في تقرير جديد صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن (تحويلات المغتربين السودانيين وامكانيات تطويرها)، قدم للتقرير مرحباً به، معالي رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك. إعترفت الدرسة بقصور البيانات عن الإجابة عن كثير من الاسئلة لكن قدمت بعض المعلومات.
+
+
أكدت الدراسة قلة المعلومات المتوفرة عن المغتربين وتحويلاتهم فحاولت سد الفراغ. قُدِر عدد السودانيين بالخارج بين 4 إلى 5 مليون. ومن غير المعلوم بصورة موثوقة مستوى مقدراتهم التقنية.
+
+
قدرت الدراسة عدد السودانيين من الخبرات التقنية العالية والمحتمل أن لديهم رغبة في المساعدة لتنمية البلد في حدود 100,000.
قدرت الدراسة تحويلات المغتربين تناقصت من 3.3 بليون(مليار) دولار أمريكي في 2013 لحوالي 2.9$ بليون في 2017 و2018 وتوقعات بفقدان نصف بليون دولار هذا العام بسبب جائحة كورونا التي أدت لخفض أسعار النفط وركود اقتصادات الدول الخليجية.
+
+
تقل التحويلات عن عجز الميزان التجاري السنوي. لكن تسهم بصورة كبيرة في تغطية فاتورة الإستيراد (وصلت ل82% في العام 1993 وأقلها 18% في العام 2007).
+
+
بعد انخفاض مساهمة البترول بعد استقلال جنوب السودان، وصلت مساهمة تحويلات المغتربين لتغطية حوالي 70% من عجز الميزان التجاري في هذه الفترة.
قدرت الدراسة نسبة تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بين 6-16% (السُدس كحد أقصى) للفترة بين 2014 و 2018. وشكلت التحويلات نسبة من الناتج الاجمالي تراوحت 3-11% في العقود الثلاث الأخيرة.
+
+
قدرت الدراسة أن بين 20-30% من التحويلات تستخدم للإستثمار بصورة أساسية في العقارات. لكن الجزء الأكبر من التحويلات يذهب لمقابلة احتياجات الحياة اليومية للأسرة والأصدقاء. وتتغير النسبة مع إزدياد الصعوبات الاقتصادية لصالح الاحتياجات اليومية.
+
+
توزيع الأموال التي تستخدم للاستثمار من تحويلات المغتربين: يستأثر قطاع العقارات بأكثر من نصفها، يليه نسبة السُدس للزراعة وأقل منها بقليل في التجارة وحوالي العُشر في قطاع الخدمات وفقط حوالي 5% لكل من الصناعة والثروة الحيوانية.
كثير من الفقراء السودانيين مكنتهم تحويلات المغتربين من الحصول على الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
+
+
لم تستطع الدراسة الجزم بنزيف العقول في السودان بالاغتراب. أكثر من ثلاث أرباع السودانيين في الدول العربية يعملون في مهن لا تتطلب مهارات عالية.
وصّت الدراسة الأجهزة الحكومية لتعظيم الإستفادة من تحويلات المغتربين: بإصلاح النقص في البيانات وتحسين طرق جمعها وتحليلها وعمل سياسة شاملة للهجرة وتحسين بيئة الإستثمار للمغتربين ورفع استخدام القنوات الرسمية والطرق الإلكترونية للتحويلات المالية.
رابط للدراسة:
sd.undp.org
sd.undp.org
جاري تحميل الاقتراحات...