1️⃣مع ثورة التقنية والتعليم عن بعد والتسويق الالكتروني وجائحة كورونا التي ألمت بالبشرية واستغلال مجرمي التقنية هذه الوسائل المنتشرة، أصبح لزاما علينا أن نعيد النظر في القوانين الالكترونية وطرق مواجهة مشكلات التقنية وتطوير قدرات البشر للتعامل مع التقنية.
2️⃣ما دعاني لكتابة هذا الثريد إلا وجود الإشكالات القانونية التي نعانيها في معالجة قضايا الجرائم الالكترونية خصوصا في ظل التفريق الحاصل بين الأنظمة الالكترونية في المملكة فيقع خلط بين الجرائم المعلوماتية وجرائم التعاملات الإلكترونية وجرائم النشر الالكتروني.
3️⃣صدر نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية و نظام التعاملات الالكترونية بقراري مجلس الوزراء بتاريخ ٧-٣- ١٤٢٨هجرية ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم المؤرخ في ٨-٣- ١٤٢٨هجرية، وتم التفريق بين النظامين وعالج كل نظام جوانب معينة.
4️⃣ظهر بعد صدور هذه الأنظمة وسائل الكترونية منها وسائل التواصل إجتماعية وتعاملات الكترونية لم تكن ظاهرة في ذلك الوقت وضربت جائحة الفيروس المستجد (كوفيد-19) دول العالم وتغلغلت التعاملات الالكترونية بسرعة تفوق القدرة دون إعداد خطط شاملة لمواجهة المشكلات القانونية التي ستواكب ذلك.
5️⃣من أهم الطرق لمعالجة هذه المشكلات والجرائم الناشئة هو وجود انظمة قانونية تواكب هذا التطور السريع وما نتج عن ذلك والتي عانى منها شريحة واسعة من افراد المجتمع وأدت لخسائر مادية وأخلاقية وأصبح التغلغل من خلال هذه التعاملات سمة بارزة يستخدمها مخترقي هذه الأنظمة دون إدراك خطورة ذلك
6️⃣عندنا اتحدث عن الجرائم الالكترونية فأنا اتحدث عن حكومة الكترونية و تجارة الكترونية تتجاوز قيمتها ترليونات دولار سنويا وتعاملات دخلت في جميع جوانب الحياة وبرزت عمليات غش وإنتحال وتعدي على ملكية فكرية، مما أثر على ملايين البشر وشركات وحكومات في مختلف أنحاء العالم.
7️⃣يعد مشروع القانون الموحد في عام ٢٠١٣ متميزا في وقته والذي تم إعداده لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الصادر من وزراء العدل بدول مجلس التعاون وتم إحالته إلى لجنة الخبراء المختصين لإستكمال دراسته في ضوء التعديلات التي أدخلت عليه ولم ير النور واقعا حتى تاريخه.
8️⃣تعد إتفاقية بودابست منطلقا مهما وهي معاهدة دولية تسعى لتنسيق القوانين الجنائية الوطنية للجرائم الحاسوبية مثل التعدّي على حق المؤلف والغش وإستغلال الأطفال في المواد الإباحية وجرائم الكراهية وإساءة استخدام الشبكات.
9️⃣نحن بحاجة لتطوير القوانين اللالكترونية بما يتواكب وحجم التسارع في التعاملات الالكترونية وظهور وسائل احتيالية واستغلال لهذه الشبكات في التعدي على الحقوق الخاصة ومعالجة التداخل بين الأنظمة من جرائم تقليدية وجرائم الكترونية.
🔟مع وجود القصور في الأنظمة الإلكترونية التي تعالج هذه الجوانب إضافة لنقص التوعية وسوء التعامل مع التقنية بشكل مقصود أو غير مقصود فإن المستقبل ينبئ عن كارثة عظيمة ومنافذ شيطانية لمجرمين يستغلون هذه المنافذ مع غياب الأنظمة النافذة والتوعية والإرشاد.
1️⃣1️⃣خلاصة القول، لم يعد هناك وجه للتفريق بين مصطلح الجرائم المعلوماتية وجرائم التعاملات الالكترونية وضرورة صدور نظام جرائم إلكترونية موحد لمعالجة الأوصاف والجرائم الإلكترونية بشكل عام يعد ضرور ملحة نظرا لتداخل هذه الجرائم وعدم التفريق بينها.
جاري تحميل الاقتراحات...