١/أشارت المادة (٥٦) من #نظام_الشركات إلى الاعتبار الذي يقوم عليه مفهوم #المؤسس_في_الشركة_المساهمة، والذي جاء نصها على النص ادناه ⬇️⬇️
٢/هذا النص يبين أن مفهوم #المؤسس_في_الشركة_المساهمة يقوم على توافر عنصرين الاول:مادي يتمثل بالقيام بأعمال مادية نص عليها النظام كالتوقيع على العقد ، او تقديم الطلب بتأسيس الشركة وفقا لنص المادة (٥٧) من #نظام_الشركات ،والثانية :معنوية تتمثل في نية الدخول في الشركة كمؤسس.
٣/ وقد اخذت فكرة تحديد مفهوم المؤسس في هذه الشركة في فترة سابقة جدلا في مابين التوسع في المفهوم او التضييق في هذا المفهوم.
فالمذهب المتوسع يعتبر مؤسسا كل من اشترك في فعل ايجابي في تأسيس الشركة ولو لم يكن شريكا، كالذي يقوم بالترويج لمشروع الشركة او الدعاية لها .
"د.سميحة القليوبي"
فالمذهب المتوسع يعتبر مؤسسا كل من اشترك في فعل ايجابي في تأسيس الشركة ولو لم يكن شريكا، كالذي يقوم بالترويج لمشروع الشركة او الدعاية لها .
"د.سميحة القليوبي"
٤/في حين ان التفسير الضيق لفكرة "المؤسس" هو من يقوم باجراء قانوني يتطلبه القانون ، كالتوقيع على العقد بنية المشاركة .
٥/ وأهمية تحديد مفهوم " المؤسس" تظهر من ناحية عملية وخاصة في الامور المتعلقة بالمسئولية المدنية او الجزائية ، فقد يعصب الاخذ بالمفهوم الواسع عند تطبيق الجزاءات الجنائية وقانون العقوبات .
٦/ والنظام السعودي قد جمع كما اوردنا في (١) بين العنصر المادي والعنصر المعنوي ، فوجود النية في الدخول كمؤسس تعتبر ضابطا مهما في تحديد مفهوم #المؤسس_في_الشركة ، فلايعد مساهما من قدم اموالا للشركة عند تأسيسها على سبيل القرض.
٧/ وفائدة تحديد مركز "المؤسس" تظهر في تحديد المسئولية عند القيام بتعاملات وإبرام تعاقدات لصالح الشركة في فترة التأسيس وقبل نشوء شخصية الشركة الاعتبارية .
٨/ وقد يرد تقاعس في تنفيذ الالتزامات المحددة في تلك التعاقدات او الاتفاقات ، ولا يتم تأسيس الشركة او انهاء اجراءات تأسيسها.
٨/ أحاط #نظام_الشركات المتعاملين مع الشركة بحقوق في مواجهة القائمين على تأسيس الشركة ولم يتم استكمال اجراءات تأسيسها،فقررت م(٦٧)من النظام الاثر المترتب والمتمثل في اعتبار المؤسسين مسئولين بالتضامن عن الالتزامات وايضا المسئولية عن اعادة أموال المساهمين ، والتعويض عند الاقتضاء.
٩/ ولأن النظام قد حدد مركز المؤسس فان من لوازم ذلك ان يكون مهام مقرره في مواجهته ، منها التوقيع على عقد التأسيس وفقا لما نصت على ذلك المواد (٥٦و ٥٧) ، والدعوة لعقد الجمعية التأسيسية وفقا لنص ف(أ )م(٦٢) من النظام.
١٠/ كما أن من مهام المؤسس تقديم طلب إعلان التأسيس ومرفقاته المحددة نظاما، إلى وزارة التجارة خلال مدة (١٥) يوما من تاريخ انتهاء الجمعية التأسيسة.
جاري تحميل الاقتراحات...