والاحتكار وغياب تنويع الدخل، فهذا القرار لن يخدم رؤية 2040 كونه يمس بدخل الفرد العماني وقد يكون حلًا مؤقتا ولكن يجب أن تتم مراجعته وتعديله مستقبلًا.(10-10)
جاري تحميل الاقتراحات...