نقاط من ندوة تحدث بها د. إبراهيم البدوي، وزير المالية السابق:
صادرات السودان غير النفطية كانت تشكل نسبة بسيطة من صادرات السودان وقت انفصال الجنوب. وفقدنا حوالي ربع الناتج الاجمالي مع الإنفصال.
العجز في الموازنة عجز هيكلي يحتاج معالجة جذرية يمكن مقاوبتها بعملية جراحية كبرى.
+
صادرات السودان غير النفطية كانت تشكل نسبة بسيطة من صادرات السودان وقت انفصال الجنوب. وفقدنا حوالي ربع الناتج الاجمالي مع الإنفصال.
العجز في الموازنة عجز هيكلي يحتاج معالجة جذرية يمكن مقاوبتها بعملية جراحية كبرى.
+
لكن استمرت العقلية الريعية واستطاع الذهب سد الفجوة لسنوات بسيطة. والاعتماد على الريع خطر جداً خاصة إذا لم يصحبه رؤية لتطوير البنية التحتية والبشرية.
+
+
الاقتصاد كجسم الانسان يتدهور إذا لم يجد علاجاً.
تأجلت العملية الجراحية حتى قامت الثورة.
+
تأجلت العملية الجراحية حتى قامت الثورة.
+
في تركتين تعبران عن أزمة الاقتصاد السوداني: الأول هو تعدد سعر الصرف وتسيّد السوق الموازي. والسوق الموازي متسيّد بفعل فاعل هو السياسات الرسمية.
+
+
فشلت الانقاذ في معالجة الأزمة لضعف طاقمها الإقتصادي وضعف القاعدة الشعبية
التركة الثانية هي الدعم السلعي لطبيعة الاقتصاد السياسي لمعظم دول الشرق الأوسط. مثلاً السودان: دعم المحروقات (البنزين والجازولين والفيرنس وغاز الطبخ) تساوي حوالي 12٪ من الناتج المحلي. ودي بتساوي الموارد المخصصة للتعليم والصحة وتعويضات العاملين (المرتبات والأجور في الدولة).
مرتبات كل العاملين في الدولة تساوي 4.5% من الناتج المحلي. اذا نظرنا انو الناتج المحلي اجمالي السلع والخدمات فدا بوري عدم العدالة، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم في 2016 وفي افريقيا الرقم يصل ل8%. دا وضع مأزوم.
الدعم السلعي وتعدد أسعار الصرف وتسيّد السوق الموازي هي المكافئ الموضوعي للفساد واستلاب الأموال الذي تواجهة لجنة التمكين وازالة الفساد.
تثبيت سعر الصرف والتعامل مع الدعم السلعي بالطريقة الحالية هو تكريس لسياسة الانقاذ.
دعم الخبز مش مشكلة حتى لو به عدم كفاءة للاقتصاد ويمكن معالجته لاحقاً وحتى غاز الطبخ يمكن الابقاء عليه. لكن المشكلة الكبرى هو سعر البنزين والجازولين.
العجز كان يقتضي ترشيد الإنفاق.
إزالة تشوهات الإقتصاد الكلي هي مسألة ضرورية لا بُد منها. لا بُد من توحيد سعر الصرف وتصفية السوق الموازي ودا الكان بتتعامل معاهو الميزانية ومن يناير 2010 إلى أغسطس يتم توحيد سعر الصرف ومعالجة مسألة الدعم.
إزالة تشوهات الإقتصاد الكلي هي مسألة ضرورية لا بُد منها. لا بُد من توحيد سعر الصرف وتصفية السوق الموازي ودا الكان بتتعامل معاهو الميزانية ومن يناير 2010 إلى أغسطس يتم توحيد سعر الصرف ومعالجة مسألة الدعم.
قيادة الحرية والتغيير تدخلها عندو مبررات سياسية واقتصادية حأجي ليها. لكن معروف الإقتصاد الكلي زي مهندس مدني عايز تبني منشأة وبتبدأ بالأساس. فاستقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس.
كان عندي وجهة نظر نعوّم سعر الصرف وعندي رؤية اقتصادية في الموضوع. الوضع الحالي دقيق جداً وفيهو تسيّد كامل للمضاربة والعاملين في السوق الموازي. فتحديد سعر معين حيتم استهدافو منهم.لو حددت سعر حيزيد الرقم التعلنو ويستوعبوا كل الإيرادات. فالسوق يحدد وما تلزم نفسك بأي سعر.
