قرار إلغاء الحد الأدنى للأجور والاكتفاء بحد 325 ريالا، قرار حكيم وسيثبت جدواه قريبا؛ وذلك لما يلي:
1- الكفاءة تفرض نفسها، والتنافس يكون في إثبات القدرات العملية.
2- تعَرَّضَ -سابقا- حملة الشهادات الأعلى للتهميش من الوظائف بسبب شرط الراتب الأعلى، وصارت للشهادة الأدنى ميزة أعلى!

3- القطاع الخاص لا يعترف بما يحمله الشخص من شهادة، وإنما بمقدار ما يقدمه لمصلحة المؤسسة؛ لذلك فإن السعي لتنمية المهارات سيكون أكثر فاعلية من مجرد حمل الشهادات.
4- التوجّه لتشجيع ممارسة الحرف يجب أن يبدأ، وأن لا يظل شبابنا معلّقين في مسألة الوظيفة والراتب؛ وهو الأقل دخلًا ومنفعة.

5- التوسّع في تدخّل الدولة في حركة القطاع الخاص، يُضعف هذا القطاع، ومصلحة الدولة تكمن في وجود قطاع خاص قوي، والأصل أنّ قطاع العمل تحكمه شريعة العقد، أكثر من شريعة القانون، وكما هو معلوم فإنّ العقد شريعة المتعاقدين. وقد جربت الدولة تحديد الأجور سابقا ولم تنجح التجربة ليُتمسّك بها.

6- هذا القرار سوف يقطع على الشركات الأعذار والحجج التي تتحجج بها لعدم توظيف المواطنين، وتستطيع بموجبه الدولة مواجهة الشركات التي تسعى للتملص من تعيين المواطن؛ بسبب الكلفة الأعلى.
بل إنّ مجموع الكلفة سيكون أعلى في حالة استقدام العمالة من خارج السلطنة.

7- مقابل هذا القرار؛ على وزارة العمل رفع نسب التعمين في القطاع الخاص، وعدم التهاون أو الاستثناء بأي حال من الأحوال في تطبيق سياسة التعمين.
إذ إنّ نجاح أي قرار لا يمكن أن يتحقق، ما لم توجد له أرضيّة قويةٌ تساعد على أن يتحول القرار إلى أداة بناء، وخارطة طريق لحلّ مشكلة التوظيف.