الصورة دي فيها كلام كثير لكن خلونا نتكلم عن الحاجات الرئيسية فيها:
(1)
بالله عليك الله اتخيل لو كل العقارات الوقفية دي (7231 = سبعة ألف ومتين واحد وثلاثين عقار) كانت كل عوائدها والقروش البتطلع منها تحت إدارة المجتمع وبتمول مبادرات المجتمع المختلفة في التعليم والثقافة والتنمية..
(1)
بالله عليك الله اتخيل لو كل العقارات الوقفية دي (7231 = سبعة ألف ومتين واحد وثلاثين عقار) كانت كل عوائدها والقروش البتطلع منها تحت إدارة المجتمع وبتمول مبادرات المجتمع المختلفة في التعليم والثقافة والتنمية..
والإعلام، قادر تتخيل حجم التطور الكان ممكن نلقاه في المؤسسات التعليمية والثقافية والطوعية؟ على سبيل المثال اتخيل مؤسسة طوعية زي "تكافل" مثلاً لو كان عندها "5 عقارات وقفية" بس بتمويل مشاريعها، أو لجنة مقاومة بتاعت حي معين عندها 3 عقارات بتمول مشاريعها،
قادر تتخيل كيف ممكن كان يكون حجم التأثير والتنمية الاجتماعية الممكن ينتج من الوضع دا؟ وقس على ذلك!
وعشان ندي الصورة الكبيرة بس ونشوف الأثر بتاع الأوقاف في قطاع زي التعليم، يشير الدكتور إبراهيم غانم البيومي إلى أن آثار مؤسسات الوقف التعليميّة حتي اليوم في تركيا
وعشان ندي الصورة الكبيرة بس ونشوف الأثر بتاع الأوقاف في قطاع زي التعليم، يشير الدكتور إبراهيم غانم البيومي إلى أن آثار مؤسسات الوقف التعليميّة حتي اليوم في تركيا
(التي كانت عاصمة الامبراطورية العثمانيّة) أن عدد الجامعات في تركيا 185 جامعة، 82 جامعة من هذه الجامعات هي مؤسسات وقفية!
(2)
قادر تتخيل شكل المجتمع السوداني المتطور والمستقل استقلال كامل عن السلطة والأحزاب والنخبة السياسية (منذ استقلال السودان)
(2)
قادر تتخيل شكل المجتمع السوداني المتطور والمستقل استقلال كامل عن السلطة والأحزاب والنخبة السياسية (منذ استقلال السودان)
لو كانت كل الأوقاف دي بتمول انشطة المجتمع وما تحت سيطرة وزارة الأوقاف (التابعة للدولة التي تديرها النخبة السياسية)؟
استقلال المجتمع ومؤسسات الفتوي والتعليم والثقافة عن السلطة السياسية دي كانت واحدة من الأدوار الرئيسية التي كانت تقوم بها مؤسسة الوقف عشان كدا
استقلال المجتمع ومؤسسات الفتوي والتعليم والثقافة عن السلطة السياسية دي كانت واحدة من الأدوار الرئيسية التي كانت تقوم بها مؤسسة الوقف عشان كدا
كان فساد بعض الحكام في الحضارة الإسلامية ما كان دائماً عنده تأثير كبير في الواقع التعليمي والثقافي والديني. وعلى المستوي السياسيّ والقانونيّ، كانت أغلب رواتب ومنصرفات العلماء والقضاة تأتي من هذه الأوقاف وبذلك كان يتحقق استقلال عام للجهاز القضائي والتشريعي من أن تعبث به
أيدي الفساد، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في بناء مؤسسات الحكم والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وهو المبدأ الضروريّ لأي حكومة عادلة نزيهة. وهو كذلك ما منع ظاهرة تسيس الدين، حيث كان العلماء والفقهاء يتلقون أموالهم من مؤسسات الوقف ولم يكونوا بحاجة لأخذ أموال من السلطان أو الحاكم
وهو ما جعلهم يقولون الحق ويجهرون به ولا يخافون في الله لومة لائم.