دا فيهو مخاطر. في الفترة الأولى حيتم النظر للدولار كحافظ للقيمة ويزيد الطلب والسعر يرتفع لفترة لحدي ما يصل السعر التوازني. لكن في النهاية الكلمة الأخيرة عند محددات الحساب الجاري. لو أطلقنا سعر الصرف حيكون في معاناة.. ومعاناة شديدة.. لكن بعد فترة السعر بستقر ودا حلنا الوحيد.
معتز موسى حاول السعر المدار وفشل للأسباب الأنا قلتها. ونقول سعر الدولار خط أحمر ما يتغير حنظل في نفس وضعنا. دا بحتاج إرادة سياسية قوية جداً وتواصل مجتمعي يبصّر المجتمع بالحاصل وضرورة يحصل.
أنا طلبتا يدوني فرصة أنفذ البرنامج واتحمل مسئوليتو.
أنا طلبتا يدوني فرصة أنفذ البرنامج واتحمل مسئوليتو.
الفعالية بتاعت التعويم هي القضاء على السوق الموازي في حالة الحاضنة السياسية والقوى الحية، خاصة الشباب، خشوا في حوار.
السعر المنخفض للعملة مفيد للمنافسة الخارجية في التصدير في حالة قيام صناعة.
في مشكلة بنعاين لصرف النظر من ناحية استهلاكية فقط.
السعر المنخفض للعملة مفيد للمنافسة الخارجية في التصدير في حالة قيام صناعة.
في مشكلة بنعاين لصرف النظر من ناحية استهلاكية فقط.
البدوي: "المسألة محتاجة لحوار معرفي. في بعض الناس للأسف الشديد -خلينا نقول بدون تعالي- بتكلم في سعر الصرف، اذا سألتو محددات سعر الصرف شنو، الفرق شنو دور سعر الصرف كمخزن للقيمة ومحدد للتبادل التجاري ما بكون عارف لكن بتكلم بجسارة شديدة، ودا البخلي الصورة مشوشة والأهداف ما واضحة"
البدوي: "دا بخلي الأهداف النهائية ما واضحة مقارنة بالكلفة المرحلية المفترض ناخدها في الاعتبار ونتحملها".
السقوط الحر لسعر الصرف الحالي وكيف ممكن نتفاداهو. أنا عملتا حساب معين مستند لنمذجة الوقوف المفاجئ لكن ما عايز أقول الرقم.
الواردات البتتموّل من الصادرات حوالي 44% والباقي 56% تموّل من السوق الموازي في الغالب أو مصادر أخرى.
الواردات البتتموّل من الصادرات حوالي 44% والباقي 56% تموّل من السوق الموازي في الغالب أو مصادر أخرى.
عشان نعالج مسألة الحساب الجاري لازم نزيد الصادرات للواردات ب56%. نعمل دا كيف؟ في مؤشر في الاقتصاد الكلي إسمو (سعر الصرف الحقيقي): هو السعر الإسمي للصرف المحدد من قبل البنوك المركزية او السوق الموازي في حالة السوق الحر مقسوم على كلفة الإنتاج.
+
+
اذا السعر الاسمي عالي وكلفة الانتاج قليلة فالتنافسية عندك عالية وكل سلسلة الانتاج حتتحفز. فمهم جداً نحنا نشوف طريقة نفض الارتباط ما بين سعر الصرف كعامل أساسي في تطوير الإنتاج ودعم المنتِج وبين تكلفة الإنتاج والمعيشة.
خاصة وزي ما ذكر د. صدقي كبلو سكان المدن حوالي 40%. من سكان السودان. وبفتكر مشروع #سلعتي على المدى القصير يغير قواعد اللعبة لأنو التضخم في ظل جائحة كورونا التضخم من العرض وليس من الطلب. اسعار الغذاء تضخمها أعلى بسبب غلق الأسواق.
الفكرة كانت: تفعيل الجمعيات التعاونية ومنتجي الخدمات يوردوا منتجاتهم بالسعر الآجل ل3 شهور ويتم البيع بسعر التكلفة. والفرق تتحملو وزارة المالية في حالة زيادة سعر الصرف. بصراحة المنتجين بحصلوا على عملة من السوق الموازي.. الدولة ما عندها.
