💡الحراسة القضائية إجراءٌ وقتي يقصد به أن يعهد بالعين المحروسة -أثناء النزاع بشأنها ، أو قبل التنفيذ عليها - لأمين محايد يتولى حفظها ، وإدارتها ، وصيانتها واستمرار عملها ، تفادياً من تأثرها بالدعوى ، أو استئثار أحد الخصوم فيها .
💡يُلجأ للحراسة القضائية في حال النزاع في ملكية العين التي يخشى من حصول ضرر عليها ببقائها بيد أحد الخصوم ، أو الاستئثار بغلّتها ، أو يخشى إهمالها بسبب الخصومة ، أو يتطلب التنفيذ عليها وقتاً تتضرر معه بالحجز التنفيذي ، ويكون بيعها تحت التشغيل أثمن لها وأحظ في التنفيذ .
💡يتم اختيار الحارس القضائي من قبل ذوي الشأن ( المدعي - المدعى عليه ) ( طالب التنفيذ - المنفذ ضده ) وفي حال تعذر الاتفاق تتولى المحكمة تعيينه من المرخص لهم بالحراسة بعد الإعلان للعموم وفق شروط معينة تختلف باختلاف موضوع الحراسة ، ونوع العين المطلوب حراستها .
💡يجوز في التنفيذ على أموال المدين أن يعين ذات المنفذ ضده حارساً قضائياً على ما يتطلب الحراسة على أمواله ، بشرط تقديم كفيل مليء غارم ، أو ضمان مالي يرجع إليه عند تلاعب المنفذ ضده في الحراسة ، أو تصرفه بما يعارض مصلحة التنفيذ .
💡يتم طلب ذوي الشأن من المحكمة تعيين حارس قضائي عند انعقاد أسباب ذلك ، بدعوى مستعجلة مستقلة ، أو بطلب أثناء جلسات الدعوى الأصلية ، وتصدر المحكمة بتعيينه قراراً مشمولاً بالنفاذ المعجل ، ويجوز الاعتراض عليه خلال عشرة أيام فقط ...
💡يقوم الحارس القضائي بإدارة العين المحروسة ( مصنع - منتجع - محطة - مطعم - مستشفى...) وضمان استمرار عملها ، والإنفاق عليها ، وصيانتها ، وتحصيل وحفظ إيراداتها ، والامتناع عن تمكين الغير فيها - خصوصاً أطراف النزاع فيها - وتدوين كل أعماله فيها ، وتسليمه للمحكمة عند الطلب .
💡 الحارس يده يد أمانة ، وهو يُمثّل المحكمة في وضع يده على العين المحروسة ، وعليه أن يقوم بواجباته المحددة له من المحكمة التي قامت بتعيينه بكل اجتهاد وحياد ، ويضمن عند التعدي ، أو التفريط ، ومن ذلك استغلاله العين المحروسة لمصلحته ، أو مصلحة أحد طرفي الخصومة .
إن نوعية اختيار الحارس القضائي لايشترط فيها أن يكون محامياً ، بل يرجع ذلك لنوعية عمل الحارس القضائي ، فالمحامي يبدع في الحراسة التي تتطلب تمثيلاً أمام المحاكم ، أما إدارة العمل التجاري فهي للتاجر أقرب ، ومثل ذلك المزرعة للمزارع ، والمصنع للصانع ، والعقارات للعقاري وهكذا ...
💡لا أُفضّل للمحامي أن يحرص على الحراسة القضائية (منفرداً ) لانشغاله بإدارة مكتبه ، وموظفيه ، ومعاملاته ، فهل يمكن لمثله أن يدير مستشفى ، وفندقاً ، ومصنعاً ، بأعبائها ، وعمالها ، وعملائها ، ومشكلاتها ، نعم للدعاوى ، والعقود هو عرّابها ، وأستاذها ، دون ما سواها ؟
💡يلاحظ عدم وجود مؤسسات متخصصة بالحراسة القضائية ، بحيث تعتمد برنامجاً خاصاً ومتكاملاً للحراسة القضائية ، والمتعين تنظيم مؤسسات خاصة للحراسة القضائية تجمع التاجر مع القانوني مع المحاسب في ثلاثية متكاملة ، وآلية منتظمة ، وبالتالي يكون العمل الحراسي مؤسسياً ومحوكماً .
💡غالباً يحتاج للحراسة في التركات الكبيرة ، والتي تتطلب محامياً يدافع ويرافع ، وتاجراً يُسوّقُ ويُشغّل ، ومحاسباً يحصي ويجمع .
وتحالف هؤلاء في منظومة واحدة أمر ٌ ملحٌّ جداً ، وهو أولى من تعيين أحدهم ليبدع في تخصصه ، ويتخبط في اختصاص بقية تلك المنظومة البديعة .
وتحالف هؤلاء في منظومة واحدة أمر ٌ ملحٌّ جداً ، وهو أولى من تعيين أحدهم ليبدع في تخصصه ، ويتخبط في اختصاص بقية تلك المنظومة البديعة .
💡يجب أن يستقطب الحارس القضائي - حتى لو كانوا من التحالف الثلاثي المذكور - متخصصاً أو أكثر في مجال عمل العين المحروسة ، فلكل مجال أسرار للنجاح ، وأساليب للاحتيال ، لايميزها إلا المتخصصون فيها ، العرّابون في سبر أغوارها ...
💡عند إخلال الحارس القضائي بواجباته ، أو جنوحه مع أحد طرفي النزاع ، أو إلحاقه الضرر بالعين المحروسة يجب اللجوء للجهة التي قامت بتعيينه لعزله ومحاسبته وإلزامه بالتعويض، ويصح إحالته للتأديب حال ثبوت العمدية في تجاوزاته باعتبار ذلك جريمة تستوجب النظر فيها بالحق العام والخاص .
💡أجور الحراسة القضائية تحددها المحكمة التي قامت بتعيين الحارس ، وتكون متناسبة مع حجم العمل المناط به ، وقيمته ، ويصح أن تكون كراتب شهري ، أو جُعْلٍ معين عند إنهاء الأعمال ، ومن خلال طرح للعموم ، ويتم اختيار من يجمع الخبرة والأقل كلفة ، وهي بالأخير سلطة تقديرية للمحكمة .
💡على الحارس القضائي رقابة الله في جميع أعماله ، وبذل كافة الوسع في المحافظة على الأمانة الملقاة عليه ، والنصح التام لذوي الشأن في العين المحروسة ، ولينظر في واجباته قبل حقوقه ، وإلا فالمحاسبة في الدينا ، والحساب في الآخرة ، والسلامة لايعدلها شيء لمن خشي عدم القيام بها خير قيام .
جاري تحميل الاقتراحات...