ثامناً: أكّد مجلس الوزراء على قراراته التي تمّ اتخاذها أمس وهي:

1. تشديد الرقابة على التجمّعات بمختلف أشكالها، والتنسيق مع الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة لمنع أيّ تجمّع، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.

2. التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك

3. الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي.

4. منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.