في ظلم واضح، وتعدي مباشر على حقوق المواطن السوداني -وفق الرؤية الديمقراطية- وفي مصادرة صريحة لحقه في تحديد شكل الدولة والنظام الحاكم فيها وقّع حمدوك والحلو -الإرهابي الذي يسعى لفرض رؤيته وأيديولوجيته على الشعب السوداني من منطلق حمله للسلاح وبطريقة ارهابية-
عموماً، الميثاق العلماني = لا يعنى بالضرورة العلو المتوالي لكيرف التنمية والتقدم والرفاهية في الدولة السودانية، بدء ترصد التيارات المعارضة للحكومة بسبب اتخاذها الموقف العلماني عنوةً و( رجالةً) حيخلق حالة من البلبلة في الوسط السياسي السوداني وبيخلق نوع من عدم الاستقرار السياسي
والمكايدات المستمرة بين اصحاب الرؤى المخالفة لموقف الدولة العلماني وبين الحكومة، في نهاية المطاف = الميثاق هو كسر لأول واكثر شعار مركزي رفعته ثورة ديسمبر المجيدة، شعار ( حرية)
اما مسألة خيار العلمانية فهي توهمات في رؤوس شفع المنظمات باعتبارها عامل مركزي للسلام والتطور رغم عدم وجود اي ترابط بينهم، التاريخ تجاوز مسألة العلمانية والتي وضّحت فشلها التام والذي يبرز بمراجعة تاريخية للعلمانية = ورؤية الآثار السالبة الامتناهية والتي جاءت كنتيجة
لابعاد الدين عن السياق الدولي والاجتماعي ، الرؤية السليمة للعلمانين الصادقين انفسهم تمثّلت في الرجوع لمركزية الدين في الحياة بعد دراستهم ومشاهدتهم لما افرزته العلمانية.
لسنا هنا بصدد النقاش عن العلمانية ككل باعتبار انها مرحلة تاريخية قد تم تجاوزها حتى بواسطة ابناءها، ولسنا بصدد مناقشة نشأتها الأوربية لطبيعة الدين المسيحي المحرف ولطبيعة السلطة الكنسّية الغاشمة والتي ادّت في النهاية لحتميه التجربة العلمانية
عموماً الملف ملف خلافي حسم برأي رجل واحد ارهابي = وهذة إضاءات على ان نهاية السجال لا تبشر بخير.
إضافةً لان طلب (الحلو المرتزق) تحديداً للعلمانية = واصراره الغريب عليها، قد يكون نابع من توجيهات خارجية من الجهات الممولة للحلو، اما بقية المثقفين العلمانين = ما هم الا مُستلبين فكرياً ومنبهرين بالعطاء (المادي) الغربي .
جاري تحميل الاقتراحات...