المستشار القانوني
المستشار القانوني

@TNKHLAW

8 تغريدة 98 قراءة Sep 19, 2020
♦️المركبات المؤجرة تمويليا
اصدرت مؤسسة النقد تنظيمات جديدة تتعلق بالتأمين الشامل على المركبات المؤجرة على الافراد من جهات التمويل وسيعمل بها اعتبارا من بداية نوفمبر / ٢٠٢٠ م سيتم قراءتها واستخلاص ابرز النقاط ومدى تماشيها مع نظام الايجار التمويلي 👇
sama.gov.sa
معلوم ان التنظيم الذي تصدره الوزارات اقل درجة من النظام الذي يصدر بمرسوم ملكي ولا يجوز نظاما ان تخالف اللائحة او التنظيم النظام باي حال من الاحوال والا فان ما جاء فيها يعتبر باطلا ، فالنظام اعلى من التنظيم واللائحة ومن هنا نبين التالي :
صدر نظام الإيجار التمويلي بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٤۸) وتاريخ (۱۳ / ۰۸ / ۱٤۳۳هـ) فيما صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار معالي المحافظ رقم (۱) وتاريخ (۱٤ / ۰٤ / ۱٤۳٤هـ)
جاء في المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي الفقرة الثالثة ان المؤجر هو من يتحمل التأمين على الاصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستاجر بينما التنظيم الذي صدر موخرا من الموسسة في المادة السادسة منه يقول ان المؤجر يحتسب قيمة الاقساط التأمينية على المستاجر وهذا يخالف نص نظامي 👇
المادة السادسة من التنظيم الجديد يعتبر مخالفة صريحة للمادة التاسعة من نظام الايجار التمويلي الذي حدد ان المؤجر هو من يتحمل التأمين على السلعة ( المركبات ) كونها يملكها وليس المستاجر
نتمنى من مؤسسة النقد@SAMA_GOV مراجعة التنظيم الجديد المتعلق بالتامين على المركبات المؤجرة للافراد من جهات التمويل وعدم تحميل المستاجر قيمة التامين كونه مجرد مستاجر ويفترض ان المؤجر هو من يتحمل قيمة التامين وهذا الذي نص عليه اصلا في المادة ٩/ من نظام الايجار التمويلي
طالما ان قيمة التامين سوف تحسب ضمن الاقساط التي يدفعها العميل ( المستاجر ) فيفترض ان قيمة التغطية التامينية تسلم اليه عند هلاك المركبة او تلفها ! الواقع ان تلك الجهات التمويلية هي من يستولي على التغطية التامينية كاملة ويخرج العميل بخفي حنين !!
نظام التاجير التمويلي صدر بمرسوم ملكي ولا يعدل الا بمرسوم ملكي ، فكيف لتنظيم يصدر من مؤسسة مخالفة النظام الذي صدر بموجب مرسوم ملكي واقرار تعديلات تناقض وتخالف ما جاء في النظام !!

جاري تحميل الاقتراحات...