من الطبيعي بعض المرات أن تحكم المحكمة بحكم (غير مصيب) إما لخلل في التكييف أو قصور في مرافعة الوكيل أو غموض المستندات ونقص لوازمها والكثير من الأمور الحادثة التي توصل وقائع خاطئة للمحكمة فتكون النتيجة مختلفة!
ولا يعني هذا أن الحكم صواب حتى وإن صدر من دائرة ثلاثية القضاة!
ولا يعني هذا أن الحكم صواب حتى وإن صدر من دائرة ثلاثية القضاة!
ولذا كان الاستئناف مرحلة أهم من مرحلة محكمة أول درجة! وكانت لوائح الاعتراض محل النظر الأساس لقاضي الاستئناف!
وزد على ذلك فقد نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المادة(٥٢) على أن طلب نقض الحكم يرفع من محام!
وهذه كلها ضمانات تقاضٍ يجب أن يهتم بها طالب الحق!
وزد على ذلك فقد نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المادة(٥٢) على أن طلب نقض الحكم يرفع من محام!
وهذه كلها ضمانات تقاضٍ يجب أن يهتم بها طالب الحق!
والعجيب أن تكون مرحلة الاستئناف محل -عدم اهتمام- من المحكوم عليه على أسباب منها عدم جدوى الاعتراض!
أو اليأس ونهاية الطريق!
وهذا كله غير صحيح ، والصواب أن تكون الثقة في محكمة الاستئناف مساوية لدرجة الثقة في وجهة نظرك وتمسكك بالحق الذي تدعيه!
أو اليأس ونهاية الطريق!
وهذا كله غير صحيح ، والصواب أن تكون الثقة في محكمة الاستئناف مساوية لدرجة الثقة في وجهة نظرك وتمسكك بالحق الذي تدعيه!
مرحلة الاستئناف درجة أهم بكثير من الدرجة الأولى، سواءً في المحاكم التجارية وغيرها ، لأنها تقوم مقام الكاشف عن صحة الإجراء وسلامة أسباب الحكم ونظر الدعوى، ودراسة لائحة الاعتراض ومرفقاته بوجه خاص.
جاري تحميل الاقتراحات...