صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطن ومقيم، وجاري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
وكانت من أبرزها القضية التالية:
وكانت من أبرزها القضية التالية:
من خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد 5 موظفين
وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشر) يعمل حالياً وكيل شئون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية ، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية
وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (45,960,900) ريال
و(360,000) لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته (2,500,000) ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوقمن أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149.225) ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سلاح (مسدس)، وثبت من خلال إجراءات التحقيق الآتي:
- أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه وغسل الأموال
وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها (20,000,000) ريال، تم استخدامها في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ (1,545,000) ريال نقداً بمنزله.
- أقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال
باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ (35,150,700) ريال نقداً بمنزله منها مبلغ (4,500,000) ريال عائدة للمتهم الأول.
- أقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم
واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (5,496,500) ريال نقداً بمنزله.
#لامكان_للفاسدين_بيننا
#لامكان_للفاسدين_بيننا
- أقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهم،وغسل الأموال،باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (1,718,700)ريال نقداً بمنزله.
- أقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره (7,000) ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته (20,000,000) ريال
بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث تم شراء عدد (30) عقاراً (أراضي) باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ (6,000,000) ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ (4,000,000) ريال، وقد عثر على مبلغ (2,050,000) ريال نقداً بمنزله.
جاري تحميل الاقتراحات...