٤/ وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام ( قانونية ، اختيارية، قضائية) فالقانونية تتحقق عند تلاقي الدينين وتماثلهما وصلاحيتهما للمطالبة بهما قضاء ، وخلوهما من النزاع واستحقاقهما للاداء ، وقابلية كل منهما للحجز .
والاختيارية والقضائية فلا تقعان الا اذا انتفى اي شرط من شروط المقاصة القانونية
والاختيارية والقضائية فلا تقعان الا اذا انتفى اي شرط من شروط المقاصة القانونية
٥/ وهي مسالة ذات اهمية في قانون و #نظام_الإفلاس ، وذلك على اعتبار ان قواعد وأحكام الافلاس انما توجد حيثما وجد الدين، والمقاصة لاتتحقق الا بتحقق الدين ، فلاتصور وجود مقاصة بدون دين .
٦ / وقد أشار النظام السعودي الى الاجراءات الخاصة بالمقاصة تحت احكام #المقاصة_التلقائية ، وقد حدد الاحكام التي يتم إعمالها عند اجراء المقاصة ، وقد فرق #نظام_الإفلاس بين اجراء ( التسوية الوقائية بنوعيه، واعادة التنظيم المالي نوعيه ) من جهة، وبين ( اجراء التصفية ) من جهة اخرى .
٧/ ويعود الاختلاف والتفرقة بين الاجراءات الى الاساس الذي يقوم عليه الاجراء ، فاجراءات التسوية واعادة التنظيم التالي تستند الى المحافظة على اموال المدين ليتسنى له تنفيذ الخطة والمقترح ، في حين أن اجراءات التصفية تعتمد على التصرف في اموال المدين بغرض استحصال الحقوق الخاصة بدائنيه.
٩/ وقد نص #نظام_الإفلاس السعودي على منع اجراء #المقاصة_التلقائية بعد افتتاح اي من اجراءات ( التسوية الوقائية بنوعيه ) و( إعادة التنظيم المالي بنوعيه) مع الاستثناء ان ينص المقترح على امكانية اجراء المقاصة في ديون محددة ، وفقا لنص المادة ( ١٨٨ ) من #نظام_الإفلاس
١٠/ وهذا الاستثناء مقيدا بقيود وهي ( ان تكون هذه الديون او التعاملات تبادلية)
ويتحقق ذلك اذا كانت بين ذات الاطراف ويكون لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون او التعاملات. م (١٨٨) من #نظام_الإفلاس
ويتحقق ذلك اذا كانت بين ذات الاطراف ويكون لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون او التعاملات. م (١٨٨) من #نظام_الإفلاس
١١/ كما ان النظام يورد استثناء من حظر اجراء #المقاصة_التلقائية، في الاجراءات السابقة ، فيكون للدائن الحق في المطالبة بسداد دينه في مواجهة مدينه ، اذا كان مدينه قد طالبه بأداء ماعليه من دين ، فيتم بناء على ذلك اجراء المقاصة بينهما .
م( ١٩٠) من #نظام_الإفلاس
م( ١٩٠) من #نظام_الإفلاس
١٢/ أما في التصفية بنوعيها والتصفية الادارية فإنه يترتب على افتتاح اي منها ، اجراء #المقاصة_التلقائية في ديون المدين التي على دائنه من تاريخ الافتتاح،ويسري هذا الحكم على الديون التبادلية او على اي تعامل تبادلي بين المدين ودائنه في تعامل او دين قائم في ديون.
التفليسة.م(١٩١)ف(١و٢)
التفليسة.م(١٩١)ف(١و٢)
١٣/ اجازت المادة ( ١٩١) من #نظام_الإفلاس سالفة الذكر ف (٣ ) منها ان يستثنى الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطا ماليا من التقيد بان تكون الديون والتعاملات بين ذات الاطراف لهم ذات الصفات والحقوق ، واجازت لهذه الكيانات اجراء عمليات مقاصة متعددة الاطراف فيما بينها وفقا لقواعد خاصة.
١٤/ اشار #نظام_الإفلاس الى مسالة مهمة تتمثل في ان الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لافتتاح الاجراء لا تعتبر ديونا او تعاملات تبادلية لاغراض المقاصة ، وبناء عليه لا تخضع لاحكام #المقاصة_التلقائية.
م( ١٩٢) من #نظام_الإفلاس
م( ١٩٢) من #نظام_الإفلاس
١٥ / تتم اجراءات المقاصة في حال كانت الاموال بعملات اجنبية بتحويلها الى الريال السعودي ، وفقا لسعر الصرف السائد في تاريخ افتتاح الاجراء ، مع جواز الاتفاق على اجراء المقاصة بعملة اخرى ، م ( ١٩٤ ) #نظام_الإفلاس
١٦/ من الاحكام المهمة عند اجراء #المقاصة_التلقائية المتعلقة بمقدار الدين ، فالاصل ان تكون مطالبة الدائن بقدر الدين وتقدم الى امين الاجراء ، فاذا كان مستحقا عند افتتاح اجراء التصفية او التصفية لصغار المدينين فيؤدى الى الامين ويدخل ضمن اموال التفليسة. م( ١٩٣) #نظام_الإفلاس
جاري تحميل الاقتراحات...