بخصوص موضوع #غازات_الجبيل_الصناعيه الذي كان محل جدل وقلق من قبل الكثير من سكان المدينة وانا كنت من ضمنهم بسبب شدة الابخرة المنتشرة في الفترة الماضية و تساءل الكثير حول مصدر تلك الابخرة وكان اغلب تلك الاستفسارات موجهه للهيئة الملكية بالجبيل بحكم اشرافها على المدينة
للامانة اغلب الزملاء الاعلاميين في الجبيل تواصلوا مباشرة مع المسؤولين في الهيئة الملكية بالجبيل ونقلوا استفسارات السكان وكان هناك تفاعل وتجاوب وتحرك كبير من قبل الجهات المعنية داخل الهيئة الملكية وبعدها تم نشر التصاريح والاخبار في معظم الصحف المحلية
بالنسبة لي تواصلت مع عدد من المسؤولين في الادارات المعنية داخل الهيئة الملكية بالجبيل وتبين بان الغازات التي انتشرت في المدينة خلال الايام الماضية كان مصدرها من احد المصانع التي تقع خارج النطاق الاداري للهيئة الملكية والقيام بمخاطبة تلك الجهه بشكل رسمي
ومن خلال التواصل تبين ان جميع مصانع الجبيل التي تخضع لاشراف الهيئة الملكية يطبق عليها اشتراطات صارمة جداً من بداية التأسيس للالتزام بقوانين وشروط حماية البيئة و الحد من الانبعاثات الضارة والامر يخضع لمراقبة مستمرة من خلال الادارة المعنية
توجهت باستفسار عن انتشار بعض الغازات في فترات سابقة مصدرها بعض الشركات في الجبيل الصناعية فتم افادتي: بان الغازات التي من الممكن الشعور بها من قبل السكان هي اقل من المعدل المسموح والغير ضار على صحة الانسان بعشرات المرات والتي هي اقل بكثير من المعدلات العالمية
تبين ان الجهة الرقابية على المصانع خارج الحدود الاشرافية للهيئة الملكية و على مستوى المملكة بشكل عام هي ( الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة ) التي لديها اشتراطات وقوانين تختلف عن تلك الاشتراطات المطبقة من قبل الهيئة الملكية على المصانع التي في حدودها
حسب ما تم توضيحه بان تلك الانبعاثات الصادره من احد المصانع خارج حدود الهيئة الملكية تعتبر في الحدود المسموح بها في نظام الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة وهي غير مضرة على صحة الانسان رغم شدتها
بالتالي فان الجهه المسؤوله عن تلك الانبعاثات الصادرة من المصانع خارج حدود الهيئة الملكية هي مسؤولية ( الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة ) وهذا لا يلغي مسؤولية الهيئة الملكية في الابلاغ و التواصل مع تلك الجهات وايضاح مدى الضرر الذي ممكن ان يقع على سكان المدينة
حسب ما تم ايضاحه من قبل الجهات المعنية عن طريق ماتم نشره في الاعلام وعبر المنصات الرسمية يتبين ان الامر لا يصل الى مستوى الخطورة وان الامر تحت السيطرة و المراقبة المستمرة في انتظار ان تقوم تلك الجهه المتسببه بالافصاح و توضيح الامر خاصة ان الامر متعلق بصحة الانسان
وبعد تلك الايضاحات اود ان اتوجه الى جميع الشركات وكذلك الى الهيئة الملكية بضرورة اتخاذ قرار جاد وسريع لانشاء مستشفى تخصصي للامراض الصدرية وكذلك مستشفى عام بتجهيزات متكاملة يستوعب جميع سكان المدينة وهذا ابسط ما يقدم للسكان الذين ساهموا في انشاء هذه القلعة الصناعية
كما لا يخفى على اي مسؤول بانه مهما كانت درجة شدة اشتراطات السلامة المطبقة في تلك المصانع فانه لا يوجد هناك ضمان بعدم تأثر العاملين فيها من المخاطر التي ممكن ان تقع بداخلها وهذا يتطلب ان يكون هناك توسع في المجال الطبي يوازي ذلك التوسع في المجال الصناعي
انتهى
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...