مشروع #سلعتي مكمّل للأسواق وعمل الوسطاء في رفع المنتجات أعلى من قيمتها الحقيقية وأعلى من ارتفاع الدولار.
صندوق الضمان الاجتماعي والمعاشات أُسنِد لعلي عثمان مطلع التسعينات وكان أهم وزارة في الدولة. الصندوق هو أغنى مؤسسة في الدولة ويمتلك كميات مهولة من العقارات. وحسب بعض التقديرات ودائعو في الجهاز المصرفي ثُلث كل الاحتياطي (حوالي 300 مليار جنيه).
قد أكون مخطئ. لكن عوائد هذا الصندوق في السنة قد تصل بين 30 إلى 45 مليار. المعاشيين مضيومين. كتير من المعاشيين فاكرين وزارة المالية عندها دور دي. وزارة المالية ما عندها دور.
البدوي عن صندوق الضمان الاجتماعي: "أفتكر الصندوق ممكن يمول العجز في الموازنة او على الأقل يخفف من حاجة تمويل العجز في الموازنة بالاستدانة من بنك السودان"
في مايو ويونيو التحصيل الضريبي انخفض بأكثر من 40% والجمارك أكثر من 70% فمافي سياسة مالية ودا في كل الدنيا.
في ظل انخفاض الطلب.. فالهيكل الراتبي لناس منتشرين في كل السودان شكل حافز للاقتصاد. وتمويله بالاستدانة من بنك السودان مت مشكلة فالتضخم حالياً من العرض وليس الطلب ودي دراسة ممكن الناس تتحقق فيها.
لو قلنا سعر الصرف دا خط أحمر.. نوقف سعر الصرف.. ما حيحصل شئ. التضخم ماشي وسعر الصرف واقف. الوتيرة زادت يمكن بسبب نشاط طفيلي ودولة الفساد العميقة.
البدوي: "الحصل عندنا في الموازنة في ديسمبر 2019: إنو حُولت الموازنة لميزانية. الفرق بين الموازنة والميزانية إنو الميزانية ما فيها سياسات زي ميزانية الأسرة أو النادي وبا كده. لكن موازنة الدولة بكون فيها سياسات. نحنا مُنُعنا من إنو نعدل سعر الصرف أو نصلح سعر الصرف او نُصلِح الدعم"
لو تخلينا عن اصلاح سعر الصرف للوضع الحالي ما حيحل مشكلة ويرجعنا للمربع الإنقاذي.
الاجراءات الجزائية الأُعلن عنها اتفق معاها وهي مهمة لكن هي مؤقتة حتى ما نعمل الترتيبات المؤسسية، وفعّالة في زمن قصير لكن لا يمكن تكون بديل لاصلاح سعر الصرف. هي معالجة للآثار ولا تستأصل المرض.
الاجراءات الجزائية الأُعلن عنها اتفق معاها وهي مهمة لكن هي مؤقتة حتى ما نعمل الترتيبات المؤسسية، وفعّالة في زمن قصير لكن لا يمكن تكون بديل لاصلاح سعر الصرف. هي معالجة للآثار ولا تستأصل المرض.
في مسألة دعم السلع: نحنا استهدفنا البنزين والجازولين وقلنا الآتي: لو أتحنا أي فرصة لدعم حيحصل تسرب.
السودان يحتاج باخرة واحدة في الشهر من البنزين و3 بواخر جازولين وكان في رؤية دعم المحلي وتحرير المستورد.
السودان يحتاج باخرة واحدة في الشهر من البنزين و3 بواخر جازولين وكان في رؤية دعم المحلي وتحرير المستورد.
سعر الليتر في السودان كان ثالث أرخص دولة العالم في المشتقات البترولية بعد فنزويلا وايران.
لكن في رؤية: كلام صدقي كبلو المشتقات مهمة للإنتاج وفي 40% في المدن فحيحصل تأثير على الإنتاج والمعيشة بالتحرير الكامل. نحنا قدمنا رؤية في ظني متقدمة ويُجدر تؤخذ بجدية.
كل المحروقات بالسعر العالمي ما عدا غاز الطبخ يبقى لفترة مؤقتة. لأنو البنزين والجازولين 80% من الدعم.
