هل يحتاج القانونيين فعلاً إلى أنهم يمتلكون لغة إنجليزية قوية في الواقع العملي؟
سلسلة تغريدات راح تفيدكم بإذن الله وتوضح إيش اللي لكم واللي عليكم بإختصار.
سلسلة تغريدات راح تفيدكم بإذن الله وتوضح إيش اللي لكم واللي عليكم بإختصار.
(1) هناك الكثير من القانونيين المحترفين يملكون من المهارات ما يؤهلهم لإداء المهام الموكلة لهم بكفاءة وفعالية، ولكن بحكم تعليمهم في جامعات تُدرس فيها المناهج باللغة العربية أصبح ينقصهم بعض المهارات اللغوية.
(2) أحد هذه المهارات هي ثنائية اللغة Ar/En ولكن هذه المهارة أصبحت تستخدم بطريقة خاطئة وكأنه معيار يُقاس به مدى إحترافية القانونيين وهذا غير صحيح، لذلك يُقال في الوسط القانوني بأن أفضل لغة يجب أن تستخدم في العقود والإتفاقيات هي لغة القاضي أو المُحكّم الذي سيقوم بنظر النزاع.
(3) فإذا كانت العربية هي لغة القاضي فيجب أن تُصاغ بلغته وإذا كانت الإنجليزية فبلغته وهكذا، كل ما كانت لغة القانوني قوية أزدادت متانة الصياغة ولكن الإلمام باللغة لا يعني بالضرورة الإحتراف في فهم نصوص القانون! وبالرغم من ذلك هذه ليس عذر بعدم تعلم لغات أخرى.
(4) ولكن يجب أن نعي ونفهم أيضآ بأن الحاجة لهذه المهارة للقانونيين المحليين هي فقط من أجل التواصل والتخاطب بشكل مهني لا أكثر، لأن لدي إعتقاد سابق ومازلت متمسك فيه بأنه إذا كان أحد أطراف العقد أو الإتفاقية شخص أجنبي يجب أن تتم الصياغة باللغتين العربية والأجنبية بأسلوب side by side.
(5) ويتولى القانوني المحلي الصياغة العربية فقط أما الأجنبية أوصي بأن يتم ترجمتها من مركز ترجمة معتمد لديهم Certified legal translators لتجنب أي مسؤولية تعاقدية تنتج عن الأخطاء اللغوية وهذا يعتبر من أفضل الممارسات القانونية عالميآ، تذكر دائمآ بأن من تحدث بغير فنه أتى بالعجائب!
جاري تحميل الاقتراحات...