مجلس الضمان الصحي عمل جهد كبير لتأسيس عمل ضخم واستعانوا بنظام الترميز الاسترالي لتوحيد مسميات الخدمات. لكن لايتضح من اللائحة الجديدة اذا كانت خدمات مراكز البصريات التي يوفرها دكتور البصريات مشمولة في هذه الوثيقة. نظام الفوترة الجديد لا يضع تفاصيل ومراكز البصريات غير مشمولة كمفوتر
ولعلي أخذ هذه الفرصة المتاحة من قبل المجلس للتذكير:
1/ادراج خدمات دكتور البصريات في قطاع البصريات الخاص ضمن لائحة الضمان الصحي هو تمكين للرعاية الصحية الاولية للعين في المملكة ومكافحة فعالة للعمى وتوفير مبالغ هائلة للنظام الصحي السعودي ولشركات التأمين او المتحملين للتكاليف.
1/ادراج خدمات دكتور البصريات في قطاع البصريات الخاص ضمن لائحة الضمان الصحي هو تمكين للرعاية الصحية الاولية للعين في المملكة ومكافحة فعالة للعمى وتوفير مبالغ هائلة للنظام الصحي السعودي ولشركات التأمين او المتحملين للتكاليف.
2/ الوضع الحالي في مراكز البصريات هو تجاري بحت بسبب عدم ادراج هذه المراكز كمقدمي خدمات صحية. اذا تمكن دكتور البصريات من فوترة التأمين فقد يتمكن من عمل المسوحات الكشفية للاطفال، متابعة امراض العين وفحوصات النظر والحول والالوان ضغط العين والمجال البصري والتحويل الصحيح لاطباء العيون
3/ وثيقة الضمان الصحي السابقة تقتصر على مبلغ ٤٠٠ ريال للنظارة "فقط وبدون الفحص" هو بحد ذاته يحد من الفائدة بشكل كبير فمثلا كبار السن لا يستفيدون بشكل كامل من التامين بسبب حاجتهم لعدة نظارات او للعدسات الطبية (لمختلف المسافات) وكذلك لمن يحتاج عدسات بمواصفات خاصة للمقاسات الكبيرة.
4/ عدم شمول المنتجات البصريةالضرورية الأخرى لوثيقة التأمين، والتي يحتاجها الكثير من المرضى مثل المساعدات البصرية لذوي الإعاقة البصرية، والعدسات اللاصقة العلاجية لامراض القرنية المخروطية وغيرها، والتي لا تتحمل تكلفتها وزارة الصحة ولا التأمين، بل يتحمل تكاليفها الباهضة المواطن فقط
ختاما شمول خدمات دكتور البصريات في القطاع الخاص في وثيقة الضمان الصحي سيضمن تطوير قطاع رعاية العين وسيتيح لمراكز البصريات توسيع نطاق مستفيدي خدماتها وبالتالي تخفيف الضغط على مستشفيات القطاع العام والمساعدة على الكشف المبكر على امراض العيون ومكافحة العمى بشكل فعال.
جاري تحميل الاقتراحات...