حفلة ردح قانونية مليئة بالتناقضات | أعلنت السعودية قبل أسابيع تخفيف بعض القيود المتعلقة بعقوبة الإعدام ولاقى هذا القرار- والذي لطالما نادت به مكاتب وأقلام مأجورة - ترحيبًا وتأييدًا، لكن بعد إعلان عقوبة السجن في قضية خاشقجي عادت تلك الأكشاك للمطالبة بالإعدام رغم سقوطه بالحق الخاص
مع العلم أن النظام القضائي السعودي جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة - ولم يخضع يومًا - لتهديدات وضغوطات دولية من أي جهة كانت - ليس أكثر من تهديدات إيران لحماية الإرهابي نمر النمر ومع ذلك نفذ الحكم في حقه
-يجب استيعاب أن غالبية التدخلات في الأنظمة والدساتير ليست إلا ضغوط لمصالح سياسية
-يجب استيعاب أن غالبية التدخلات في الأنظمة والدساتير ليست إلا ضغوط لمصالح سياسية
إرهابيون، جواسيس، عملاء، انفصاليون، سماسرة، شبكات غسل أموال، وغيرهم ممن يتسببون بكوارث ودمار في الأرواح والأملاك - فقط لأن السعودية قبضت عليهم - سيتحولون إلى مظلومين تعرضوا للتعذيب واعترافاتهم ليست حقيقية - حتى ولو كانت بحضور ممثلين دوليين كما هو الحال في جلسات قضية خاشقجي -
جاري تحميل الاقتراحات...