في هذا الثريد سأذكر تجربتي الشخصية حول دعوى أقمتها في اللجنة التمويلية وكسبتها ضد إحدى شركات التأجير التمويلي ، وذلك للحصول على حقوق كفلتها لي الأنظمة ، وهذه الموضوع يهم شريحة كبيرة من الناس لا يعلمون عنها ، أتمنى من الأخوان الرتويت لتعم الفائدة @ID_LAWFIRM @TNKHLAW @s_wabel_law
اشتريت سيارة من إحدى الوكالات بنظام الإيجار التمويلي ( المسمى الإيجار المنتهي بالتمليك ) ، وعند العقد دفعت رسوم إدارية قدرها 3000 ريال ، وبعد مرور حوالي سنتين أو أكثر قرأت نظام الإيجار التمويلي فوجدت أن أقساط التأمين على السيارة يجب أن تدفعها الشركة وليس أنا .
فبحسب المادة ( 9 / 3 ) من نظام الإيجار التمويلي فإن قسط التأمين على المؤجر ( الشركة ) ولا يجوز اشتراطها على المستأجر
ثم اطلعت كذلك على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل فوجدت أن المادة 83 منها تنص على أن الرسوم الإدارية يجب ألا تزيد عن 1% من مبلغ التمويل والذي يجب أن يكون في حالة عقدي أقل من 700 ريال
استعنت بالله وقيّدت الدعوى في شهر 5 عام 1438 هـ ، وبدأنا في مرحلة تبادل الوثائق إلكترونياً حتى انتهى كل طرف مما لديه ، ثم تم تحديد أول جلسة ثم الثانية ثم الثالثة والتي صدر فيها القرار الابتدائي ، وأضعه أمامكم ( بتصرف ) للفائدة :
drive.google.com
drive.google.com
وبالاطلاع على القرار نجد أن الدائرة الابتدائية حكمت لي بما مجموعه يزيد عن 13 ألف ريال ، ثم اعترضت الشركة المدعى عليها ، وأحيلت المعاملة إلى الدائرة الاستئنافية والتي أيدت القرار الابتدائي ، وهذا هو :
drive.google.com
drive.google.com
كل هذا أخذ حوالي ثلاث سنوات ونصف ، وذلك لأن اللجنة التمويلية كانت الوحيدة على مستوى المملكة ، أما الآن فقد افتتحت لجنتين ابتدائية واستئنافية في كل من جدة والدمام .
الخلاصة أني اكتشفت أن كثير جدا من المشترين لسياراتهم بنظام الإيجار التمويلي ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) يعتقدون جازمين أن التأمين عليهم وليس على الشركة ، وكم سمعت من يقول منهم عن نفسه أنا صاحب السيارة وأنا أسوقها كيف يكون التأمين على الشركة ؟؟ لذلك أحببت التوعية ، والله الموفق .
جاري تحميل الاقتراحات...