كل المحروقات بالسعر العالمي ما عدا غاز الطبخ يبقى لفترة مؤقتة. لأنو البنزين والجازولين 80% من الدعم.
قلنا: الشركات الشغالة في النقل أو المواصلات الحضرية تتعمل شعبة خاصة في ديوان الضرائب وتدفع الضريبة حقتها وتتقيد بالتسعيرة البتعملها الحكومات الولائية. وعشان ما تخسر يتم النظر في ضريبتها. ودا حيوسع المظلة الضريبية ويأسس في ضريبة مرتجعة على الايراد والربح المستهدف.
المواصلات حتشتري المحروقات لو مدعومة وتبيعها في السوق. ما مفترض نشجع الجمهور يمارس ممارسات غير قانونية أو منضبطة. عندنا ورقة في ترشيد المحروقات.
كيف ننتقل من دعم السلع لتمكين المواطن؟ بدينا بالهيكل الراتبي الجديد. الهيكل الراتبي القديم فيهو تشوهات كبيرة. مثلاً مهندس في السدود مرتبو 4 مرات راتب مهندس في وزارة الري.. دا بعمل مشكلة رضا وظيفي. مرتب مساعد مستشار في وزارة العدل راتبو كان 37,000 جنيه، أعلى من بروفسير في الجامعة.
قبل الكورونا الايرادات كانت 412 مليار+80 مليار من ضرائب الولايات. اجمالي الايرادات كانت مقاربة ل500 مليار جنيه. الهيكل الراتبي زاد من 68 مليار ل200 مليار حتى بعد التوسعة. باقي الايرادات كانت كافية لتغطية على الأقل ميزانيات التسيير+
على اعتبار الميزانات التنموية كان عندنا 2 مليار دولار دي عقودات ممضية مع الصناديق العربية.
ارتفعت المديونية على بنك السودان نتيجةحدث استثنائي هو كورونا. مافي دولة بتفقد القدر دا من الإيرادات. والوضع حيعود بعد جائحة كورونا.
ارتفعت المديونية على بنك السودان نتيجةحدث استثنائي هو كورونا. مافي دولة بتفقد القدر دا من الإيرادات. والوضع حيعود بعد جائحة كورونا.
مشروع دعم الأسر مدعوم من المجتمع الدولي بحوالي 1.5 مليار دولار. انشأنا هيئة (التحوّل الرقمي) دعامتها هو السجل المدني لوزارة الداخلية وهو انجاز عظيم يغطي 33 مليون مواطن سوداني باقي نغطي باقي السودانيين. ويمكن تشبيك المعلومات وتحديد كل الأشخاص اليحصل ليهم تحويل مالي.
من الصعب تحديد من هم الفقراء. لكن تقديراتنا بين 67_70%. فقررنا نعطي 80% ونستبعد ال20% الفوق ولو حددناهم بفاتورة الكهرباء.
المستهدفين فقراء المدن والريف ولأننا ما قادرين نحددهم بصورة دقيقة فمشينا على 80%.
المستهدفين فقراء المدن والريف ولأننا ما قادرين نحددهم بصورة دقيقة فمشينا على 80%.
و3,000 جنيه لأسرة فقيرة ستعمل أثر ايجابي واستمرار الاطفال في الدراسة مثلاً. دا بجنبنا الفقر الوراثي. البرنامج حيكافح الفقر.
الفقر مرتبط بالنزاعات وأفقر الولايات التي بها نزاعات.
الفقر مرتبط بالنزاعات وأفقر الولايات التي بها نزاعات.
في حاجة لتعداد سكاني وزراعي وآخر تعداد زراعي حصل سنة 1968.
التعداد ممكن يستوعب 30,000 شاب لسنتين.
التعداد ممكن يستوعب 30,000 شاب لسنتين.
هيكلة المؤسسات زي القطاع المصرفي وأيلولة وزارة المالية على المال العام متفق عليها فما حأتوقف عليها كتير.
وصلنا لاتفاق مع شركات المنظومة العسكرية والأمنية لتقديم مصفوفة متكاملة عنها من حساباتها واداءها، وشارك ممثلون منها في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقدموا تقرير يتم اعادة حوكمة كل المنظومة.
