لا يمكن للتعاميم الصادرة مؤخراً عن مصرف لبنان ان تمر مرور الكرام و خاصة تعميم رقم ١٥٤ الذي سجل سابقة خطيرة في تاريخ لبنان ؛ مخالفة للقوانين مرعية الإجراء و هي كالآتي :
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
١- بدأ التعميم بذكر و جوب حث كل مودع قام بعمليات تحويل الى خارج لبنان من تاريخ ١/٧/٢٠١٧ مبلغ ما يفوق مجموعه ٥٠٠ الف دولار الى الخارج بايعادة ١٥٪ من القيمة الى لبنان مع تجميد ٥ سنوات.
السؤال: لماذا تاريخ ١/٧/٢٠١٧ و ليس عام ٢٠١٦ تاريخ اجراء الهندسات المالية؟
السؤال: لماذا تاريخ ١/٧/٢٠١٧ و ليس عام ٢٠١٦ تاريخ اجراء الهندسات المالية؟
٢- اعتبار فرضاً ان هذه التحويلات مشبوهة لماذا تحديد قيمة ١٥٪ ؟
اذا التحويل "غير قانوني" لماذا لم يذكر التعميم اعادة ١٠٠٪ من الاموال المحولة ففي هذه الحالة هل تعتبر ال ١٥٪ "ضريبة" تبرأ العميل في ما تبقى من قيمة الاموال المحولة؟
اذا التحويل "غير قانوني" لماذا لم يذكر التعميم اعادة ١٠٠٪ من الاموال المحولة ففي هذه الحالة هل تعتبر ال ١٥٪ "ضريبة" تبرأ العميل في ما تبقى من قيمة الاموال المحولة؟
٣- من جهة اخرى اذا كان العميل يقوم بهذه التحويلات لتمويل احد او عدد من افراد العائلة في الخارج لمدة ٤ سنوات من مسكن و قسط تعليم و معيشة، اي حق يسمح لمصرف لبنان اعتباره ملاحقا قانونياً تحت عنوان الجميع مجرم حتى تثبت براءته؟ علماً ان الاموال ممكن ان تكون مصروفة و غير موجودة
٤- اعطاء الصلاحية للبنوك تحديد من هم الاشخاص و الحسابات المعنية بالتعميم مما يفتح الباب امام الاستنسابية في القرارات و الاستغلالات السياسية. هذه سابقة خطيرة علينا التنبه اليها
٥- الطامة الكبرى:
اتخاذ المصرف المركزي صفة تشريعية عبر ربط عدم الالتزام بقرارات التعميم بالقانون رقم ٤٤ المتعلق بقضايا مكافحة غسيل الاموال؛ مما يعتبر تعديل لنص القانون ٤٤ و هو مخالف للدستور حيث ان هذه الصلاحية محصورة بمجلس النواب
اتخاذ المصرف المركزي صفة تشريعية عبر ربط عدم الالتزام بقرارات التعميم بالقانون رقم ٤٤ المتعلق بقضايا مكافحة غسيل الاموال؛ مما يعتبر تعديل لنص القانون ٤٤ و هو مخالف للدستور حيث ان هذه الصلاحية محصورة بمجلس النواب
الطعن عند مجلس شورى الدولة واجب وطني لمنع هذه السابقة الخطيرة في تاريخ لبنان.
مساءلة الحكومة فوراً كونها المرجع الرسمي في هذه الحالة.
اين مجلس النواب من هذا الخرق الدستوري الخطير ؟
هل اصبح حاكم البنك المركزي الحاكم بأمر الله؟ و هل اصبح مصرف لبنان يختذل السلطات الثلاث؟.
مساءلة الحكومة فوراً كونها المرجع الرسمي في هذه الحالة.
اين مجلس النواب من هذا الخرق الدستوري الخطير ؟
هل اصبح حاكم البنك المركزي الحاكم بأمر الله؟ و هل اصبح مصرف لبنان يختذل السلطات الثلاث؟.
جاري تحميل الاقتراحات...