ثريد
بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون هو ما يترجم شعارات ثورة ديسمبر. ما لم نتعرف على القوانين التي تنظم مؤسسات الدولة يصعب علينا كأفراد متابعة أداءهم. في هذا الثريد أود مشاركة المستشار القانوني البروفسير عبد الإله محمد عثمان حول الشركات اللامنية. #حماية_الحكم_المدني
بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون هو ما يترجم شعارات ثورة ديسمبر. ما لم نتعرف على القوانين التي تنظم مؤسسات الدولة يصعب علينا كأفراد متابعة أداءهم. في هذا الثريد أود مشاركة المستشار القانوني البروفسير عبد الإله محمد عثمان حول الشركات اللامنية. #حماية_الحكم_المدني
هل ارتكب الفريق البرهان أمر جنائي يعاقب عليه القانون بعشر سنوات سجن أثناء خطابه بوادي سيدنا؟!!!
#استرداد_الشركات_الامنيه
youtu.be
#استرداد_الشركات_الامنيه
youtu.be
استشعر بروفيسو عبد الإله أن الواجب يلقي بثقله علينا بضرورة إلقاء الضوء على الإجراءات المالية والمحاسبية التي تضبط الموازنة العامة للدولة السودانية الحديثة التي شاد بنيانها إتفاق الحكم الثنائي المعقود في العام 1898 التي شكلت (بتعديلاتها المختلفة) دستور الحكم للبلاد حتى عام 1953
حيث خلف عليها قانون الحكم الذاتي لعام 1953 الذي أعاد البرلمان السوداني تشريعه فيما بعد في شكل دستور 1956 الإنتقالي. الدولة السودانية الحديثة قامت منذ تأسيسها على مؤسسات منضبطة على رأسها حاكم عام (رأس الدولة تجتمع في يديه السلطات) وسكرتير مالي وسكرتير إداري وسكرتير قضائي.
تطورت السكرتارية المالية لوزراة الخزانة بعد الإستقلال وسميت أخيراُ بوزارة المالية وأسندت إليها ولاية المال العام. وتنتهج الدولة السودانية مذهباُ مركزياً حازماً في إدارة المال العام.
#حماية_الحكم_المدني
#حماية_الحكم_المدني
و إشتهر العاملون بوزارة المالية السودانية عبر الحقب المختلفة بالمحافظة على الممارسات الصارمة في إدارة المشتريات الحكومية وضبط الإنفاق العام والانصياع التام للأساليب المحاسبية في إدارة أموال الدولة. لم يتأثر هذا المنهج الصارم عبر الحقب المختلفة
إلا في خلال العهد المباد الذي أدار أموال الدولة بفقه المرباع البدوي ولم يكن أمينا حتى في هذا المنهج البدائي في إدارة المال العام.
الموازنة العامة للدولة تتكون من ثلاثة فصول:
الفصل الأول، وهو خاص بأجور ومرتبات العاملين فى الدولة.
#استرداد_الشركات_الامنيه
#حماية_الحكم_المدني
الفصل الأول، وهو خاص بأجور ومرتبات العاملين فى الدولة.
#استرداد_الشركات_الامنيه
#حماية_الحكم_المدني
الفصل الثاني، ويعنى بالمستلزمات الخدمية والسلعية، وتنظيم المصروفات الجارية مثل سداد الإلتزامات التعاقدية ومقابلة تكاليف السلع المختلفة مثل الدقيق والوقود وخلافه وتوفير الخدمات المختلفة.
الفصل الثالث ويعنى بإدارة الأصول.
الفصل الثالث ويعنى بإدارة الأصول.
بالنسبة للسودان ظلت الممارسة لحوالي ثمانين عاما إطاراُ عاما لحوكمة الصرف الحكومي إلى أن جاء العام 1977وقرر الرئيس السابق نميري تقنين تشريع لتنظيم الإجراءات المالية والحسابية فصدر قانون الإجراءات المالية والحسابية لسنة 1977وألغى لاحقاً بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007
بموجب الفصل السادس من القانون تخضع حركة تسيير الأموال العامة لوزارة المالية، وتكون الوزارة مسؤولة عن حفظ حسابات جميع مؤسسات الدولة بما فى ذلك الجيش والأمن والشرطة. ولها الولاية على مراقبة المعاملات المالية والنقدية والعينية والمصرفية والتأكد من تحقيقها للنظم والضوابط والالتزامات
والأصول. والوزارة أيضاُ مسؤولة عن مراجعة وإجازة تطبيق النظم المالية والمحاسبية لأى جهاز من أجهزة الدولة ومراقبة الإنفاق العام وفقاً للإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاُ للأموال المخصصة.
أمر هام جداً يعالجه القانون ويحسم الجدل بشأن ما يثور ويدور حول الشركات التي تعمل بعيداً عن سلطة وزارة المالية، وهي تتعلق بولاية الوزارة على استثمارات الحكومة ومسؤوليتها عن الإستثمارات الحكومية.
ينص القانون صراحة على أن الوزارة مسؤولة عن استثمارات أجهزة الدولة فى أي شركة خاصة أو عامة أو مصرف أو أي جهة مماثلة وتتولى دفع نصيب أجهزة الدولة في تلك الإستثمارات واستلام نصيبها من العائد
علق البروفيسور عبد الإله على حديث الفريق البرهان بأنهم عرضوا على وزارة المالية أن تستلم الى آخر ما قال.. ويقيني أن السيد الرئيس مع إحترامنا له لم يتلق نصحاً قانونياً حول هذا الأمر، فحديثه يبتعد كل البعد عن القانون بمنتهى الوضوح.
إذ يمنع القانون الشركات التي تحوي اسثمارات حكومية منعا باتا التصرف في الفوائض والأرباح الحكومية والعائد من استثماراتها، كما يلزمها بسداد عائدات أسهمها سنوياً للوزارة بعد إعداد وإجازة الحسابات الختامية المراجعة بواسطة الأجهزة المختصة.
#استرداد_الشركات_الامنيه
#استرداد_الشركات_الامنيه
إذن فعلى تلك الشركات تسليم عائدات أسهمها إلى الوزارة وفقا للاجراءات المحاسبية والمالية لا أن تتفضل على الوزارة وتقول لها: تفضلوا يا مالية نحن مستعدين ندفع ليكم. هذا مخالف للقانون ويعتبر جريمة بموجب أحكامه يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات والغرامة أيضاً.
أشار بروفيسور عبد الإله بهذا العرض أن يورد إيجازاً لضوابط إدارة الأموال العامة في جمهورية السودان والسلطات التي يمنحها القانون لوزارة المالية في الولاية على المال العام ودحض الإعتقاد العام بجواز إدارة استثمارات حكومية أو استثمارات مشتركة خارج مظلة وزارة المالية.
هذا يعني ببساطة ان "إدارة استثمارات حكومية أو استثمارات مشتركة خارج مظلة وزارة المالية. هذه خطيئة سلوكية وجريمة مالية يعاقب عليها القانون".
#استرداد_الشركات_الامنيه يعمل على دفع ورفع الإقتصاد السوداني الذي ينعكس بدوره على التنمية المستدامة بوطن يسع الجميع
#حماية_الحكم_المدني
#استرداد_الشركات_الامنيه يعمل على دفع ورفع الإقتصاد السوداني الذي ينعكس بدوره على التنمية المستدامة بوطن يسع الجميع
#حماية_الحكم_المدني
جاري تحميل الاقتراحات...