قبل تشكيل الحكومة تكلمت مع بعض الزملاء ومنهم د. ابراهيم الامين "انتو كحرية وتغيير حقو قبل ما تشكلو حكومة تعالجوا المسألة دي مع المؤسسة العسكرية"
البدوي: "وأنا أعتقد ترك مسألة الشركات الأمنية والعسكرية لوزير المالية او حتى لرئيس الوزراء غير كافي ومفروض يكون موضوع حوار جدي بين قوى الثورة والمؤسسة العسكرية"
من أخطر الأشياء الفاتحة مجال كبير للفساد والتسوب هي مسألة العشوائية في تقدير الضرائب، والإقرار الضريبي مسألة معتبرة في كل العالم ولازم يكون في نظرة جدية لرقمنة الضرائب والتوجه للإقرار الضريبي.
في الرؤية البديلة مقدمة من (اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير) وآخرين وانو التعويم لسعر الصرف او تعديلو خطأ كبير ومجرب.. انا أختلف معاهم.
"هم بتكلموا عما يُسمى بالمقاربة الهيكلية لفجوة النقد الأجنبي. والدكتور صدقي كبلو بتكلم قبل ما نبدأ نفكر في تحريك سعر الصرف، نفكر في تركيبة الواردات. لكن إذا نظرنا للحسابات الدقيقة الموجودة في منشورات بنك السودان. بالكاد نستطيع نمنع حوالي 10% من الواردات دون التاثير على الإنتاج"
فالمقاربة الهيكلية دي أول حاجة محتاجة لنظام رقابي دقيق.. ولو نجحنا فيهو ما حنقدر نخفض أكتر من 10% لتركيبة الواردات ولو حققنا 10% فحنجي نلقى ما في بديل لتعديل أسعار الصرف.
صدقي كبلو بقول بما انو 40% من السكان في المدن ونحنا مثلاً ممكن نبدأ الترشيد بإنو نمنع العربات الصغيرة ونجيب البصات الكبيرة ودي مسألة مهمة وكويسة. لكنها بتاخد زمن وليست بديل عن مسألة الدعم لأنو عندو كُلفة بتاعت تمويل.
كمثال لتكلفة التمويل: في شهر مايو وزارة المالية دفعت 10 مليار جنيه سوداني للمشتقات البترولية، كل البيع جاب ايرادات 0.98 مليار جنيه.. يعني أقل من 10%. فمافي امكانية لاستدامة مالية في ظل الوضع دا.
فالمقاربة الهيكلية مفيدة لكنها محدودة الأثر في المدى القصيرو بتاخد وقت وليست بديل.
فالمقاربة الهيكلية مفيدة لكنها محدودة الأثر في المدى القصيرو بتاخد وقت وليست بديل.
تغيير العملة:
في تقرير محكم لبنك السودان في مارس 2020. التقرير بقول ظاهرة التزوير ليست بالاتساع البتكلمو عنو الناس. وثانياً تغيير العملة مرة واحدة مُكلف جداً وتصل لقريب 570 مليون دولار وحياخد قريب سنتين لإنجاز كامل.. وهم بفضلوا التغيير المتدرج وبدءوا في فئة 200 جنيه.
في تقرير محكم لبنك السودان في مارس 2020. التقرير بقول ظاهرة التزوير ليست بالاتساع البتكلمو عنو الناس. وثانياً تغيير العملة مرة واحدة مُكلف جداً وتصل لقريب 570 مليون دولار وحياخد قريب سنتين لإنجاز كامل.. وهم بفضلوا التغيير المتدرج وبدءوا في فئة 200 جنيه.
تغيير العملة ليست بديل لسياسات الاصلاح الاقتصادي.
كلام عن شركة مساهمة للمغتربين في ظل ثبات سعر الصرف الحالي. فرق عائد الاستثمار عن طريق السوق الموازي والرسمي الفرق كبير. ياتو شركة ممكن تحقق عائد يجيب فرق سعر السوق الرسمي من الموازي؟ فحيستخدموا السعر الموازي أو حيفلسوا.
كلام عن شركة مساهمة للمغتربين في ظل ثبات سعر الصرف الحالي. فرق عائد الاستثمار عن طريق السوق الموازي والرسمي الفرق كبير. ياتو شركة ممكن تحقق عائد يجيب فرق سعر السوق الرسمي من الموازي؟ فحيستخدموا السعر الموازي أو حيفلسوا.
