د.حمود النوفلي
د.حمود النوفلي

@hamoodalnoofli

14 تغريدة 34 قراءة Sep 04, 2020
قضية التوظيف من أهم القضايا التي تحتاج إلى وضع استراتيجية وطنية لها،
لايمكن لوزارة العمل منفردة حلها،وهي القضية التي توفر الاستقرار الاجتماعي،وتحصن المجتمع داخليا من أي أستغلال أو عبث خارجي،كما أنها ستحرك جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بعد توفر السيولة لدى الشباب
#نصائح_النوفلي
مقترحات عامة لمعالجة القضية:
✅تشكيل لجنة عليا من المقام السامي أو مجلس الوزراء،يكون أعضاءها وزير العمل،وزير التجارة،وزير من الجهات الأمنية والعسكرية،وزير الاقتصاد،رئيس هيئة المناطق الحرة،رئيس جهاز الاستثمار، وبرئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو وزير العمل.
يتبع
✅اللجنة تضع معايير للتوظيف،فمعيار الأختبار لم يعد منصف،كون حديث التخرج هو من يجتازه فقط،والذي ظل سنوات بعد تخرجه علميا يفقد كل سنة نسبة20%مما درسه، وبالتالي يعجز عن إجتيازه،
لذا وضع نسبة 50%لمعيار الاقدمية أصبح ضرورة للعدل بين الباحثين.
فمن ثابر وحصل على مؤهل علمي يحق له الوظيفة
✅المعيار الآخر،الشباب الذين ينتسبوا لأسر الضمان الاجتماعي،والدخل المحدود لهم الأولوية في التوظيف،كون توظيفهم سوف يحل مشكلة أسرة بأكملها،أسرة جاهدت لتعّلم أبنها من أجل أن ينتشلها من الحاجة،بينما الأسر الغنية تستطيع دعم أبنها بمشاريع تجارية وأعمال حرة بخلاف الأسر الفقيرة.
✅المعيار الأخر،وضع نسبة لتعيين الذكور و نسبة للأناث،فالمخرجات الجامعية، الإناث هم الأكثر بها، وهم ذو معدلات أعلى كون القبول بمؤسسات التعليم العالي،لم يكن من نفس المستوى،فالشاب أنقبل بنسبة70 في ذات التخصص الذي أنقبلت فيه الفتاة بنسبة85،فطبيعي يحدث الفارق بينهم.
لذا يحتاجوا لمعيار
✅توجد مخرجات من تخصصات نادر أن يطرح لها فرص عمل،وهي تخصصات ليس للطالب ذنب دراستها،فاللجنة مطلوب أن تضع قائمة بوظائف إدارية ومكتبية و فنية قريبة من تلك التخصصات،بحيث تطرح فقط لتلك التخصصات التي سوق العمل الحكومي او الخاص لايوفر بها فرص،لا أن تترك حتى تصل لعمر لا يستفاد من خبراتها
✅اللجنة مطالبة بأن تدرس كلفة أستقدام وتوظيف وافد،مقارنة بعماني، فالقطاع الخاص قطاع عينه على الربح وهذا حق مشروع،لذا رفع كلفة أستقدام وافد، يجعله طوعا دون تحايل يتجه لتوظيف العماني،وهذا أفضل من موضوع التعمين الذي وجدت الشركات مخارج كثيرة للتنصل منه.
✅اللجنة يحتاج أن تجد حلول لموضوع الامتحانات والمقابلات التي كثير من تكلف الباحثين عن عمل وترهقهم ماديا ويكون التنافس على وظيفة واحدة بالمئات، والحل أن يوضع نصاب لذلك،بحيث الوظيفة ينافس عليها عشرة،واذا خمس وظائف ينافس عليها خمسين وهكذا،
على أن تجمع الشواغر وتنزل في إعلان واحد.
✅اليوم والحمد لله لدينا عشرات الالاف من الشركات الخاصة،والحكومية،ولدينا القطاعات العسكرية والامنية والمدنية،
لو تم توزيع الباحثين عن عمل على المؤسسات مرة واحدة وبنظام إلكتروني كنظام القبول الموحد، سوف لن يشكل ذلك عبء و سوف ينعش الاقتصاد و يرفع من حالة الرضا في المجتمع.
✅اللجنة يمكن أن تضع مغريات وإعفاءات و أمتيازات في الحصول على عقود ومناقصات لكل مؤسسة تسهم في توظيف عمانيين،
كذلك اللجنة إذا أصدرت قرار بعدم التجديد لكل وافد يعمل بمهنة بها باحث عن عمل عماني،حتما لن يبقى أحد دون توظيف،وستكون قرارات اللجنة مهابة ومطاعة وواجبة التنفيذ،ولن يحدث رفض.
السلطنة في المركز السادس على مستوى العالم في الإنفاق على كل طالب، وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز،
و لكن هذا الإنفاق في إعداد رأس المال البشري إذا لم يستثمر في عجلة الإنتاج، وبناء الوطن يذهب هدرا دون أستفادة، والحمد لله لدينا طاقات شابة مخلصة في حب وطنها وسلطانها.
✅اليوم أعطيت المحافظات الاستقلالية، و أقترح أن يتم الإعلان عن مسابقة بأسم مولاي جلالة السلطان، بين المحافظات، ويكون من ضمن معايير التنافس، استثمار المحافظة في إقامة مشاريع إقتصادية وتجارية وسياحية و زراعية و سمكية، ومن ضمن معايير الفوز،توفير فرص وظيفية أكثر لأبناء المحافظة.
✅ريادة الأعمال هو المجال الذي أعتمدت كثير من الدول على تطويره،لتجعل الشباب يتجه له ويعزف عن التوظيف،إذا ما تم وضع إستراتيجية وطنية خاصة، وخصصت رزمة مشاريع لايدخلها إلا الباحث عن عمل،مع توفير الدعم من هيئةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،مجال سوف يحرك الاستثمار ويقلل الضغط على الحكومة.
ختاما
سبق أن قدمت رؤية لحل قضية الباحثين عن عمل قبل أشهر بها تفصيل أكثر لمن أراد الرجوع إليها،
و نسأل الله العلي العظيم أن يسعد قلب كل باحث عن عمل بوظيفة تمكنه من بناء حياته والمساهمة في بناء وطنه،ونسأل الله القبول في القول والعمل.

جاري تحميل الاقتراحات...