Dr.Abdulaziz Aleid
Dr.Abdulaziz Aleid

@Azizaleid1416

7 تغريدة 27 قراءة Sep 12, 2020
1⃣ثريد ببعض الأحكام القانونية المتعلقة بالدفاتر التجارية، حجيتها ، الأنظمة التي تحكمها ، بعض الأحكام القضائية المتعلقة بها الصادرة من القضاء التجاري.
الدفاتر التجارية هي السجلات و الأوراق والوثائق التي يقيد التاجر فيها أعمال تجارته كالبيع والشراء والتوريد والتصدير ونحو ذلك.
2⃣
الدفاتر التجارية لها حجية في الإثبات للتاجر وضده وفق اشتراطات معينة ووفق حالات محددة ليس هذا مجال تفصيلها ، وكل شخص اكتسب صفة التاجر ملزم بمسكها، ويجب عليه القيد فيها.
-وفق بعض الأحكام القضائية فإن امتناع التاجر عن تقديم دفاتره قرينةٌ على صحة الوقائع المراد إثباتها فيها.
3⃣
من أبرز تطبيقات الدفاتر التجارية الحالية إثبات ما يجب على الشخص من الرسوم الحكومية والضرائب ؛ لأنه إذا لم يستطع التاجر إثبات أعماله التجارية وقيمتها، فستضطر الجهة الحكومية لتقدير الضريبة عليه جزافاً، والسبب في ذلك راجع لتفريط التاجر بعدم التقيد بأمر ألزمه المنظم به.
4⃣
من الإجراءات النظامية التي قامت بها الجهات المختصة مؤخراً إلزام أي شخص يملك أكثر من ٤٠ سيارة بالقيد في السجل التجاري؛ وهذا سيؤدي إلى إلزامه بمسك الدفاتر التجارية ، و إلا سيكون عرضة لعدة مخاطر قانونية!
5⃣
-يعتبر نظام الدفاتر التجارية هو النظام المتضمن الأحكام النظامية التي تحكم الدفاتر التجارية،وقد عالج النظام واللائحة التنفيذية البيانات التجارية التي يتم معالجتها بالحاسب الآلي.
6⃣
من الأحكام القضائية أن الدفاتر التجارية حجة على التاجر إذا دونت بعلمه
7⃣
حكم قضائي آخر يوضح أن المحكمة لها سلطة تقديرية في تقدير حجية الدفاتر التجارية كوسيلة إثبات ، مما يعني أن الدفاتر ليست دائماً محل اعتبار لدى المحكمة كوسيلة إثبات ، وإنما للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك.

جاري تحميل الاقتراحات...