في كلام عن الشركات الاحتكارية زي شركات الصمغ العربي والحبوب الزيتية. دي شركات ما استطاعت تنجز كتير لأنها محتكرة. لكن ممكن هي تكون شركات مساهمة تدعمها الدولة عشان تكمل الأسواق وتفرض ضغوط على القطاع الخاص لصالح المنتِج.
البدوي: في طرح كثير من المساهمين في الحوار الاقتصادي بتتكلم كأنو السودان ما عندو مشكلة في موضوع الديون الخارجية وما بهمنا صندوق النقد الدولي. نحنا لازم يكون عندنا رؤية وطنية لكن لازم نتعامل مع العالم الخارجي. نحنا في حفرة عمقها 60 مليار دولار.
أنا عندي خطاب رسمي من نائب رئيس البنك الدولي لأفريقيا: في حالة السودان نفذ البرنامج المتفق عليه ونحنا جزء منو السودان حيتلقى مليار دولار سنوياً كدعم مباشر للموارنة بالإضافة للاستثمارات المؤسسية الدولية اضافة لإعفاء الديون. متوقعين الديون تمشي من 56 مليار ل15 مليار دولار.
البدوي: "من المسئولية الوطنية والاجتماعية نحنا برضو نكون واقعيين، ونعرف البينا والعلينا."
العمل الاعلامي مهم لتوضيح التكلفة الضرورية عشان نمشي لقدام والحكومة تتحمل المسئولية السياسية للفشل.
البدوي: "خلونا نكون صريحين. لا بُد من النظر لطبيعة العلاقة بين الحكومة والحاضنة السياسية". الحاضن السياسي بحدد الأولويات الكلية بتاعت الدولة بما فيها الأهداف الاقتصادية. ولكن عندما يتدخل الحاضن في ادوات السياسة الاقتصادية المسألة بتبقى صعبة جداً.
البدوي: “العلاقة مفترض تكون علاقة اشرافية لحاضن سياسي مسئول لمحاسبة الحكومة ولكن لازم يكون في مساحة تترك للحكومة خاصةً في المجال الاقتصادي. مافي حد بتدخل في سياسة الري أو الصحة لكن الاقتصاد أصبح مستباح ودا فيهو خطورة كبيرة جداً جداً على الحوار الاقتصادي والمجتمعي بتاعنا"
البدوي: "أنا بقول الكلام دا مع كامل الاحترام لكل الاجتهادات وبدعو يكون في حوار."
انا انزعجت لطلوع بيان من لجان المقاومة بتبني رؤية اللجنة الاقتصادية. حقو الشباب يكون شوية منفتح حول آراء متعددة وبعدين يختاروا الهم عاوزنو لأنو صراحةً لو استمرينا بالوضع القائم دا حنكون محلك سر ودا الحاولت تعملو الانقاذ.
نحاكم الرؤى لحوار جاد بدون تبني موقف لأنو الشباب هم اصحاب المصلحة.
لو النظرة كلها بقت إنو ال6 شهور الجايه ما نعاني وما تحصل جراحة فدا بكون وهم وما حيحصل. لأنو أي تحول اقتصادي عندو كلفة ومهم الناس تعرف التكلفة دي حتودينا لوين.
———————————
انتهت محاضرة د. البدوي
لو النظرة كلها بقت إنو ال6 شهور الجايه ما نعاني وما تحصل جراحة فدا بكون وهم وما حيحصل. لأنو أي تحول اقتصادي عندو كلفة ومهم الناس تعرف التكلفة دي حتودينا لوين.
———————————
انتهت محاضرة د. البدوي
يمكن مشاهدة كل والاسئلة وردود د. البدوي عليها من هذا الرابط:
facebook.com
facebook.com
حوار سابق شارك فيه بصورة أساسية د. صدقي كبلو و د. ابراهيم البدوي
ورقة قديمة لدكتور البدوي عن مسألة تحويلات المغتربين وسعر الصرف.
لقاء تلفزيوني لدكتور البدوي وهو في منصب وزير المالية:
ندوة تحدث فيها د. البدوي
ندوة لدكتور البدوي من تنظيم حزب الأمة للحديث بصورة أساسية عن تجربة تحريك سعر الصرف:
جاري تحميل الاقتراحات...