(3)
لو صدق أنه الوزير مفرح طبق "أجرة المثل" (ودا انجاز كبير للوزير، ربنا يجزيه كل خير فيه)، فشوف بالله أن العائد المالي السنوي لكل العقارات الوقفية طيلة فترة نظام الإنقاذ كانت ناقصة (بسبب الفساد أو سوء الإدارة
(3)
لو صدق أنه الوزير مفرح طبق "أجرة المثل" (ودا انجاز كبير للوزير، ربنا يجزيه كل خير فيه)، فشوف بالله أن العائد المالي السنوي لكل العقارات الوقفية طيلة فترة نظام الإنقاذ كانت ناقصة (بسبب الفساد أو سوء الإدارة
والمتابعة) تقريباً 80 مليار جنيه سوداني بالجديد! وخت في بالك برضو أنه حتي بعد ما يتم تطبيق قانون المثل، مافي ضمان أنه الحكومة حتكون قادرة (بسبب ضعف مؤسساتها وقدرتها على المتابعة والرقابة) على تنفيذ القانون دا على كل الأوقاف دي أو ممكن لو قدرت تطبقه السنة دي ما تقدره تطبقه
في السنوات القادمة (نسبة لتغيير الوزير أو ضعف موارد الوزارة أو غيره من الأسباب). وبرضو حقوا نخت في بالنا أن عوائد الأوقاف دي حتمشي ليد "الحكومة/الدولة" ومافي ضمان أنه الحكومة ما حتتصرف فيها بحسب أولويات "الحكومة" وليس بالضرورة بحسب اولويات المجتمع والناس التي تأسيس من
أجلها الاوقاف ابتداءً.
هنا بنلقى أنه قيمة العائد المالي من الأوقاف والأثر الحقيقي الممكن ينتج من انفاق العائد المالي دا أصبحت رهينة بحال "الحكومة والنخبة السياسية" وبالتالي لو كانت الحكومة فاسدة ولا مؤسساتها ضعيفة طوالي حتتأثر قيمة العوائد والأثر الحقيقي من الأوقاف.
هنا بنلقى أنه قيمة العائد المالي من الأوقاف والأثر الحقيقي الممكن ينتج من انفاق العائد المالي دا أصبحت رهينة بحال "الحكومة والنخبة السياسية" وبالتالي لو كانت الحكومة فاسدة ولا مؤسساتها ضعيفة طوالي حتتأثر قيمة العوائد والأثر الحقيقي من الأوقاف.
وحتي لو كانت الحكومة كويسة ونزيهة برضو مافي شيء بيضمن أنه العوائد حقت الأوقاف دي حتستخدم في الأغراض التي تخدم مصالح المجتمع والناس لأنه ممكن عادي الحكومة تشيل القروش دي وتدفع بيها مثلاً تكلفة التسويات السياسية (التي هي نتيجة لصراعات النخبة السياسية فيما بينها) .
الحاجة الثانية هنا، أنه المدير الفعلي للأوقاف دي هو عبارة عن موظف تابع لوزارة الأوقاف وبيكون بتعامل مع الأوقاف كأنه جزء من تكاليف الشغل "الكثيرة" وما عنده أي مصلحة أو دافع قوي يخليه يبدع ويجتهد في تطوير الأوقاف دي.
في المقابل، لو اسندنا مهمة إدارة الأوقاف دي إلى الجهات الحقيقية المستفيدة من هذه الأوقاف (مؤسسات تعليمية أو ثقافية أو غيره) أو إلى ناظر الوقف (الذي يأخذ نصيب من عائد الوقف، حاجة قريبة لتعامل الصناديق الاسثتمارية و hedge fund مع مدراء هذه المؤسسات)،
فدا وضع أفضل ويضمن ليك أن الشخص/المؤسسة المسؤولة من إدارة الوقف دا حيكون ساعي بكل مجهوده عشان يطور الوقف دا ويزيد من العائد بتاعه لأنه ببساطة عنده نسبة في كل العوائد دي أو العوائد دي أصلاً ليه هو! من ناحية ثانية، الوضع دا بيكون فيه المسوؤل عن الوقف مؤمن بفكرة ورسالة الوقف دا، !
وبالتالي حيجتهد أنه كل العوائد دي يتم انفاقها بحسب الأهداف الرئيسية التي وضعها الواقف (المرحوم) والتي في غالبها تستهدف مشاكل المجتمع والناس وتسعى لعلاجها.
(4)
أنا حقيقة ما عندي نظرية كاملة لطبيعة تفاعل المجتمع المسلم مع الدولة الحديثة،
(4)
أنا حقيقة ما عندي نظرية كاملة لطبيعة تفاعل المجتمع المسلم مع الدولة الحديثة،
لكن شايف عموماً أنه المجتمع المسلم لو قدر يضمن أنه فئات منه هي التي تدير مؤسستي "الأوقاف" و"الزكاة" فأعتقد أنه المجتمع المسلم دا حيكون مجتمع قوي، متطور، مستقل عن الدولة والنخبة السياسية وقادر يفرض رأيها عليها ويضغطها. والمستفيد من الوضع دا في النهائية حيكونوا عامة الناس
جاري تحميل الاقتراحات...