1️⃣ يحدث في المحاكم التجارية أن تواجه الكثير من القضاة يفهمك بأن جزء من أسانيدك (فواتير /كشف حساب/ سندات الخ...) غير كاف ويعرض عليك أن تحصر دعواك في مستحقات مالية أقل من طلبك في الدعوى، والسبب أن الدائرة حسب رأيها ترى بأن بعض الأسانيد في دعواك غير مقنعة أو كافية بالنسبة لها!
2️⃣ ثم تفهمك الدائرة بأن لك حق المطالبة بدعوى مستقلة بشأن المبلغ الذي لم يثبت لها!
طبعاً ملابسات القضايا تختلف عن الأخرى.
والقضاء التجاري غالباً يميل للسرعة في البت والتخلص من القضية وتجزئتها ما أمكن ذلك إذا وافق المدعي ويضغط عليه القاضي بجاهزية القضية للفصل فيها إن..
طبعاً ملابسات القضايا تختلف عن الأخرى.
والقضاء التجاري غالباً يميل للسرعة في البت والتخلص من القضية وتجزئتها ما أمكن ذلك إذا وافق المدعي ويضغط عليه القاضي بجاهزية القضية للفصل فيها إن..
3️⃣ عدّل المدعي طلباته وحصر دعواه في المستحق -حسب نظر القاضي- والحال في هذا الموقع يختلف حسب أحوال القضية فإن كانت طلباتك في القضية متعلقة بعقد واحد وتعامل واحد والأسانيد مترابطة! والقرائن متعددة كمماطلة خصمك أو عدم حضوره رغم غيابه الخ.. فلا تتجاوب مع القاضي وتمسك بكامل طلباتك!
4️⃣ والسبب أن من شأن ذلك أن يضعف مركزك القانوني والشرعي في حال قررت المطالبة بالمستحقات -التي لم يقتنع القاضي بأسانيدها- لأن دعواك الأخرى ستكون مؤسسة على مستندات ضعيفة تم فصلها عن الأسانيد القوية التي تم الحكم بموجبها!
حتى ولو صرّحت المحكمة في تسبيب الحكم بأن للمدعي حق المطالبة !
حتى ولو صرّحت المحكمة في تسبيب الحكم بأن للمدعي حق المطالبة !
5️⃣ فإن في ذلك إيحاء بضعف الأسانيد وعدم ثبوتها رغم الاطلاع عليها ودراستها من الدائرة، ولذلك إذا طلبت منك الدائرة تعديل طلباتك وحصر دعواك -وأنت غير مقتنع بذلك- بعد تأكد واطلاع فارفض طلب الدائرة وتمسك بكامل طلباتك على تأسيس أن أسانيد القضية مترابطة وبها دلالة واحدة ولا أقل من أن ...
6️⃣ أنها تقوي جانبك وتشرع اليمين المتممة لحسم النزاع.
ولا تنسى أن تتمسك بطلب مصاريف التقاضي والأضرار المادية وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على وجوب الفصل في طلبات التعويض ضمن الحكم في موضوع القضية.
ولا تنسى أن تتمسك بطلب مصاريف التقاضي والأضرار المادية وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على وجوب الفصل في طلبات التعويض ضمن الحكم في موضوع القضية.
جاري تحميل الاقتراحات...