Dr.Abdulaziz Aleid
Dr.Abdulaziz Aleid

@Azizaleid1416

13 تغريدة 17 قراءة Sep 12, 2020
1⃣
ثريد بأهم الأحكام النظامية التي تضمنها نظام مكافحة التستر الذي صدرت الموافقة عليه مؤخراً، وذلك ضمن إجراءات المملكة في مكافحة هذاالوباء ، مع بعض التعليقات على صياغة و أحكام النظام.
2⃣
المقصود بالتستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
3⃣
النشاط الاقتصادي هو كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا
كنت أتمنى أن تكون هناك مؤامة بين تعريفات هذا النظام و نظام الضريبة المضافة ولائحته.
4⃣
اعتبر النظام مجموعة من الأفعال والتصرفات جرائم يعاقب عليها النظام منها:
١- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله
5⃣
التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
٢- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
٣- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
6⃣
٤- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
أتمنى أن يتم تعريف (الأدوات ) في اللائحة التنفيذية!
7⃣
وزارة التجارة هي المختصة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط جرائم و مخالفات النظام.(قديكون من المناسب مؤاءمة حكم هذه الصياغة مع حكم المادة السادسة من خلال اللائحة)
أماالنيابةالعامةفتختص بالتحقيق والإدعاء في جرائم النظام.
و المحكمة الجزائيةهي المختصةبالفصل في جرائم النظام
8⃣
حدد النظام رجال ضبط جرائم التستر من عدة جهات حكومية ، منها التجارة و المياه والزراعة..ألخ
-من الأحكام الجديدة والتي تتوافق مع التطور التقني اعتبار الأدلة الالكتروني ضمن الأدلة التي يستند إليها كوسيلة ضمن وسائل الإثبات في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام .
9⃣
تضمن النظام مجموعة من العقوبات لمرتكب المخالفات الواردة في النظام -بشرط دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛منها :
١- السجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي
🔟
محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة ، وهنا سلطة تقديرية للقاضي في إعمال نظرية الظروف المشددة والمخففة في إصدار مثل هذه الأحكام.
1⃣1⃣
٢-تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه. قد يكون من المناسب تحديد اللفظ (تاريخ اكتساب الحكم النهائي القطعية).
1⃣2⃣
٣- غلظ المنظم العقوبة فيما يتعلق بالمدان الغير سعودي وذلك بإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.
1⃣3⃣
٤- أيضاً تضمنت العقوبات منع المدان من ممارسةالنشاط الاقتصادي محل الجريمةوأي عمل تجاري آخرلمدة (خمس)سنوات تبدأمن تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية
٥-كما أن هناك عقوبات مالية تتمثل في غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، إضافةًإلى إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا

جاري تحميل الاقتراحات...