تَناوُلنا في تغريدات سابقة التَّأْصيل الشرعي لـ #عقد_المضاربة بين #الشريك و #المضارب ، نتناول في التغريدات التالية أهم مواطن الخلل التي تفسد هذه الشراكات وتؤدي لحدوث الكثير من الخصومات والمنازعات القضائية، وذلك بعد مشاهدات واقعية كثيرة وقضايا تحكيم بين متخاصمين في #عقود_المضاربة
عدم التوثيق الورقي لـ #عقد_المضاربة بين الطرفين، وإهمال الاستعانة بشهود من الموثوق بهم عند التوقيع، أو عدم وضوح بنود الاتفاق لدى أحدهما، من الأمور التي تساهم في غياب الرؤية لدى صاحب المال، وبالتالي غياب المحاسبة الدورية ل #الشريك_المضارب، مما يفضي في النهاية لنتائج غير متوقعة
يستند #عقد_المضاربة بالأساس لأن يتعهد #الشريك بتمويل #المضارِب برأس مالٍ محدَّد وخلال فترة زمنيّة متَّفق عليها مسبقًا بين الطَّرفين، ولذلك فإنّ أيّ إخلال من صاحب المال أو تقصير في تمويل #الشَّريك_المضارِب يتسبَّب في تعطُّل العمل وارتفاع احتماليّة الخسارة وحدُوث تنازُع بين الطرفين
إهْمَال #الشَّرِيك_المُضَارِب في مَهامّه المُوكَلة إليه بإِساءة اختِيار الأَوْقات أو الأَماكِن أو الأَسْواق المُناسِبة للاستِثْمار الآمِن يُعرِّض الشَّرِكة ورَأْس المال للمَزِيد من الأَخْطار واحتِمالات الخَسارة وفُقْدان المال ونُشُوب نِزَاعات وخُصُوم قَضائيّة بين الطَّرَفَيْن
من الضَّوابِط الَّتي تُساعِد على نَجَاح #المُضَارَبَة واستقرار الأمور المادية والنفسية بين الطرفين التزام جميع #الشركاء بتقوى اللَّه والحفاظ على الأَمانة المُوكلة لكل منهما، والحرص على توثيق #عقود_المضاربة بالآليات القانونية والشرعية المتاحة، ومن أَهمها شهادة شهود من ذوي الثقة
تَغْطية دِراسَة جدوى مشاريع #المضاربة للجوانب المالية، والتسويقية، والفنية (الإنتاجية)، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وآليات سداد الالتزامات وتوزيع الأرباح يساعد على اتخاذ القرار الملائم بشأن توقيع #عقد_المضاربة أو إلغاء المشروع أو تعديل بعض بنوده والضمانات المقدمة من طرفيه
توافر الثقة المتبادلة بين طرفي #عقد_المضاربة لا يغني عن ضرورة وجود ضمانات ملزمة لكليهما بأداء مسؤولياتهما على أكمل وجه، وضرورة البحث الوافي ودون خجل في أدق تفاصيل #المضاربة، وتَحْديد المُدَد الزَّمَنيّة للتَّمْويل واحتِساب الأرْباح واقتسامها وحتى آليات المخارجة وإنهاء العمل
من حق صاحب رأس المال متابعة شؤون #المضاربة لكن دون تضييق أو محاصرة #الشريك_المضارب في عمله أو أن يشترِط مشاركته فيه، طالما لا يُخالِف الأَخْير مُقتضَى العَقْد، فالمُضارَبة لا تَصِحُّ إذا شَرَط فيها صاحِب المال أن يُشارِك #المُضَارِب في العَمَل؛ لأنّه بذلك يُخالِفُ مُقتضَى العَقْد
مخاطر السوق من أهم التحديات التي تواجه #المضاربة، ومنها انخفاض سعر منتج ما بصورة مفاجئة، ويمكِن تجنب ذلك باختيار الأنشطة التجارية التي تتسم منتجاتها بكثرة الطلب عليها، مثل: السلع الإِستراتيجية، أو الأنشطة التجارية ذات المنتجات التي تتسم بثبات الأسعار لفترات زمنية مناسبة
جاري تحميل الاقتراحات...